خبرگزاری اتریش از لاپاز گزارش داد، گاستون کورنیو، سناتور اکثریت دولت به رادیو اربول گفت، اوو مورالس اعلام کرده است در صورتی که کنگره بولیوی در روزهای آینده با پیش‌نویس قانونی که در همین باره ارایه شده است، موافقت نکند، وی دیگر لب به غذا نمی‌زند.
این پیش‌نویس تغییراتی را در 44 قرارداد با 10 شرکت بین‌المللی نفتی پیش‌بینی کرده است. مجمع نمایندگان که دولت در آن اکثریت را به دست دارد، این قانون را پس از آن رد کرد که سنا با اکثریت اپوزیسیون در آن، بر سر این قانون دچار شکاف شد.
بنا به اعلام محافل دولتی، تایید این قانون برای آن ضروری است که این کشور بتواند در بخش انرژی خود نفت و گاز خود را ملی کند.
مورالس در ماه مه سال گذشته حکم ملی شدن صنایع نفت و گاز این کشور را صادر کرد و به شرکت‌های خارجی فعال در این بخش شش ماه فرصت داد تا قراردادهای جدیدی را با دولت بولیوی ببندند.
