محیط‌زیست در بسیاری از کشورها اولویت اول است به‌طوری که هیچ طرح و پروژه عمرانی بدون ارزیابی زیست‌محیطی مجال اجرا نمی‌یابد؛ در عین حال در این کشورها با وضع قوانین بازدارنده لازم‌الاجرا، ضمن پیشگیری از تخلفات احتمالی، سازوکار برخورد با متخلفان و تخریب‌کنندگان محیط‌زیست فراهم شده است.

بی‌توجهی به معیارهای زیست‌محیطی  در اجرای طرح‌های عمرانی

  آنچه درپی می‌آید نگاهی است اجمالی به قوانین زیست‌محیطی در کشورهای آلمان، استرالیا، برزیل، ژاپن و ترکیه.

حفظ محیط زیست برای آینده

آلمان: حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان یک اصل مهم در قانون اساسی این کشور مطرح شده است. ماده قانونی شماره 20الف کشور آلمان به مبحث «حفاظت از بسترهای طبیعی» اختصاص پیدا کرده. براساس نص صریح قانون اساسی در این بند، دولت مرکزی موظف است که با اتخاذ تدابیر اجرایی و قضایی از عرصه‌های طبیعی به‌عنوان حق مسلم نسل‌های آینده، حفاظت کند. در عین حال، پارلمان این کشور مجاز است که با توجه به شرایط، اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی خاصی را به دولت تکلیف کند.

احکام مربوط به جرائم زیست‌محیطی در آلمان توسط مقامات و دادگاه‌های ایالتی اجرا می‌شوند اما درصورت بروز اختلاف و برداشت‌های متفاوت از قانون هیچ ارگانی نمی‌تواند پیش از برگزاری دادگاه‌های مربوطه صرفاً به بهانه حفاظت از محیط‌زیست ادعایی را مطرح کند. جریمه‌های زیست‌محیطی در آلمان گاهی به بیشتر از 500هزار یورو نیز می‌رسد و این امر خود نشان‌دهنده جدیت امر است. بیشتر قوانین زیست‌محیطی در این کشور تحت‌تأثیر قوانین اتحادیه اروپا ست.

در گذشته قوانین فدرال بر قوانین محلی اولویت داشتند اما پس از اصلاحیه مهم سال2006 تغییراتی در این رابطه حاصل شد. با توجه به اینکه جنگل‌ها 31درصد از مساحت این کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند، لذا قوانین حفاظت از جنگل‌ها اغلب بسیار سختگیرانه است. در این مواد قانونی به ایجاد تعادل میان علایق عمومی و منافع صاحبان اصلی جنگل، توسعه و در عین حال عدم‌تخریب، استفاده از مزایای اقتصادی و تولیدی، افزایش جاذبه‌های تفریحی به‌منظور حفاظت پایدار اشاره شده است. در راستای ارتقای کارایی اقتصادی، حفاظتی و تفریحی جنگل‌ها در آلمان، مدیریت این منابع از طریق سرمایه‌های عمومی انجام می‌شود. در مورد هرگونه پاکسازی جنگل‌ها قانون این کشور حکم می‌کند که پیش‌تر بایستی نظرسنجی‌های عمومی و تخصصی صورت بگیرد. در نواحی جنگلی نیز مالکان نمی‌توانند صرفاً به‌دلیل منفعت اقتصادی نسبت به قطع درختان ملک خود اقدام کنند.

500هزار دلار برای هر هکتار تخریب

استرالیا: نخستین قوانین زیست‌محیطی استرالیا رسما از دهه1970میلادی به بعد تصویب شدند. مبحث جرم زیست‌محیطی در این کشور دامنه وسیعی از فعالیت‌ها و رفتارهایی را شامل می‌شود که می‌توانند آسیب‌های غیرقابل جبرانی بر طبیعت تحمیل کنند. مسائلی نظیر تأثیر تغییرات اقلیمی، خشکسالی رو‌به‌گسترش جنوب‌شرقی استرالیا، وضعیت بسیار وخیم حوزه آبگیر موری دارلینگ واقع در جنوب خاوری استرالیا و سایر منابع آبی باعث شده که مباحث قانونی در سال‌های اخیر با جدیت بیشتری دنبال شوند. قوانین زیست‌محیطی در این کشور از سطح ایالتی تا کشوری تغییر می‌کنند و مضامین آنها نیز اغلب بازتاب‌دهنده انتظارات ملی است. مسئولیت اجرای این قوانین را آژانس‌های مستقل برعهده گرفته‌اند. پاکسازی پوشش گیاهی بومی یکی از مسائل مهمی است که از اواخر دهه1980میلادی به‌صورت قانونی ممنوعیت پیدا کرد.

بازبینی قوانین ظرف سال‌های اخیر حاکی از اهمیت این مورد بوده لذا در اصلاحیه‌های قانونی جدید نه‌تنها مجازات‌ها، کلان‌تر شده‌اند بلکه حتی سعی شده تا به مواردی نظیر فرهنگسازی، آموزش و ایجاد محرک‌های تشویقی نیز توجه بیشتری اعمال شود. در استرالیا تغییر کاربری هر هکتار از اکوسیستم‌های محلی در معرض خطر در حدود دوهزار و 250 دلار جریمه به همراه دارد. تخریب هر هکتار پوشش گیاهی بومی به شکل غیرقانونی برای هر نفر جریمه‌ای برابر 250هزار دلار دارد و درصورت واردساختن هرگونه آسیب غیرقابل جبران جریمه تا 500هزار دلار افزایش پیدا می‌کند. براساس قانون، آسیب‌هایی از این دست نه‌تنها شامل جریمه نقدی می‌شوند بلکه حتی با محکومیت‌های سه تا پنج‌ساله در زندان نیز همراه هستند.

16 میلیون دلار؛ جریمه قطع هردرخت

برزیل: مهم‌ترین نوآوری در مجموعه قوانین این کشور قانون «جرائم زیست‌محیطی» بوده که در سال 1998میلادی تهیه شده و در سال 1999رسماً ضمانت اجرایی پیدا کرده. قطع غیرمجاز درختان یکی از مهم‌ترین موارد مطرح شده در این قانون است که گاهی جریمه آن به بالای 16میلیون دلار هم می‌رسد. بدون تردید وجود جنگل‌های منحصربه‌فرد آمازون که بیشتر از 59درصد از مساحت این کشور را اشغال کرده‌اند و به‌تنهایی مولد بیش از 350هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم هستند ، در وضع چنین قوانین سختگیرانه‌ای بی‌تأثیر نبوده است.

با وجود این، برزیل از نظر اجرای قوانین زیست‌محیطی شهرت چندان خوبی ندارد. متخصصان باور دارند که مشکل از قوانین نیست بلکه در واقع ضعف ارگان‌های اجرایی زمینه‌ساز این شده که بیش از 50تا 80درصد درختان در این کشور به‌صورت غیرقانونی قطع شوند. از سال2004 میلادی به بعد دولت تمام تلاش خود را برای حمایت از ارگان‌های اجرایی به‌کار گرفته. جریمه 28میلیون دلاری که در سال2011 برای یک شرکت نفتی به‌دلیل نشت نفت در حوزه کمپوس منطقه ریودو‌ژانیرو درنظر گرفته شد، خود نمونه‌ای از سخت‌تر شدن قوانین تخریب محیط‌زیست در این کشور است.

پیشگام در محیط‌زیست

ژاپن: در دهه1970میلادی ژاپن با اجرای قوانین سختگیرانه فنی توانست موقعیت خود را از یکی از آلوده‌ترین کشورهای روی کره‌زمین به یکی از پیشگامان سیاست‌های زیست‌محیطی در جهان تغییر دهد. از سال 1997که قانون «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» در این کشور تصویب شد، سیاست این کشور در رابطه با مسائل مربوط به محیط‌زیست به کلی دگرگون شد. در حال حاضر وضع یکسری قوانین تازه و استانداردهای خاص این امکان را برای مردم عادی فراهم ساخته که هرچه بیشتر در روند تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی حضور داشته باشند. قوانین زیست‌محیطی در فاصله سال‌های1997 تا 2003 به‌طور‌کلی دستخوش تغییرات شدند. در این تغییرات مشکلات اخیر این کشور نظیر نحوه دفع مواد زاید، حضور گسترده دی‌اکسین‌ها، مقابله با مواد شیمیایی دفع شده از زمان جنگ جهانی دوم، منع استفاده از مواد شیمیایی در صنعت ساختمان‌سازی، آلودگی آب و خاک و... مطرح شده است. جرائم تخلفات زیست‌محیطی در این کشور فوق‌العاده سنگین است.

در سال1988 میلادی نصب اشتباه شیر پمپ یک تانکر حاوی مواد سمی توسط یک کمک راننده باعث شد که شرکت مربوطه مجبور به پرداخت جریمه‌ای معادل 10هزار دلار شود. کلیه کارمندان آن بخش نیز به‌مدت پنج‌ماه تعلیق شدند. در مواقع خاص جریمه‌ها به شکل غیرقابل باوری افزایش پیدا می‌کنند، چنانچه در حال حاضر هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در محدوده حفاظتی نیروگاه فوکوشیما دائیچی علاوه بر احتمال حبس، جریمه نقدی معادل 100هزار ین را برای هر نفر به همراه خواهد داشت. اما با وجود این، سیاست قانونگذاری زیست‌محیطی در ژاپن نه‌تنها اقدامات بازدارنده بلکه اقدامات تشویقی و مشارکتی را هم مدنظر قرار داده است.

حفاظت از محیط‌زیست برای جذب گردشگر

ترکیه: از اواخر دهه1970میلادی ترکیه تلاش‌ کرد تا به‌صورت قانونی با مشکلات محیط‌زیستی خود مقابله کند. قوانین زیست‌محیطی این کشور در سال1983میلادی تصویب شدند اما وزارت جنگلداری و محیط‌زیستی که تنها ارگان اجرایی در این زمینه قلمداد می‌شود، در سال1991 تاسیس شد. در سال1994 که یک تانکر یونانی در حدود 20هزار تن نفت را وارد دریای سیاه کرد، این کشور قوانین و تدابیر حفاظتی را بیشتر از پیش جدی گرفت. مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی در کشور ترکیه عبارتند از: آلودگی آب به واسطه حضور مواد‌شیمیایی پاک‌کننده، آلودگی هوا بالاخص در مناطق شهری، جنگل‌زدایی و احتمال نشت نفت و گاز از پنج‌هزار کشتی که سالانه از تنگه بسفر عبور می‌کنند. بدون شک این موارد در وضع قوانین نیز تأثیر بسزایی داشته‌اند. ترکیه در عین حال تلاش کرده تا بسیاری از قوانین بازدارنده اتحادیه اروپا را در مجموعه قوانین خود لحاظ کند. سیاست افزایش جریمه‌های زیست‌محیطی یکی از این موارد است، به‌عنوان مثال، اگر کارخانه‌ای به هر دلیل تولید مواد سمی خود را به وزارت محیط‌زیست اطلاع ندهد، بایستی جریمه‌ای بین 9تا 100هزار لیره ترک پرداخت کند.

نظر به اینکه این کشور قصد دارد تا سال2023میلادی تعداد گردشگر خود را به 50میلیون نفر برساند و درآمد گردشگری را تا مرز 50میلیارد دلار ارتقا دهد لذا طرح‌های حفاظت از محیط‌زیست این روزها بسیار جدی تلقی می‌شوند. قوانین جلوگیری از تخریب جنگل‌ها در شهرهایی نظیر استانبول تا حدودی سخت‌تر شده‌اند. در استانبول مساحت جنگل‌ها حدود 240960هکتار است با وجود آنکه 2638هکتار آن ظرف 10سال گذشته ایجاد شده، اما سطح تخریب در آن نیز به‌دلیل ساخت‌وساز بسیار بالاست. قوانین شهرسازی هم‌اکنون نسبت به گذشته محدودیت‌های ساخت‌وساز بیشتری را خصوصا در مناطق جنگلی اعمال می‌کنند اما جریمه‌های تعیین شده براساس قانون جنگلداری شماره 6831هنوز هم بسیار ناچیز است. منتقدان بر این باور هستند که این قانون بیشتر از آنکه یک الگوی بازدارنده باشد، تغییر کاربری جنگل‌ها را تشویق می‌کند. در سال2012 وزیر امور مالی ترکیه اعلام کرد که جنگل‌زدایی در حدود 15بیلیون لیره ترک خسارت برای این کشور به همراه داشته. به همین مناسبت در ترکیه بسیج درختکاری اعلام شده و قرار است که فعالیت‌های درختکاری، کنترل فرسایش، توانبخشی و اصلاح چراگاه در 2/3میلیون هکتار زمین صورت بگیرد.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.
فرناز حیدری؛ کارشناس ارشد مهندسی محیط‌زیست

کد خبر 203315

برچسب‌ها