دیوان عدالت اداری هفته گذشته حکم شهردار منصوب شده از سوی دولت را باطل اعلام کرد و طبق اخبار رسیده قرار است به گفته رئیس دیوان عدالت اداری این پرونده هفته جاری به‌صورت ویژه رسیدگی و رأی نهایی صادر شود. اما در ادامه بحث و نظرها درباره جدایی ری از تهران، پنجشنبه قبل مرتضی طلایی عضو شورای شهر و حسین طلا سخنگوی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «دیروز، امروز ، فردا» به مناظره درخصوص بحث جدایی ری از تهران پرداختند.
مرتضی طلایی عضو شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای این برنامه تلویزیونی در پاسخ به این سؤال که چندی پیش شما گفته بودید جدایی ری از تهران محال و ناشدنی است، اکنون نظرتان در این خصوص چیست، گفت: امیدوارم کارهایی که ما انجام می‌دهیم برای رضای خدا باشد. همه ما باید پایبندبه اجرای قانون در کشور باشیم و قانون نیز در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم است. در واقع بحث جدایی ری از تهران یک بعد قانونی دارد و یک بعد کارشناسی. در این میان ما باید به نظرهای کارشناسی دقت کنیم و ببینیم چه اقداماتی به نفع مردم است. به جهت قانونی، کسانی که پیگیر موضوع هستند به قانون تقسیمات کشوری استناد می‌کنند که محدوده ری را تعیین می‌کند. در ماده چهار این قانون محدوده شهر را به بخش محدود می‌کند.
تأکید بر اجرایی نبودن قانون
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران افزود: بین یک تا دو بار وزیر وقت کشور را هم، مجلس فرا می‌خواند که چرا قانون اجرا نشده و پاسخ داده می‌شود که این کار انجام پذیر نیست. شهرستان ری در سال 65با مصوبه هیأت دولت تشکیل می‌شود و در سال72مجلس یک بند و 33تبصره را به ماده 99قانون تقسیمات کشوری اضافه می‌کند و در آنجا دولت مکلف به اصلاح حریم تهران، کرج، شهریار، ورامین و شهرری می‌شود. براساس قانون تقسیمات کشوری باید این موضوع صورت می‌گرفت اما تداخلی که در حریم تهران با شهرری، اسلامشهر و شمیرانات بوده سبب عدم‌اجرای این تبصره‌ها و این بند از قانون شده و هنوز هم اقدامی در این رابطه نشده است.
وی گفت: دولت همچنین طرحی را در سال 1375ارائه می‌دهد که مجموعه شهری تهران را تصویب می‌کند و مطرح می‌شود که تهران و شهرهای اطراف آن نیازمند یک مدیریت یکپارچه است. در واقع دولت مکلف به تدوین برنامه منسجم برای تهران و شهرهای اطراف و پیشنهاد سیستم مدیریت هماهنگ برای این مجموعه می‌شود.
در سال 1384نیز تصویب قانون تعاریف حریم شهر و شهرک را داریم که مجددا مجلس در این خصوص ورود پیدا می‌کند و در این قانون، تعاریف و حریم در قالب یک لایحه از دولت به مجلس داده می‌شود. در این لایحه دولت قید محدود شدن شهرها به محدوده شهرستان را در لایحه برمی‌دارد اما مجلس آنچه را تصویب می‌کند مجددا این قید را اضافه می‌کند یعنی محدوده شهر را باز مجلس مورد تأکید قرار می‌دهد. نهایتا به طرح جامع شهر تهران می‌رسیم. در سال 1386طرح جامع شهر تهران با حضور ریاست‌جمهور و 9وزیر تصویب می‌شود و در طرح جامع شهر تهران مجددا تداوم موجودیت یکپارچه شهر تهران را به استناد طرح جامع می‌بینیم.
جالب این است که در طرحی که در سال 1349و در سال 1371به تصویب رسیده این یکپارچگی را در حریم تهران داریم. در طرح جامع نیز چند نکته مهم وجود دارد؛ چنان که در تعیین حریم مناسب و تثبیت حدود شهر تهران ضمن حفظ یکپارچگی و با اعمال مدیریت شهری واحد در حریم تهران باید این طرح هدفگذاری شود. همچنین محدوده شهر تهران طبق نقشه‌های پیوست تأیید می‌شود که در این نقشه‌ها مجموعه حریم همین وضعیت کنونی است و نهایتا تأکید می‌شود که براساس طرح 25ساله این اقدامات باید اجرایی شود. طلایی ادامه داد: نکته دیگر اینکه اگر به مواردی برخورد شد که با طرح جامع مغایرت داشت باید اقدامات قانونی برای اصلاح این موارد صورت گیرد.
مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با طرح این سؤال که چه دلیلی وجود داشته است که پس از تصویب قانون در سال 65تاکنون این موضوع اجرا نشده و نتوانسته‌ایم انتخابات درون‌شهرستانی برگزار کنیم، گفت: در واقع دلایل این امر همین موانع و محدودیت‌ها و اشکالات در تعیین حریم و محدوده تهران بوده است و وزارت کشور مجبور بوده انتخابات شوراها را نیز یکپارچه برگزار کند. هم‌اکنون زمینه جدایی ری از تهران به لحاظ قانونی فراهم نیست.در ادامه حسین طلا سخنگوی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که این استدلال را قبول دارید و آیا زمینه لازم برای اجرای قانون فراهم نیست، گفت: در قانون تقسیمات کشوری استان، شهرستان و بخش داریم و در داخل بخش دهستان و شهر است؛ یعنی شهر محدوده و حریمش محصور در بخش است. این نماینده مجلس افزود: قانون می‌گوید هرگونه انتظار، الحاق، ادغام و نیز تغییر نام و نامگذاری واحد کشوری به جز استان به اختیار دولت است.
مادامی که قانون اصلاح نشود کار گیر دارد
براساس این گزارش در ادامه مرتضی طلایی درخصوص اظهارات حسین طلا گفت: ایشان پذیرفتند که گیر کار به مجموعه شورا و مدیریت شهر تهران باز نمی‌گردد. اگر قانون تقسیمات کشوری و ماده 99قانون شهرداری‌ها اصلاح نشود کماکان کار گیر دارد. مرتضی طلایی در ادامه در پاسخ به این سؤال که موضوعاتی مطرح است که درآمدهای شهرری به‌طور کامل صرف این محدوده نمی‌شود، گفت: درآمد ری در دهه 80سالانه به‌طور متوسط 35میلیارد تومان بوده است درحالی‌که 250میلیارد تومان در هر سال در این شهر هزینه می‌شود. در شورای سوم تأکید ما بر این بود که قرار نیست تمام مشکلات تهران ازجمله دفن اموات و زباله در شهر ری باشد. بر این اساس سیاستگذاری‌ها همگی برای بهبود وضعیت شهرری صورت گرفت. حال اگر امروز شاهد ساخت بزرگراه امام علی به سمت جنوب تهران ، ساختن مترو تا باقرشهر و کهریزک، افزایش سرانه فضای سبز و سرانه خدماتی نسبت به شهر تهران در چند سال گذشته هستیم اما باید به عقب‌ماندگی‌ها و مشکلات ری توجه بیشتری کرد. ما نگران این هستیم که اگر با تدبیر به این مقوله نگاه نشود و نگاه یکپارچه نداشته باشیم این موضوع گریبان تهران را بگیرد. در حال حاضر تهران خواسته و ناخواسته کلانشهری بزرگ است و باید سیاستگذاری‌های ما مبتنی بر این موضوع باشد. به‌عنوان سیاست‌ها کلی نظام اعتقاد من این است که آنچه مقام معظم رهبری فرموده‌اند ری قبله تهران است باید به این مفهوم توجه ویژه کنیم.
جدایی با چاشنی سیاست
سخنگوی مجمع نمایندگان تهران در مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا به‌نظر شما مطرح شدن موضوع جدایی ری از تهران در این مقطع سیاسی است، گفت: نمی‌توانم به این پرسش پاسخ دهم اما فکر می‌کنم اینگونه نباشد. مرتضی طلایی هم در این‌باره خاطرنشان کرد: امیدواریم اینگونه نباشد. متأسفانه برخی رفتارهایی که صورت گرفته این شائبه‌ها را ایجاد می‌کند. قانون می‌گوید تهران باید به‌صورت یکپارچه مدیریت شود و نمی‌توان آن را قطعه قطعه کرد. در دنیا این موارد منسوخ شده و افراد به‌دنبال مدیریت یکپارچه هستند.
براساس این گزارش حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری نیز به‌عنوان مهمان تلفنی در برنامه دیروز، امروز، فردا با اشاره به سخنان حسین طلا گفت: ما تابع قانون هستیم و از نظر ما مکاتبات مجلس و وزارت کشور تا زمانی که قانون نشود، اعتبار ندارد. وزارت کشور و استانداری‌ها زمانی که شوراها منحل شده یا تعدادی از آنها عزل شده و از حد نصاب بیفتد یا زمانی که عضوی فوت کرده و اعضا به حد اکثر نرسند می‌توانند شهردار انتخاب و آن فرد را منصوب کنند. وقتی شورا در شهری رسمیت دارد انتخاب بر عهده شورای شهر است. چگونه در شش ماهه آخر دولت استانداری که فاقد اختیار در این رابطه است، می‌خواهد شهردار انتخاب کند؟!
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در تیرماه نیز با حضور تمدن پرونده را خودم بررسی کردم. مستندات ارائه شده را که بررسی کردم دیدم این کار قانونی نیست. هم‌اکنون شورای شهر تهران اعتبار دارد و انتخاب شهردار در صلاحیت آنهاست. این پرونده هفته جاری به‌صورت ویژه رسیدگی می‌شود تا رأی نهایی صادر شود. وزارت کشور و استانداری می‌توانند تمام دلایل خود را بگویند. اما به‌نظر من به‌عنوان یک حقوقدان، اقدامات استانداری خلاف قانون است.
