اهمیت نرخ بیکاری در دنیای امروز به‌گونه‌ای است که از آن به‌عنوان دماسنج اقتصاد یاد می‌کنند؛ چرا که برایند همه تحرکات و پدیده‌های اقتصادی است. کاهش بیکاری حکایت از رونق اقتصادی و افزایش آن نشان از رکود دارد. این شاخص در حال حاضر در اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور نقشی کلیدی در جابه‌جایی قدرت بازی می‌کند به‌گونه‌ای که مهم‌ترین متغیر اقتصادی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده به شمار می‌آید و این مهم در انتخابات اخیر نیز به خوبی دیده شد. در ایران اما این متغیر در جایگاه واقعی خود ظاهر نشده و به‌نظر می‌رسد هنوز حساسیتی در محافل رسمی اقتصادی، سیاسی، کارشناسی و رسانه‌ای برنیگیخته است. نبود این حساسیت موجب در اولویت‌نبودن مقوله بیکاری در سیاستگذاری‌های اقتصادی و عدم‌تلاش جدی برای حل بنیادی بیکاری و ایجاد اشتغال شده است.
تلاش‌های صورت‌گرفته در دو دهه اخیر نیز بیش از آنکه مبتنی بر کار کارشناسی باشد، بیشتر ماهیت تسکینی داشته که به نتیجه مطلوب نرسیده و فقط هدر‌دهنده منابع و هزینه‌ها بوده است. گذشت زمان و تشدید بحران بیکاری در کشور با توجه به بروز سیل گسترده بیکاران نه‌تنها موجب شکل‌گیری طرح‌ها و سیاست‌های کلان برای حل معضل بیکاری نشده بلکه سیاستمداران و تصمیم‌گیران را بیشتر به سوی شعارپردازی و رؤیا‌پردازی سوق داده است به‌گونه‌ای که به اعتقاد برخی، اشتغال در توهم مسئولان و مدیران اقتصادی کشور اسیر شده است. اعلام ایجاد 6 /1میلیون شغل در سال89 و پنج‌میلیون شغل برای سال‌های90 و 91 حاکی از بروز این توهم است که در شکل گفتار‌درمانی به جای عمل خود را نشان می‌دهد.
به این موارد باید حل معضل بیکاری در کشور تا پایان دولت دهم را هم افزود. اگرچه در ماه‌های اخیر این ادبیات تا حد زیادی کاهش پیدا کرده یا اصلاح شده اما آثار منفی خود را در شکل انحراف از سیاست‌های اصولی اشتغال‌زایی نشان داده است. از سوی دیگر گزارش‌های رسمی منتشره از سوی مرکز آمار و دیگر مراجع دولتی نیز این توهمات را بر نتابیده است به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری حدود 13درصد در بهار تثبیت شده است. بر این اساس از جمعیت فعال 4 /24میلیونی کشور، 14 /3میلیون نفر بیکار هستند. این ارقام از آنجا که بر مبنای حداقل یک ساعت کار در هفته تعیین شده با مناقشه زیاد از سوی کارشناسان مواجه شده است. نهایت اینکه بازار کار در ایران مدت‌هاست به حال خود رها شده است و متولی خاصی که پاسخگوی لشکر عظیم بیکاران باشد وجود ندارد. هریک از نهادهایی که به نوعی با مقوله اشتغال ارتباط پیدا می‌کنند مسئولیت ایجاد اشتغال یا پاسخگویی در قبال افزایش بیکاری را به دیگر نهادها حواله می‌دهند. طرح‌هایی مانند بنگاه‌های زودبازده و مشاغل خانگی نیز به‌دلیل فقدان مبانی کارشناسی و وجود اختلافات جدی در بدنه دولت بر سر نحوه اجرا و تأمین منابع مالی آن عملا متوقف شد بدون اینکه دستاوردی برای بازار کار کشور با وجود هزینه‌های سنگین داشته باشد. با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد مقوله اشتغال و مواجهه با سیل گسترده بیکاری در کشور در گام اول مستلزم خروج از توهمات و رؤیا‌پردازی است.
