گروه سیاسی: در موج جدید جابه‌جایی مدیران دولتی، روز گذشته طی مراسم تودیع و معارفه‌ای که برگزار شد، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی با حفظ سمت به‌مدت سه‌ماه سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد تا در یک رکورد جدید در دولت دهم، رضا تقی‌پور نخستین وزیر برکنار شده در بخش ICT کشور بوده باشد.

دولت

احکام این جابه‌جایی‌ها که نزدیک به 10روز پیش از سوی رئیس‌جمهور صادر شده بود، از همان ابتدا با برخی انتقادات و مخالفت‌ها مواجه شد و پس از آن بود که نیکزاد در مقام پاسخ از تشکیل وزارت زیربنایی خبرداد و گفت که وزارت ارتباطات، راه و مسکن و یک وزارتخانه دیگر با هم ادغام می‌شوند تا وزارت امور زیربنایی تشکیل شود، اما دلیلی که دولت برای این جابه‌جایی ذکر کرده نیز خود خالی از اشکال و ابهام نیست؛

چرا که خردادماه سال گذشته مجلس و شورای نگهبان با پیشنهاد تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی مخالفت کرده بودند. دیروز در مراسم تودیع و معارفه مسئولان قبلی و جدید وزارت ارتباطات رضا تقی‌پور برای خداحافظی نیامده بود و سخنانی که معاون اول رئیس‌جمهور ایراد کرد، حکایت از وجود برخی دلخوری‌ها درون خود دولت نیز داشت.

محمدرضا رحیمی با اشاره به نبود تقی‌پور در مراسم تودیعش به کنایه گفت که روزی که در مسند کاری می‌نشینیم خوشحال هستیم اما روزی که قرار است جای خود را به کس دیگری بدهیم، اخم وجودمان را می‌گیرد. رحیمی با بیان اینکه کسالت آقای تقی‌پور دلیل نیامدن ایشان عنوان شده است، گفت که بزرگی ایشان اقتضا می‌کرد تا در این مراسم حضور پیدا کنند و چنین به این جابه‌جایی کنایه زد که اتفاقی که افتاده تنها به‌خاطر ادغام بوده و تکلیفی است که مجلس برای دولت داشته است.

محمدرضا رحیمی درحالی توپ برکناری وزیر ارتباطات را به زمین مجلس انداخت که در جریان ادغام وزارتخانه‌ها در خرداد‌ماه سال گذشته وقتی معاون وقت پارلمانی دولت لایحه شرح وظایف وزارت امور زیربنایی را برای تصویب به مجلس ارائه کرد، اعتراضات تعداد زیادی از نمایندگان را در پی داشت.

در مجلس هشتم که سخن از ادغام سه وزارتخانه راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، سخنگوی شورای نگهبان ادغام دو‌وزارتخانه راه و مسکن را بلامانع عنوان و اعلام کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌تواند با این دو وزارتخانه ادغام شود. فاصله گرفتن وزارتخانه‌های ادغامی از اهداف اولیه و پیش‌بینی شده برای آنها نیز دیگر موردی است که برخی نمایندگان مجلس در رد تصمیم اخیر دولت مطرح می‌کنند.

سیدمؤید صدرحسینی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به مهر گفته که مجلس به‌دلیل اینکه دولت هنوز وظایف وزارتخانه ادغامی قبلی را برای تصویب به وکلای ملت ارائه نداده است، جلوی هرگونه اقدام جدیدی را خواهد گرفت. با این همه رحیمی دیروز تأکید کرد که دولت تا جایی که توانسته است وزارتخانه‌ها را فشرده کرده و اگر تکلیف کوچک‌سازی‌ و ادغام را بردارد ما راحت‌تریم و این وزارتخانه را حفظ می‌کنیم.

محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی دولت نیز سال گذشته چنین سخنی را در تشریح لایحه پیشنهادی شرح وظایف وزارت امور زیربنایی خطاب به نماینده‌ها گفته بود و جواد جهانگیرزاده به‌عنوان مخالف گفته بود که دولت می‌خواهد حتی شرح وظایف وزارتخانه‌ها را هم وزیرش در کارگروه تعیین کند و لایحه چهار خطی به مجلس آورده است.

کد خبر 193856

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار