پیش از سرنگونی نظام کمونیستی، تنها دو کشور در دریای مازندران کرانه داشتند. این‌دو، یعنی ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر پایه پیمان‌های 1921و 1940و به‌گونه مشاع به بهره‌برداری از منابع دریای مازندران که بیشتر شامل منابع زنده می‌شد می‌پرداختند و تنها شوروی بود که به بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای مازندران، آن هم در سطح محدود اقدام می‌کرد.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سر برآوردن جمهوری‌های نوپا در کنار دریای مازندران، بهره‌برداری از این دریا بر پایه پیمان‌های 1921و 1940ادامه نیافت. جمهوری‌های نوخاسته که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، بهره‌گیری یکجانبه از منابع نفت و گاز دریای مازندران را روزنه‌ای برای حل بحران‌های اقتصادی خود یافتند و چون سرمایه و امکانات لازم برای بهره‌برداری از این منابع را در اختیار نداشتند ناچار شدند با فراخواندن قدرت‌های بیگانه، نیازهای خود را برآورده سازند. بدین‌سان، هنگامی که رژیم حقوقی روشنی برای تعیین سهم هر یک از کشورهای کرانه‌ای از منابع این دریا وجود ندارد، با بستن قراردادهای پرشمار نفتی با شرکت‌های آمریکایی و اروپایی پای قدرت‌های فرامنطقه‌ای و بین‌المللی را به دریای مازندران کشاندند که در سایه آن رقابتی گسترده و همه‌جانبه برای بهره‌گیری از ذخایر انرژی این منطقه پدید آمد. این اقدام افزون بر اینکه هنگام نبود یک رژیم حقوقی مشخص سبب به‌یغما‌رفتن منابع غنی انرژی (نفت- گاز) دریای مازندران و آلودگی سنگین محیط‌زیست منطقه شده است، نفوذ سیاسی قدرت‌های بیگانه، به‌ویژه ایالات متحده را در پی داشته که همین، مایه ناخرسندی و نگرانی ژرف دولت ایران شده و امنیت و منافع ملی این کشور را به خطر انداخته است. رژیم حقوقی دریاها و آبراهه‌‌های بین‌المللی مجموعه اصول و قواعدی است که بر روابط میان تابعان حقوق بین‌الملل در موضوعات گوناگون دریایی (آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه اقتصادی انحصاری، دریای آزاد، اعمال دریاها و نیز دیگر آبراهه‌‌های بین‌المللی مانند رودخانه‌ها، تنگه‌ها و کانال‌های بین‌المللی) حاکم است و بر پایه آن حدود مالکیت کشورهای پیرامون دریا یا آبراه بر منابع سطح، بستر و زیر بستر آن تعیین می‌شود.
اما رژیم حقوقی دریاهای بسته، تابع قواعد حقوق بین‌الملل دریاها نیست و کشورهای پیرامون آن تنها بر پایه توافق با یکدیگر، آن دریا را میان خود سهم‌بندی و حدود مالکیت و قلمرو خود و نیز چگونگی بهره‌برداری از منابع سطح بستر و زیر بستر آن‌را روشن می‌کنند. رژیم حقوقی دریای مازندران موضوعی چند‌بعدی و پیچیده است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سربرآوردن چهار کشور تازه و افزایش همسایگان آن به پنج کشور، بر پیچیدگی آن افزوده شده است. پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران و این کشور بر پایه پیمان‌های 1921و 1940در دریای مازندران عمل می‌کردند و هرچند این پیمان‌ها در برخی زمینه‌های خاص (بهره‌برداری از منابع زیربستر و محیط‌زیست) نارسا بود اما پایه مناسبی برای همکاری آن دو کشور در دریای مازندران به‌شمار می‌رفت.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای تازه ساحلی، مواضع حقوقی جداگانه‌ای اختیار کردند و هریک کوشیدند موضع خود را بر پایه حقوق بین‌الملل توجیه کنند که البته سکوت پیمان‌های پیشین میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در برخی موارد به پیچیده‌تر‌شدن موضوع کمک کرد و بدین‌سان گفت‌وگوهای تازه‌ای در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران پیش آمد که تاکنون این گفت‌وگوها ادامه دارد؛ از همین رو ما نیز با محمدمهدی آخوندزاده، معاون وزیر امور خارجه و مشاور رئیس‌جمهور درباره رژیم حقوقی خزر به گفت‌وگو نشستیم تا از تحولات صورت‌گرفته در بحث دریای خزر آگاه شویم.
- درباره رژیم حقوقی دریای خزر توضیح دهید که در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد؟
همانطور که اطلاع دارید مبنای کار ما در خزر دو قراردادی است که بین ایران و شوروی سابق بوده است؛ قرارداد 1921و 1940 که این دو قرارداد درواقع تنها اسناد حقوقی موجود است و تا قرارداد حقوقی جدیدی منعقد نشود و جایگزین قرار نگیرد مبنای استناد حقوقی در بحث خزر همین دوقرار‌داد است. اما پس از فروپاشی شوروی و شکل‌گیری جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بحث شد که چون وضعیت تغییر پیدا کرده، این امکان به‌وجود بیاید با توجه به تحولاتی که رخ داد مبانی جدید تعریف کرد چرا جمهوری اسلامی ایران این سه کشور را به‌عنوان سه کشور مستقل به رسمیت شناخت. طبیعی است که این سه کشور در موضوعات مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر ابهاماتی داشتند و این ابهامات باید برطرف می‌شد. بر این اساس باید کارگروهی تشکیل می‌شد که هدف این کارگروه تنظیم رژیم حقوقی دریای خزر بود و هست. این کارگروه تاکنون 31جلسه داشته که آخرین آن ماه گذشته در عشق‌آباد ترکمنستان بود، یک پیش‌نویس که 21ماده دارد در دست مذاکره است و خوشبختانه پیشرفت‌های خوبی شده و بخش‌هایی نیز مانده که همچنان بین کشورها اختلاف سلیقه و اختلاف نظر است. برخی موارد اختلاف سلیقه در نگارش مطالب و نیز در مبانی حقوقی و اساسی است. آنچه ما روی آن تأکید داریم این است که رژیمی که در آینده شکل می‌گیرد باید با تفاهم و اجماع حداکثری باشد. خب طبیعی است که این مسئله مقداری کار را دچار تأخیر می‌کند. علت اینکه این مسئله باید با تفاهم باشد این است که همه ما معتقدیم که مسائل مربوط به دریای خزر و کشورهای حاشیه‌ای باید توسط خود مردم این منطقه سامان پیدا کند و با توجه به تجارب بالای ایران در تعاملات بین‌المللی و حسن‌همجواری ایران با توجه به سوابق در نوع رفتار با همسایگانش که همیشه دست دوستی، برادری و همکاری داده است اینجا در خزر نیز همین مبانی مدنظر است و ما از طریق گفت‌وگو و تفاهم و همکاری‌های مستمر باید بتوانیم زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی را برای رسیدن به یک هدف مشترک فراهم کنیم. یکی از موضوعاتی که سرعت این مسئله را کند می‌کند این است که پنج کشور درگیر هستند و علت دوم این است که به هیچ وجه کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر علاقه‌مند نیستند که پای قدرت‌های دیگر خارج از منطقه به مسئله خزر باز شود، زیرا تجربه نشان داده است که کم‌تدبیری، ناپختگی و ضعف ساماندهی، زمینه‌هایی را برای حضور بیگانگان فراهم می‌کند و ما معتقدیم که چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی و فرهنگی این پنج کشور در موقعیتی قرار دارند که خود می‌توانند این مسئله را حل کنند، البته این‌بدین معنا نیست که ما از همکاری‌های بین‌المللی استفاده نکنیم، مثلا در بحث زیست‌محیطی کنوانسیون تهران یکی از شاخص‌های مهم توجه جدی ایران به موضوع حفاظت محیط‌زیست است و یا در بحث صیانت از آبزیان خزر، همکاری‌های بین‌المللی خوبی انجام می‌گیرد و از نظرات سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی استفاده می‌شود اما آنچه به‌عنوان یک اصل در خزر در حال دنبال‌شدن است مبتنی بر این پایه است که اولا اجازه ندهیم بیگانگان در موضوع دریای خزر دخالت کنند، دوم اینکه اصل را بر تفاهم و همکاری بگذاریم و سوم اینکه از تجارب سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای پیشرفت اموری که مرتبط است با صیانت از محیط‌زیست و حفاظت از جانداران خزر استفاده کنیم. البته من اشاره کنم که اصل مهم دیگری که در کنوانسیون خزر بر آن تأکید داریم بحث امنیت خزر است و خوشبختانه در این راستا در سال1388 سند کنوانسیون همکاری‌های امنیتی در خزر به تصویب سران پنج کشور رسید و این پنج کشور را متعهد می‌کند که در زمینه مقابله با مواد‌مخدر، قاچاق ، تروریسم و هر موضوعی که امنیت خزر را تهدید کند با هم همکاری کنند که الان مراحل تصویب را در مجالس کشورها طی می‌کند و بعد از آن ما به‌دنبال پروتکل‌های الحاقی به این کنوانسیون خواهیم بود تا جزئیات اجرای این کنوانسیون را تدوین کنیم.
پس هنگامی که ما از رژیم حقوقی دریای خزر بحث می‌کنیم مسائل مختلفی را دربرمی‌گیرد؛ از بحث تردد کشتی‌ها، بحث حوزه‌های حاکمیت ملی، منطقه انحصاری ماهیگیری، موضوع بستر و زیربستر دریا و موضوعات دیگر که بخش‌های مختلف این کنوانسیون را تشکیل می‌دهد و ما امیدواریم در اجلاس آتی که در اردیبهشت‌ماه در ایران برگزار خواهد شد بتوانیم اقدامات جدیدی را انجام دهیم؛ البته ابتکاراتی را برای سرعت‌بخشیدن به ظرفیت‌سازی در خزر مطرح کرده‌ایم. پیشنهادهای مشخصی را من در اجلاس ترکمنستان ارائه دادم به این اعتبار که هم سرعت ببخشیم و هم از این ظرفت‌های استفاده کنیم.
- نمونه‌های این ابتکارات چیست؟
برای مثال در خزر به هر حال ایران در گذشته ناوگان دریایی نداشته و ما الان بیش از 20کشتی تجاری در آن داریم و کشورهای دیگر هم علاقه‌مند هستند که در عرصه حمل‌ونقل و ارتباطات مردمی همکاری بیشتری داشته باشند؛ افزایش همکاری‌های بنادر و اتصالات ریلی و دریایی ازجمله موضوعات این ابتکارات است. شما مطمئن باشید اگر چنین دریایی در نقطه دیگری وجود داشت به‌سرعت کشورهای مختلف جلو می‌رفتند و از آن استفاده می‌کردند. عملکرد پنج کشور حاشیه‌ای دریای خزر تا حدودی کند بود به‌خاطر مشکلاتی که در گذشته وجود داشت و ما در تلاش هستیم که این اتصالات را تقویت کنیم. ما هنوز اتصال هوایی بین بنادر این کشورها نداریم و این مسئله کار را برای تجار سخت خواهد کرد. این مسئله مطرح شد یا کنوانسیون همکاری‌های دریانوردی در خزر که مثلا بتوانیم کشتی‌های غول‌پیکر مسافربری در خزر داشته باشیم تا حجم عظیمی از مسافران که در ایام فراغت به نقاط دیگر سفر می‌کنند از فضای زیبای این دریا استفاده کنند. بعضا ابتکارات دیگری نیز هست که ما آن را در آستانه اجلاس تهران مطرح خواهیم کرد. ولی بنده می‌خواهم این نوید را بدهم که کشور ایران برای سال‌های متمادی خصوصا بعد از سرخوردگی‌ای که در دوران قاجار با آن مواجه بود و می‌شود گفت که نمی‌توانست از ظرفیت‌های خزر استفاده کند اما طی حداقل 15سال گذشته ایران به سرعت در حال ظرفیت‌سازی بوده‌است و دستیابی به امکانات جدید که بارزترین آن اکتشاف نفت برای نخستین بار در دریای خزر بود که دانشمندان ما در شرایطی سخت توانستند در 700متر سطح دریا و بیش از 2500متر بستر دریا کار اکتشاف را انجام دهند و ایران توانست به باشگاه 15کشور دارای فناوری بالا بپیوندد. این مسئله قطعا با این نگاه دنبال شده که کشورهای حاشیه دریای خزر بدون آسیب به محیط‌زیست بتوانند از مواهب این دریا استفاده کنند. همانطور که وزیر محترم نفت هم اشاره کرد مقادیر قابل توجهی نفت در جا الان کشف شده و چاه بعدی ایران هم در حال حفاری است و ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که تلقی ما این است که این ظرفیت‌ها برای کمک به توسعه، کمک به صلح و دوستی باید استفاده شود و ما با همین هدف سیاست‌های خود را دنبال می‌کنیم.
- یکی از بحث‌هایی که مطرح می‌شود درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر الگوی‌های مالکیت بر دریای خزر است که بحث‌های مختلفی در این راستا صورت می‌گیرد، می‌خواستم سؤال کنم که سیاست جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چیست و چه الگویی را به بقیه الگوها ترجیح می‌دهد؟
همانطور که در ابتدای صحبتم عرض کردم بنا به دلایل مختلف ایران در گذشته از دریای خزر بهره‌بردای نمی‌کرده و این حق برایش محفوظ بوده که بهره‌برداری بکند ولی این اقدام صورت نمی‌پذیرفته و از زمانی که ایران تصمیم گرفت از دریا بهره‌برداری کند یک سیاست همزمان را دارد دنبال می‌کند. این سیاست به این معناست که اولا مباحث مربوط به دریای خزر منحصر به همین کشورهاست و این کشورها از طریق مذاکرات دوجانبه و پنج جانبه به پیشرفت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کمک کنند. دوم در بحث حاکمیتی، جمهوری اسلامی ایران به اندازه سرسوزن هم از حق خودش در شکل‌گیری رژیم حقوقی که تضمین‌کننده حق جمهوری اسلامی ایران باشد کوتاه نخواهد آمد. بر این اساس همه تلاش ما این است که بتوانیم از طریق ظرفیت‌سازی و از طریق گفت‌وگوی‌های دوجانبه این مسئله را پیش ببریم. مهم‌ترین مسئله‌ای که برای ایران وجود دارد و ما بارها آن را اعلام کرده‌ایم بحث مربوط به تقسیم بستر و زیربستر و مسئله انصاف است. ما معتقدیم که در هر نوع تصمیم‌گیری و یا در هر تصمیمی که درنهایت اتخاذ می‌کنیم برای بحث بستر و زیر بستر، این اصل مهم و اساسی را باید مدنظر قرار دهیم که ایران به جهت جمعیت، سابقه، نوع تعامل و از همه مهم‌تر به جهت استقلال رأی که از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است، به هیچ وجه از حقوق قانونی و اساسی خود کوتاه نخواهد آمد. خلاصه اینکه ما الان در تلاش هستیم تا مرحله به مرحله به‌اصطلاح آنچه در تاریخ عرف بین‌المللی وجود دارد درخصوص چگونگی تقسیم بستر، آن را به‌عنوان یک معیار داشته باشیم و آنچه ما اعتقاد داریم که باید رعایت شود و منصفانه باشد آن را پیش ببریم. این تصمیمی که در اجلاس سران پنج کشور در باکو گرفته شد به‌نظرم تصمیم مهمی بود که آنجا 24 الی 25مایل به‌عنوان منطقه ملی و اقتصادی و ماهیگیری مشخص شد و سران توافق کردند تا این کمربند ملی کشورها را در سواحل خزر نشان دهند. برخی از کشورها مایل بالاتری را مطرح می‌کنند که داریم تلاش می‌کنیم به رقم واحدی برسیم. این پیشرفت بسیار خوبی خواهد بود چرا که به هر حال نیروی‌های انتظامی ما باید تقریب‌های خود را داشته باشند تا بتوانند ماموریت‌هایی را که به آنها محول می‌شود به درستی انجام دهند. پس الگویی که ایران دنبال می‌کند الگویی است ترکیبی مبتنی بر این اصل که درخصوص حاکمیت خود در خزر با توجه به دو قرارداد 1921و 1940برای خود حقوقی را متصور است که الان نیز در همان راستا آن حقوق را دنبال می‌کند و بلافاصله در کنار این ایجاد رابطه بسیار دوستانه و همکاری‌های نزدیک با این کشورهاست.
ما شاهدیم که مثلا در ارتباط با ترکمنستان همکاری مشترک صورت می‌گیرد و حتی برخی از شرکت‌های نفتی ما با ترکمن‌ها کار می‌کنند. در حوزه گاز با یکدیگر فعالیت مشترک داریم؛ در آذربایجان ما لغو روادید داریم و موارد مشابهی که میان هر پنج کشور حاکم است. این مسئله دستور صریح مقامات ماست که با همسایگان باید بهترین روابط را داشته باشیم و تاکنون سعی شده که با همسایگان دریای خزر این مسئله به خوبی حفظ شود. در اجلاسی که‌ماه گذشته در ساری برگزار شد ما شاهد لنگر انداختن کشتی‌های قزاقستان در بندرگاه‌های کشور بودیم که به هرحال این مسائل ظرفیت‌های خوبی است. بنابراین این مسئله نیز روی دیگر سکه است؛ یعنی جمهوری اسلامی ایران این سیاست را با این هدف دنبال می‌کند که بتواند با فرهنگ مشترک و سوابقی که نزد همه کشورهای حوزه خزر دارد این مسائل دستاوردهای خوبی برای پیشبرد اهداف مشترک خواهد داشت.
- مسئله توافق 20درصدی که درخصوص دریای خزر مطرح شده چیست، ممکن است درباره آن توضیح دهید؟
ما اعتقاد داریم که در بحث دریای خزر هر توافقی که انجام دهیم باید با همین اصلی که اشاره کردم صورت بگیرد و آنچه برای ما اهمیت دارد این است که سندی که ایران در پایان این توافقات باید پای آن را امضا کند، در پیشگاه ملت ایران سند افتخار کشور باشد. من در کل عرض می‌کنم که مواجهه ایران در قضیه خزر یک مواجهه مقتدرانه بود. مسائل و مشکلاتی بود که گاهی مواقع دشمنان قسم‌خورده این کشور این احساس را داشتند که جمهوری اسلامی ایران درگیر مسائل دیگری است و ممکن است که تعللی وجود داشته باشد اما اقدامات قاطع همه کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند نشان داد که ایران در حق حاکمیتی خود به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد. ولی این امر بلافاصله این معنا را می‌دهد که ما در یک کار جمعی و مشترک قرار داریم و همه تلاشمان این است که هم سطح زندگی و رفاه مردم بالا رود و هم به کشورهای دنیا نشان دهیم که اگر در یک فضای توأم با توافق و تفاهم حرکت کنیم می‌توانیم دستاوردهای خوبی داشته باشیم. رکورد ایران در خزر و اکتشاف منابع عظیم نفت نشان داده است که خوشبختانه در این حوزه پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته و ما قطعا این مسیر را ادامه خواهیم داد؛ یعنی افزایش ظرفیت‌سازی و حرکت رو به جلو با هدف رسیدن به آنچه مشخص است.
- همانطور که در صحبت‌های خود اشاره کردید قرار است که اجلاس سی و دوم کارگروه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تهران باشد، این اجلاس چه برنامه‌هایی دارد و چه اهدافی را دنبال خواهد کرد؟
در این اجلاس ما بحث‌هایی را که صورت گرفته بود دنبال خواهیم کرد و...
- این بحث‌ها چه بود؟
بحث‌های زیادی بوده. عرض کردم که این کنوانسیون 21ماده دارد و مباحث مختلفی در آن است و چون هنوز نهایی نشده نمی‌شود به آن بپردازیم اما مطلبی که ما دنبال آن هستیم و در اجلاس تهران نیز بیشتر به آن خواهیم پرداخت این خواهد بود که ما به‌تدریج قسمت‌هایی را که می‌توانیم، تمام کنیم و مرحله به مرحله شاهد پیشرفت باشیم. تاکنون سه اجلاس سران برگزار شده که به‌ترتیب در عشق‌آباد، تهران و باکو بوده است. دولت روسیه الان پیشنهاد کرده که اجلاس بعدی سران در این کشور باشد و طبیعی است که اگر ما در این فاصله بتوانیم توافقات بیشتری درخصوص کنوانسیون انجام دهیم زمان برگزاری اجلاس بعدی را نزدیک‌تر خواهد کرد. تلاش ما این است که اسناد را آماده کنیم تا روسای جمهور پنج کشور آن را نهایی کنند و این بستگی پیدا می‌کند به میزان آمادگی طرف‌های مقابل؛ یعنی الان از نظر جمهوری اسلامی ایران این آمادگی وجود دارد و در همه قسمت‌هایی که ما پیشنهاد دادیم، طرح‌های اجرایی مطرح شده است و می‌توان این مسئله را جلو ببریم تا هرچه سریع‌تر این سند نهایی شود. سیاست ما سرعت بخشیدن به تدوین این کنوانسیون است و از همین رو تصمیم گرفتیم که در طول سال، حداقل سه اجلاس برگزار شود که در برخی از موارد تنها یک‌بار در سال نمایندگان پنج کشور دور هم جمع می‌شوند. مثلا در حوزه آبزیان، ماهی‌های خاویاری و فک‌های دریایی هنوز کنوانسیونی نداریم که کشورهای حوزه خزر را به رعایت برخی از استانداردها ملزم کنیم؛ از همین رو در اجلاس باکو تصمیم گرفته شد که پنج سال صید ماهی‌های خاویاری تعلیق و مکانیسم چگونگی صید این ماهی‌ها بررسی شود. در اجلاسی که در ترکمنستان داشتیم نمایندگان شیلات پنج کشور حضور داشتند و گزارش‌هایی که دریافت کردیم نشان می‌داد که خوشبختانه در این مسیر گام‌های خوبی برداشته شده است. از نمایندگان محترم مجلس هم خواستیم که مجمع نمایندگان خزر شکل بگیرد و با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، آقای بروجردی هم صحبت شد و ایشان از این مسئله استقبال کردند. تلاش خواهیم کرد در کنار تدوین کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها و نهایی‌کردن رژیم حقوقی دریای خزر از قانونگذارهای این پنج کشور هم بخواهیم مجمع پارلمانی خزر را تشکیل دهند تا کمک کنند به آنچه ما می‌خواهیم برسیم به‌عنوان یک کنوانسیون.
- به‌عنوان آخرین سؤال، شما در صحبت‌هایتان به اجلاس ملی دریای خزر در ساری اشاره کردید. درخصوص این اجلاس کمی بیشتر توضیح دهید که این اجلاس با چه اهدافی شروع به‌کار کرد؟
در واقع در این نشست‌ها که ابتکار مجلس است تلاش بر این است که یک همگرایی بین بخش قانونگذاری و بخش اجرایی کشور صورت بگیرد به اضافه آگاهی هرچه بیشتر افکار عمومی تا مردم در جریان باشند که ما چه اقدامی انجام می‌دهیم چرا که به هر حال نمایندگان محترم مجلس نمایندگان این ملت هستند و ما به‌عنوان دولت، چه مستقیم و چه از طریق نمایندگان تلاش می‌کنیم آخرین وضعیت‌ها را به اطلاع مردم برسانیم و در این نشست که دومین اجلاس در ساری بود مهم‌ترین هدف، آگاهی از سیاست‌هایی است که ما باید در راستای صیانت از حقوق خود در دریای خزر دنبال کنیم تا در این زمینه هم مردم و هم مسئولان آگاهی‌های لازم را از پیشرفت‌ها داشته باشند.
