همشهری آنلاین: سازمان بازرسی کل کشوراعلام کرد بر نحوه مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور ،این سازمان در راستای نظارت بر اقدامات ضدفساد دستگاه‌های اداری کشور، پیاده‌سازی آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اداری و میزان اجرای موفق آن، نحوه مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرای را مورد نظارت قرار می‌دهد.

براساس این گزارش،از جمله برنامه‌های ابلاغی سال 86 این سازمان، نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اداری با همکاری مسئولین این دستگاه، درخصوص اجرای آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.

این گزارش می‌افزاید:آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی در تاریخ 1/9/83 در هیأت دولت به تصویب رسید و انگیزه هیأت وزیران از تصویب آن، ارتقاء سلامت اداری و بهسازی دستگاه‌های اجرایی از حیث آلودگی به ارتشاء بوده است.

موارد عمده‌ای که در این آیین‌نامه جهت پیشگیری و مبارزه با رشوه پیش‌بینی شده  عبارتند از:

ماده1 ـ کارکنان و مسئولان دستگاه­های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سندپرداخت وجه را فراهم نمایند. با توجه به بند (17)  ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – پرونده آنان به هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

ماده 2 ـ بند ج ـ انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤسای سازمان‌ها، استانداران، مدیران عامل، شرکتها، رؤسای سازمان‌ها، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارت‌های لازم به طریق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریت‌های محوله.

ماده 3 ـ کلیه کارکنان دستگاه‌های موضوع آیین‌نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده(1) نسبت به خود یا دیگرکارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود.

ماده 5 ـ تبصره 3- دستگاه­های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی­باشند مکلفند براساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج دراین مقررات برخورد نمانید.

ماده 6ـ در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین‌نامه که واجد جنبه جزایی است، خصوصاً بندهای(ب)، (ج)، (د) و (هآ) این ماده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ملکف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید.

ماده 14ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیت‌های انجام شده در جهت اصلاح روش‌های مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه‌ریزی و اصلاح برنامه‌های آموزشی معارف اسلامی(فرهنگ‌سازی) برای دانش‌آموزان، دانشجویان، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارت‌های رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی وایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند دستگاه‌های یاد شده ملکف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند.

ماده 16ـ کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، نهادهای عمومی وغیر دولتی و شهرداری‌ها مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.

کد خبر 20776

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار