شورای‌عالی بیمه درمان در حالی تعرفه‌های درمان را افزایش داد که بیماران ناچارند علاوه بر پرداخت این هزینه‌ها، مبلغی نیز زیرمیزی به پزشکان بپردازند. پدیده زیرمیزی از یک سو و افزایش تعرفه درمان فراتر از افزایش مزد از سوی دیگر سبب خواهد شد تا سهم جیب مردم در پرداخت هزینه‌های درمان بالاتر برود. وزیر وقت بهداشت و درمان چند‌ماه پیش اعلام کرده بود که سالانه هفت میلیون نفر در کشور به‌دلیل هزینه‌های سنگین درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمان 60درصد است. درحالی‌که براساس برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده بود که سهم مردم را به زیر 30درصد برساند اما نه‌تنها با پایان‌یافتن برنامه چهارم این هدف محقق نشد بلکه با گذشت دو سال از برنامه پنجم سهم جیب مردم در پرداخت هزینه‌های درمان رو به افزایش است.
شورای‌عالی بیمه، تعرفه‌های درمانی سال 92را اعلام کرد. بر این اساس تعرفه‌های درمانی بخش غیردولتی در سال 92با رشد 29درصدی نسبت به تعرفه‌های مصوب سال 91به تصویب رسید. در جلسه دیروز شورای‌عالی بیمه که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت بهداشت، قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی و نمایندگان صندوق‌های بیمه‌ای درمحل وزارت تعاون برگزار شد، میزان افزایش تعرفه‌های درمان بخش‌های دولتی و خصوصی تعیین شد. بر همین اساس تعرفه‌های درمانی بخش دولتی در سال 92با 18درصد رشد نسبت به تعرفه‌های مصوبه سال 91تعیین شد. همچنین تعرفه‌های درمانی بخش غیردولتی نیز با رشد 29درصدی نسبت به تعرفه‌های مصوب سال گذشته به تصویب شورای‌عالی بیمه رسید. براساس قانون پنجم برنامه توسعه، شورای‌عالی سلامت وظیفه تعیین تعرفه را بر عهده دارد اما دولت هنوز نتوانسته این شورا را تشکیل بدهد و برخلاف قانون تعرفه‌های سال 92را شورای‌عالی بیمه معین کرده است. تعرفه درمانی، نرخ‌نامه‌ای است که بهای خدمات درمانی را در هر سال مشخص می‌کند‌و در دو بخش خصوصی و دولتی نوشته می‌شود. تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و دولتی دانشگاهی می‌بایست از تعرفه دولتی و دیگر مراکز نیز از تعرفه خصوصی تبعیت کنند.
