به گزارش پرس تی وی، بانک مرکزی قبرس، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:« هر روز ما این مساله را بررسی خواهیم کرد و در مورد تمدید یا ملایم‌تر کردن این نظارت‌ها تصمیم خواهیم گرفت. نظارت‌ها و کنترل‌هایی که هدف آن حفظ و تثبیت سیستم مالی قبرس است.»
این بانک مشخص نکرده است که چه بخش از محدودیت‌هایی که توسط اتحادیه اروپا تحمیل شده است، را آسان‌تر کرده است. این محدودیت‌های بانکی از سوی اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از تخلیه بانک‌های قبرس توسط مردم پس از توافق دولت این کشور و اتحادیه اروپا در اخذ وام ده میلیارد یورویی، معادل ۱۳ میلیارد دلار در چارچوب طرح نجات بود که دولت قبرس برای جبران کمبود پول و جلوگیری از ورشکستگی از اتحادیه اروپا دریافت کرد.
در روز پنج‌شنبه، بانک‌های قبرس در ساعت ۱۲ ظهر برای اولین بار از ۱۶ مارس، درهای خود را به روی مشتریان خود گشودند.
در حال حاضر دولت به صورت موقت محدودیت‌هایی برای برداشت پول مشتریان از حساب‌هایشان اعمال کرده است و فقط اجازه می‌دهد که مردم روزانه تنها ۳۰۰ یورو پول برداشت کنند. "مایکل ساریس"، وزیر دارایی قبرس، همچنین به مسافران دستور داده است که بیش از هزار یورو از کشور خارج نکنند. این محدودیت‌ها همچنین در مورد نقد کردن چک‌ها نیز اعمال می‌شود.
در ۲۵ مارس، به توافقنامه طرح نجات اتحادیه اروپا پیوست که شامل مالیات تا چهل درصد بر پس‌اندازهای بیش از صدهزار یورو در دو بانک بزرگ قبرس بود. این محدودیت‌ها توسط ترویکای بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول بر قبرس اعمال شد.
