به‌طور طبیعی هرچه عوامل غیراقتصادی در تعیین قیمت کالا و خدمات در یک کشور کمتر تأثیرگذار باشد، سازوکار قیمت‌گذاری و به تبع آن ساختار اقتصادی از درجه شفافیت و سلامت و پویایی بیشتر برخوردار است. زمانی که متغیرهای اقتصادی به‌ویژه قاعده شناخته شده عرضه و تقاضا در تعیین قیمت کمرنگ شده و پای عوامل غیراقتصادی یا عوامل اقتصادی مخرب که در شکل سودجویی کامل تجلی پیدا می‌کند به مقوله قیمت‌گذاری کالاها و خدمات کشیده می‌شود، معضلاتی همچون رانت، انحصار و فساد دامنگیر اقتصاد شده و تمام ساختارها، عوامل و قواعد اقتصادی یک کشور را از مسیر اصلی توسعه و پیشرفت منحرف کرده و هزینه‌های بالایی را به کشور در شکل جهش‌های شدید تورمی، از بین رفتن منابع اقتصادی و رواج سوداگری تحمیل می‌کند.
قیمت‌گذاری کالاها و خدمات امروزه یکی از مشکلات بزرگ مدیریت اقتصادی ایران است که مانند دیگر مشکلات متاثر از بهره‌گیری از درآمدهای نفتی با اهداف مختلف در اقتصاد کشور نهادینه شده و برون‌رفت از آن دربردارنده هزینه‌های بالایی است. تورم لجام‌گسیخته، وجود انحصار در تولید و عرضه بسیاری از کالاها ازجمله خودرو، بالابودن سطح بی‌اعتمادی در بین فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان و درنتیجه تقدم سوداگری و دلالی بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، سازوکار قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران را ناکارآمد ساخته به‌گونه‌ای که با وجود دخالت دولت و فعالیت نهادهایی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان، شورای رقابت و ورود نهادهای قضایی و امنیتی، این سازوکار در شرایط ثبات و آرامش قرار ندارد.
آخرین تلاش برای اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران، طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. در واقع می‌توان گفت، اصلاح قیمت‌گذاری روی دیگر سکه هدفمندی یارانه‌هاست که در فاز اول با وجود حرکت به سمت واقعی‌سازی و به‌عبارت دیگر آزادسازی قیمت‌ها، همه هزینه‌های انجام شده به‌دلیل عدم‌پیش‌بینی شرایط اقتصادی و عدم‌مدیریت درست نظام ارزی کشور دریک سال اخیر، همه دستاوردهای آن از بین رفت. اگرچه برخی معتقد هستند که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در راستای واقعی شدن قیمت‌ها بوده (که قابل توجه است) اما این مهم باید از ابتدای اجرای طرح مورد توجه قرار می‌گرفت نه از میانه راه. در واقع، دولت از ابتدا طرح هدفمندی یارانه‌ها و به‌عبارت دیگر طرح آزادسازی قیمت‌ها را بر بنیادهای درست و علمی قرار نداد تا بتواند آن را در ادامه مدیریت کرده و هزینه‌های اجرا را کاهش دهد. نتیجه اینکه در میانه راه، تورم بالارفته، قیمت‌ها همچنان غیرواقعی و قدرت خرید مردم کاهش یافته است در مقابل نقش عوامل غیراقتصادی و اقتصادی مخرب در تعیین قیمت‌ها افزایش یافته است.
