محمد درویش: در بیست و هشتمین روز از اسفندماه 1391، یعنی در واپسین لحظه‌ها از آخرین روز کاری سال، یک شوک دیگر بر پیکر نحیف طبیعت ایران وارد شد که البته به‌دلیل تعطیلات نوروزی، ابعاد ویرانگر این شوک تا چند روز آشکار نشد و متأسفانه هیچ بازتاب رسانه‌ای هم نیافت.

ماجرا برمی‌گردد به آخرین مصوبه هیأت وزیران با عنوان «تصویب نامه درخصوص تشکیل ستاد اجرایی استان به‌منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استان‌ها» که متن کامل آن در ویژه‌نامه شماره 558روزنامه رسمی کشور منتشر شده و هم‌اکنون روی تارنمای روزنامه رسمی، قابل مشاهده است. همانطور که در بند ب از ماده دو این مصوبه ملاحظه می‌شود، بهره‌برداری از محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی درون مناطق چهارگانه محیط‌زیست در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی و راه‌اندازی معادن راکد در شمار وظایف ستاد اجرایی هر استان در حوزه فعالیت‌های معدنی قرار داده شده است. مفهوم ساده‌ این عبارت طولانی و نه چندان ساده این است که از این پس، سازمان حفاظت محیط‌زیست از نظر قانونی نمی‌تواند مانع فعالیت‌های معدنی، حتی درون مناطق چهارگانه تحت حفاظت خود شود، چه رسد به اینکه بخواهد بر کیفیت این فعالیت‌ها در بیرون مناطق تحت حفاظت رسیدگی و نظارت کند. تأمل‌برانگیزتر آنکه وقتی حتی مناطق چهارگانه در مورد فعالیت‌های معدنی از مصونیتی برخوردار نیستند، آشکار است که ادارات کل منابع طبیعی هم دیگر نمی‌توانند مانع فعالیت‌هایی مشابه درون رویشگاه‌های جنگلی در شمال و غرب کشور شوند.

بی اطلاعی از جایگاه و اهمیت مناطق حفاظت شده

این مسئله آشکارا نشان می‌دهد که مفاهیم یا قلمروهایی چون پارک ملّی، مناطق حفاظت شده، منطقه شکار ممنوع یا ذخیره‌گاه‌های جنگلی، اصولاً نزد برنامه‌ریزان و کلان‌نگران در معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست‌جمهور و نیز اغلب اعضای کابینه‌ دولت دهم محلی از توجه و ارزش ندارد و حال که چنین است، فلسفه‌ وجودی سازمان حفاظت محیط‌زیست یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در چیست و چرای این دو نهادی که توانایی پاسداری از حوزه تحت امر خود را ندارند، باید همچنان به حیات خود ادامه داده و از بیت‌المال، سهم طلب کنند؟! به‌نظر می‌رسد آقایان در رودربایستی مانده‌اند، وگرنه بدشان نمی‌آمد تا فرمان انحلال نهادهای حامی طبیعت ایران را هم یکجا مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر کنند. نکته‌ شگفت‌آور در مورد این مصوبه‌ دقیقه‌ 90آن است که هرچند بسیاری از اصحاب رسانه و فعالین محیط‌زیست، متوجه تصویب آن نشدند، اما آنهایی که باید بدانند، دانسته و بلافاصله در نخستین روزهای کاری سال جدید، درخواست‌های‌شان را به برخی از ادارات کل محیط‌زیست در مناطق زاگرس‌نشین ارائه داده‌اند تا مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شود!

عهد نامه زیست‌محیطی ترکمانچای

توجه آنهایی که با خوش‌بینی، می‌پندارند تصویب این مصوبه، یک اتفاق است و جریان یا اراده‌ای غالب برای کم‌رنگ‌کردن ملاحظات محیط‌زیستی در دولت وجود ندارد را جلب می‌کنم به مصوبه‌ هشتم آذر 1388شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست که در تصویب هفت منطقه‌ حفاظت شده‌ جدید، لحاظ شش شرط را الزامی کرد که نگارنده همان زمان از این مصوبه به‌عنوان یک قرارداد ترکمانچای جدید یاد کرد ! چرا که مطابق آن، مناطق حفاظت شده جدید، به شرطی پذیرفته می‌شوند و به سیاهه‌ مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط‌زیست افزوده می‌گردند که ادارات راهسازی بتوانند همچنان در آن جولان دهند؛ هر نوع رزمایش نظامی در آن برگزار گردد؛ نیازهای روستاها و شهرهای اطراف را برآورده سازد؛ طرح‌های گردشگری در آن ادامه یابد و از همه بامزه‌تر اینکه وزارت مسکن هم بتواند در آن نه فقط خانه‌سازی که شهرسازی کند! و حالا با تصویب‌نامه‌ 28اسفند 1391هیأت وزیران، فعالیت‌های معدن‌کاوی هم در مناطق چهارگانه آزاد شد تا به دشواری بتوان فرقی بین مناطق تحت حفاظت سازمان با مناطق آزاد یافت. و اصلا مگر فرقی هم دارند؟ بیایید حال و روز آن اندک جانورانی را درون این مناطق چهارگانه مجسم کنید که مثلاً در محدوده‌ زون امن، باید انفجار ناشی از فعالیت‌های معدنی و رزمایش‌ها و نیز حرکت و سروصدای ماشین‌آلات بزرگ ساختمانی و راهسازی را تحمل کنند و در عین حال از امنیت جانی و روانی لازم برای بقای خویش بهره‌مند باشند! نکته تأمل برانگیز اینکه چرا همه‌ راه‌های توسعه باید به همین 10درصد خاک کشور که ظاهراً حفاظت شده است یا هفت درصد خاک وطن که دارای رویشگاه طبیعی جنگلی است، ختم شود؟ یعنی در آن از140میلیون هکتار دیگر کشور خبری نیست؟! انتظار آن است که معاون جدید محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست، دکتر احمدعلی کیخا، نسبت به این مصوبه واکنشی سزاوارانه نشان دهد.

کد خبر 208773

برچسب‌ها