اسدالله افلاکی: دوشنبه گذشته مراسم نکوداشت دکتر محمدتقی رهنمایی، جغرافی‌دان نامدار کشور با مشارکت چندین نهاد علمی و تخصصی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزارشد؛ به همین مناسبت گفت‌وگویی با وی انجام داده‌ایم که فشرده‌ای از آن در پی می‌آید.

منابع طبیعی

دکتر رهنمایی در حوزه‌های گوناگونی همچون جغرافیای انسانی، جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، گردشگری و توسعه پایدار صاحب‌نظر بوده و دارای تالیفات و تحقیقات متعددی در این زمینه‌هاست. با وجود این، شهرت این استاد بازنشسته دانشگاه تهران عمدتا به‌خاطر نظریات پیشگام در زمینه توسعه پایدار است. به همین‌خاطر گفت‌وگوی ما با ایشان هم فقط متمرکز بوده است بر موضوع تاریخچه بحث توسعه پایدار در ایران و جهان و وضعیتی که هم‌اکنون این بحث در جامعه دانشگاهی ایران دارد.

«نقطه آغاز و تاریخچه توسعه پایدار بازمی‌گردد به جهش صنعتی که کشورهای غربی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم به آن دست یافتند. این جهش صنعتی از یک دیدگاه نظری خاص پیروی می‌کرد. براساس این دیدگاه هرآنچه در طبیعت وجود دارد به‌عنوان منابعی که قابل تبدیل به ثروت هستند می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. هیچ محدودیتی هم برای بهره‌برداری و تبدیل این منابع به ثروت وجود ندارد.» دکتر رهنمایی با بیان این مقدمه کوتاه افزود: «در سال‌های بعد از جنگ جهانی، هرچند برخی کشورها ظاهرا به استقلال دست‌یافته بودند اما در عمل اراده حاکم از طرف کشورهای صنعتی در جای‌جای دنیا اعمال می‌شد. این شیوه بهره‌برداری از منابع طبیعی در دهه 70در نقاطی از دنیا به‌ویژه در آلمان به جنبش طبیعت‌گرایی منجر شد. در پی آن، این تفکر به‌وجود آمدکه آیا این شیوه بهره‌برداری درست است؟»

شکل‌گیری مصوبه توسعه پایدار و دستور کار 21

این پژوهشگر توسعه پایدار در ادامه گفت: «همزمان با شکل‌گیری جنبش طبیعت‌گرایی، بحث‌ حفره ازن و گرم‌شدن زمین مطرح شد. گرم شدن زمین تبعات زیادی دارد. این پدیده روی میکروارگانیسم‌ها، ارگان‌ها و اندام‌های گیاهی و جانوری و در نهایت بر زندگی انسان اثر می‌گذارد. نگرانی از تبعات گرم شدن زمین، سبب شکل‌گیری جنبش جهانی حفاظت از کره زمین شد و در پی آن، مصوبه‌ای به‌نام توسعه پایدار شکل گرفت که در اجلاس «ریو» و «استکهلم» روی آن تأکید زیادی شد. ادامه روند توسعه پایدار و دستورالعمل‌هایی که از طرف سازمان ملل و سازمان جهانی حفاظت محیط‌زیست اعمال شد تدوین برنامه دستور کار 21 را درپی داشت. با تدوین این دستورکار، سازوکارها و زمینه‌های لازم برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش‌های مختلف تدوین شد. در واقع هدف توسعه پایدار حفظ کره زمین با تمام نهادهای طبیعی برای نسل‌های آینده است. با این رویکرد که هم انسان از منابع طبیعی بهره‌مند شود هم امکان تجدید منابع طبیعی تجدید‌شونده فراهم آید.»

وی تصریح کرد:«بسیاری از کشورها این دستورالعمل (دستور کار 21) را پذیرفتند و ملزم به رعایت آن شدند اما وقتی وارد عمل شدند دریافتند که سازوکارهای لازم را برای اجرا ندارند. مثلا در کشور ما از سال 1340به بعد با هدف حفاظت، جنگل‌ها را از بخش خصوصی گرفتیم و ملی اعلام کردیم. این ملی شدن به ظاهر ملی بود ولی در عمل جنگل‌ها دولتی شد.»

رهنمایی با تأکید براینکه ملی شدن با دولتی شدن تفاوت بسیاری دارد، افزود: «با ملی شدن و دولتی شدن جنگل‌ها دست دولت در عرصه‌های جنگلی باز شد تا هر طور که دلشان می‌خواهد بهره‌برداری کنند. نکته‌ای که وجود دارد تا پیش از ملی شدن، حداقل مالکان از جنگل‌ها درست استفاده می‌کردند و رفتاری مسئولانه در قبال برداشت از جنگل داشتند در نتیجه ما شاهد قطع کامل و غارت جنگل نبودیم. این تجربه در کشورهای دیگر از جمله برزیل هم این اتفاق افتد در واقع در بسیاری از کشورها وقتی جنگل‌ها ملی شد دولت‌ها از طریق شرکت‌های بزرگ اعم از داخلی و بین‌المللی به‌طور بی‌سابقه‌ای شروع به بهره‌برداری از جنگل‌ها کردند.»

ضرورت عزم ملی برای دستیابی به توسعه پایدار

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه «بسیاری از کشورهای در حال توسعه با بهره‌برداری از منابع طبیعی، مواداولیه صنایع کشورهای توسعه یافته صنعتی را تأمین می‌کردند. در واقع کشورهای صنعتی بی‌آنکه مستقیما از منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه بهره‌برداری کنند مسئولیت بهره‌برداری از این منابع را به‌عهده دولت‌ها گذاشتند و از منافع آن بهره‌مند شدند» گفت: «در حال حاضر، ما در چنبره‌ای از یک نظام پیچیده قرار گرفته‌ایم. در این چنبره از یک سو، دانش اجتماعی و جهان بینی مردم ارتقا یافته و با آگاهی از اهمیت پایداری طبیعت، احساس مسئولیت آنها زیاد شده و از سوی دیگر، با افزایش جمعیت نیاز به مواداولیه و مواد غذایی افزایش یافته است. براین اساس، ما باید مسئولانه رفتار کنیم به‌گونه‌ای که هم نیازهای مردم تأمین شود و هم منابع طبیعی مصون بماند. دستیابی به این هدف نیازمند تدبیری است که به اعتقاد من نه دستورالعمل‌هایی مثل توسعه پایدار و نه دستور کار 21بلکه یک عزم ملی می‌تواند گره‌گشا وکارساز باشد.»

وی درباره عزم ملی خاطرنشان کرد: «عزم ملی به‌معنای هم‌اندیشی میان مردم و دولت است به‌طوری که هم دولت و هم مردم به این باور برسند که برای حفظ طبیعت در جهت تأمین منافع ملی (که از منافع مردم و دولت تشکیل شده است) حرکت کنند. دنبال کردن برنامه‌ای با عنوان عزم ملی برای حفظ محیط‌زیست، اصلی لازم و اولویتی اجتناب‌ناپذیراست با این توضیح که شیوه و روش‌شناسی کار می‌تواند مبتنی بر تجربه توسعه پایدار و دستور کار 21باشد.»

رهنمایی در ادامه با اشاره به دیدگاه‌های فرانسوا ژیلبر- فیلسوف نامدار بلژیکی- که نظریات زیست‌محیطی‌اش در سراسر جهان با اقبال عمومی مواجه شده است - گفت: «مدت‌ها انسان فکر می‌کرد که رابطه‌اش با طبیعت یک رابطه یک‌سویه است؛ این همان منطق دوران استعماری بود یعنی بهره‌برداری از طبیعت به نفع انسان که به آن دیدگاه «اقتصاد محوری» اطلاق می‌شد. بعد ازآن، دیدگاه «انسان محوری» به‌وجود آمد. براساس این دیدگاه، نباید فعالیت‌های اقتصادی نظام زیستی انسان‌ها را تهدید کند. مثلا نمی‌توان در نزدیکی خانه‌های مسکونی کارخانه آسفالت ایجاد کرد. همچنان‌که در زمینه مکان‌یابی صنایع باید ضوابط و استانداردهای لازم رعایت شود به این دوره «انسان محوری» اطلاق می‌شود. اما از دهه 1970میلادی به بعد دیدگاهی به‌وجود آمد که بانی آن فرانسوا ژیلبر بود. وی دیدگاه «طبیعت محوری» را مطرح کرد.»

این مدرس دانشگاه افزود: «ژیلبرمعتقد بود در طبقه‌بندی حقوقی، طبیعت در درجه اول، حیوان در درجه دوم و انسان در درجه سوم قرار دارد. او از نظر حقوقی، جایگاه انسان را در نظام زیست‌کره زمین از مرتبه اول به مرتبه سوم تنزل داد. براساس این طبقه‌بندی حق اول متعلق به گیاه، حق دوم متعلق به حیوان و بعد از آن انسان قرار دارد با این استدلال که گیاه ماده اولیه غذای حیوانات گیاهخوار است. اگر گیاه وجود نداشته باشد حیوانات گیاهخوار زنده نمی‌مانند. حیوانات گیاهخوار ماده اولیه غذای حیوانات گوشتخوارند و انسان به‌عنوان موجودی که هم گیاهخوار و هم گوشتخوار است به‌شدت وابسته به گیاه و حیوان در طبیعت است. بنابراین، از بین بردن منابع گیاهی و حیوانی حرکت کردن در مسیر نابودی انسان است. برنامه‌های توسعه پایدار و دستور کار 21هم منطبق با همین دیدگاه است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت هر دو برنامه یادشده سازوکارهایی هستند برای مهار زیاده‌طلبی‌های انسان.»

کمرنگ شدن الزامات زیست‌محیطی

وی درباره جایگاه توسعه پایدار در کشور تصریح کرد: «طی سال‌های 1370تا 1380سمینارهای متعددی درباره توسعه پایدار در کشور برگزار شد به‌دنبال آن، برای انعکاس نیازهای مردمی، اجازه تشکیل سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی در حوزه محیط‌زیست صادر شد و تشکل‌های زیادی هم فعال شدند اما از آنجایی که این تشکل‌ها نتوانستند با شیوه و سازوکار درستی، خواسته‌های خود را مطرح کنند و دولت هم تجربه شنیدن صدای مردم را نداشت این کار به جایی نرسید و الزامات توسعه پایدار عملا بین سازمان‌ها ماند به همین دلیل در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازتاب کمرنگی داشت.»

رهنمایی یادآورشد: «در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 1373تا 1378) دولت از طریق سازمان محیط‌زیست مسئله توسعه پایدار را جدی گرفت. به‌دنبال این سیاست، مطالعات گسترده‌ای در سطح کشور با عنوان کلی وضعیت محیط‌زیست و اثرات توسعه بر محیط‌زیست در استان‌های کشور صورت گرفت. با همین رویکرد، مناطق حفاظت شده، توسعه شهری، توسعه صنعتی، تالاب‌ها، رودخانه‌ها، منابع آلاینده، گونه‌های گیاهی و جانوری، توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده و الزامات آن از زوایای مختلف بررسی و مطالعه شد که اسناد آن در سازمان محیط‌زیست موجود است.» به‌گفته وی «توسعه پایدار تا حدودی در روح برنامه سوم هم بازتاب داشت اما هرچه به جلوتر می‌آییم بازتاب الزامات زیست‌محیطی کمرنگ‌تر می‌شود.»

آن طور که این صاحب‌نظر توسعه پایدار می‌گوید: «طرحی تحت عنوان بومی‌سازی‌ دستور کار 21 از طریق دانشگاه تهران به اجرا درآمد اما در همان مراحل اولیه با تغییر مدیریت متوقف شد و از 41محوری که در دستور کار 21 بود تنها مطالعات بومی‌سازی‌ 10 الی 11محور به انجام رسید این طرح به‌علت عدم‌پیگیری سازمان‌حفاظت محیط‌زیست متوقف شد.»

کد خبر 205203

برچسب‌ها