گروه اجتماعی - مینا شهنی: شورای نگهبان لایحه حمایت از خانواده را تصویب کرد و براساس این قانون هرگاه مهریه‌ در زمان وقوع عقد تا 110سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.

سکه

چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.طبق ماده دو قانون اجرای محکومیت‌های مالی هرگاه‌ محکوم‌‌علیه‌ برای‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ مهلت‌ بخواهد، مرجع‌ اجرا‌کننده حکم‌ می‌تواند مهلت‌ مناسبی‌ که‌ بیش‌ از یک‌‌ماه نباشد به‌ او بدهد.

مرجع‌ صادر‌کننده حکم‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ محکوم‌ علیه‌ و پیشنهاد مرجع‌ مجری‌ حکم‌ با درنظر گرفتن‌ شرایط و وضعیت‌ محکوم‌ علیه‌ و میزان‌ جزای‌ نقدی‌ و سایر اوضاع‌ و احوال‌ مؤثر، این‌ مهلت‌ را حداکثر تا دو‌ماه دیگر تمدید کند.به این ترتیب میزان مهریه زنان هرچقدر باشد، مرد مکلف به پرداخت 110سکه خواهد شد و مابقی مهریه درصورتی قابل وصول است که توانمندی مرد در دادگاه ثابت شود، در غیر این صورت اگر مرد اثبات کند که توان پرداخت ندارد، حق زن همان 110سکه خواهد بود.

اواخر خرداد‌ماه امسال، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضاییه، اعلام کرده‌بود: افراد معسر در پرداخت مهریه را نمی‌توان در حبس نگاه‌داشت. اگر کسی محکوم شود و دستگاه قضایی و قاضی، مالی از وی پیدا نکند اینجا به شخص مراجعه می‌کنند و او می‌گوید ندارم. حالا این فرد به حبس می‌رود تا صحت ادعایش ثابت شود.

برای نمونه بحث مهریه مطرح است که اغلب افراد میزان آن را بالا تعیین کرده و برای خود و دستگاه قضا ایجاد مشکل می‌کنند که تا اثبات معسربودن مرد، وی امکان دارد در زندان بماند. ممکن است فرد دو یا سه‌ماه برای اثبات معسربودن به زندان بیفتد درحالی‌که یک روز در زندان ماندن نیز خسارات زیادی به بار می‌آورد. اغلب افرادی که برای مهریه به زندان می‌افتند افراد محترمی هستند. او در یک برنامه زنده تلویزیونی توضیح داده‌بود:این موضوع مشکل قابل توجهی در محاکم ماست. شرعا افرادی که معلوم است معسر هستند نباید به زندان بروند. فتاوای برخی مراجع هم این است که این افراد را به زندان نیندازیم.

در قانون آمده است که اگر شخص از پرداخت دین امتناع کرد باید به زندان برود؛ این درحالی است که فرد توانایی پرداخت دین را داشته باشد. رئیس قوه‌ قضاییه با تأکید بر اینکه مهریه به یک حربه تبدیل شده است، گفته بود: متأسفانه از این موضوع برخی افراد به‌عنوان حربه استفاده می‌کنند. این موضوع یک رویه در دستگاه قضا شده بود که در جلسات مسئولان عالی قضایی، همه را قانع کردیم که به زندان افتادن فرد جزو مفاد این قانون نیست.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی نخستین بار 14تیر‌ماه در جلسه مسئولان عالی قضایی از تدوین این آیین‌نامه خبر داد و گفته‌بود: یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنابر توصیه مقام معظم رهبری، بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم‌اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.

این بخشنامه در روز 31تیرماه ابلاغ شد که به موجب آن در ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در همایش قوه‌قضاییه، بند ج ماده18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود. تبصره: درصورتی‌که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس می‌شود.

لایحه‌ حمایت از خانواده در تیرماه86 در جلسه هیأت دولت تصویب‌ و به مجلس فرستاده شد، بعد از بحث و بررسی در مجلس تصویب و برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد، شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد دانسته و به مجلس بازگرداند، سرانجام پس از رفع ایرادات شورای نگهبان این لایحه به تصویب رسید.

کد خبر 204659

برچسب‌ها