چند روز بیشتر تا فرا رسیدن فصل سرد سال باقی نمانده اما نماینده اجرایی دولت در استان تهران، به سردی از تصمیم قاطع برای قطع یارانه حمل‌ونقل شهر خبر می‌دهد. تنش‌ها بر سر خدمت‌رسانی به مردم تهران در حالی به اوج خود رسیده که فقط 10درصد سهم یارانه مردم از بودجه سال 91پرداخت شده و دولت درنظر دارد 90درصد باقیمانده را نادیده بگیرد.
روز اول آذر پس از هشت‌‌ماه تأخیر و استنکاف از پرداخت یارانه حمل‌ونقل شهر، دولت 26میلیارد تومان از کل یارانه حمل‌ونقل‌عمومی پایتخت را پس از فشار رسانه‌ها پرداخت کرد. دولت اما در تصمیمی جدید اعلام کرده که خواستار حذف یارانه حمل‌ونقل تهران است. دیروز معاون عمرانی استاندار تهران در گفت‌وگویی اعلام کرد که «استانداری موافق پرداخت یارانه حمل‌ونقل عمومی به شهرداری تهران نیست». وی تصریح کرد که «شهرهای بزرگ صدماتی به شهرهای مجاورشان وارد می‌کنند و اگر قرار است بودجه‌ای به شهرداری اختصاص یابد، باید در شهرهای کوچک مجاور هزینه شود که قیمت ملکشان بسیار پایین است». معاون استاندار در ادامه گفت که نامه‌ای به مجلس نوشته‌اند که «قانون» تغییر کند و پرداخت یارانه به مردم شهر تهران قطع شود، زیرا درآمدها در تهران بالاست و تهران باید به دولت هم کمک کند.
قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی کشور، دولت را مکلف کرده که «سیاست‌های بخش حمل‌ونقل همگانی شهری را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از ابتدای سال1391در مجموع 75درصد سفرهای درون‌شهری را پوشش دهد». همچنین در این قانون آمده است که دولت باید در شهر تهران نسبت تسهیم حمل‌ونقل عمومی از کل سفرهای درون‌شهری برای اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حمل‌ونقل ریلی را به‌ترتیب تا 25درصد، 20درصد و 30درصد فراهم آورد.
دولت اما در اقدامی بی‌سابقه قصد دارد تمامی یارانه‌های حمل‌ونقل عمومی پایتخت را قطع کند. مهرداد لاهوتی، عضو فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب هرگونه نامه‌نگاری از استانداری به مجلس به همشهری گفت: استانداری صلاحیت ورود به این موضوع را ندارد و با قطع هرگونه یارانه، فاجعه‌ای در شهر و کشور رخ می‌دهد.
به گفته این عضو کمیسیون عمران، مجلس در سال‌های اخیر تلاش مضاعفی را به‌کار بست تا یارانه بلیت مترو و اتوبوسرانی را برقرار کند. البته دولت تا‌کنون یارانه مذکور را پرداخت نکرده است اما قانونگذار اصرار دارد که باید سالانه چهارهزار میلیارد تومان در حمل‌ونقل شهرها هزینه کند. درحالی‌که مجلس پیگیر این موضوع است که چرا دولت این رقم را هزینه نکرده است.
اما دولت سخن از قطع یارانه می‌گوید. لاهوتی درخصوص پیشنهاد جدید استانداری گفت: این نهاد نمی‌تواند پیشنهادی در حد و اندازه موضوع مطرح شده بدهد. براساس قانون سه جایگاه حقوقی می‌توانند پیشنهادی برای تصویب در مجلس مطرح کنند؛ اول هیأت دولت، دوم نمایندگان مجلس و سوم شورای‌عالی استان‌ها و هرگونه پیشنهاد خارج از این مثلث، بی‌معناست.
