اقتصاد ایران در شرایط کنونی حالتی را دارد که هیچ‌گاه در سال‌های پس از انقلاب نداشته است. این اقتصاد به مثابه مصدومی است که ضربات و خساراتی را متحمل شده است. مثلا شکستگی‌هایی در استخوان دارد که آن را می‌توان با اوضاع تولید ملی قیاس کرد. ضرباتی به سر و صورت مصدوم خورده و آن را متورم کرده است که تورم لجام‌گسیخته در برخی اقلام را می‌توان به این وضعیت تشبیه کرد. در عین حال شکستگی‌هایی را در آرنج و زانو دارد که این مسئله را نیز می‌توان بیکاری موجود در کشور دانست، اما از همه مهم‌تر یکی از مشخصات قابل توجه این مصدوم بریدگی یکی از شریان‌های اصلی است که می‌توان این را به کاهش ارزش پول ملی تشبیه کرد.
در چنین شرایطی درک صحیح این وضعیت یک اقدام استراتژیک است و خطای استراتژیک این است که این شرایط را نبینیم و تشخیص ندهیم که چه اقداماتی آنی، کوتاه‌مدت و بلندمدت است. اقدامات آنی پس از یک سانحه مجموعه اقداماتی است که قبل از آغاز درمان و بررسی دلایل این حادثه انجام می‌شود. پس از آن قطعا باید راننده را مورد سؤال قرار داد و شرایط بیرونی را برای این اتفاق درنظر داشت.
به طریق مشابه در اقدامات آنی برای اقتصاد ایران اصلی‌ترین موضوع، مقابله با کاهش ارزش پول ملی است که می‌تواند در اوج ناباوری باعث سقوط یک اقتصاد شود. در شرایط کنونی ارزش پول ملی در سراشیبی قرار گرفته و این کاهش ارزش می‌تواند درصورت تداوم تبدیل به یک چالش امنیتی شود.
در چنین حالتی که بسیاری از آحاد مردم در بهت اقتصادی به‌سرمی‌برند، یکی از مشکلات اساسی که نیاز به اقدام آنی دارد، عدم‌توازن در بودجه خانوار است و مشکلاتی که در تأمین اقلام خاص ایجاد شده است. قطعا در اقدامات آنی نمی‌توان همه مشکلات را به‌صورت آنی حل کرد ولی در سبد غذایی که تأثیرگذاری آن خیلی مهم است باید به‌صورت آنی وارد شد و10تا 15قلم کالا را تحت حمایت دولت قرار داد؛ به این ترتیب که قیمت‌های کنونی اقلام اساسی خوراکی را به‌طور نسبی تثبیت کرد یا حتی آن را کاهش داد تا این کاهش ارزش پول فشار مضاعفی برای اقشار کم درآمد نداشته باشد.
کارت‌های سهمیه غذایی که افراد با دارا بودن آن بتوانند گوشت ، روغن و امثال آن را با قیمت‌های نظارت شده تهیه کنند، یکی از راه‌های انجام این وظیفه است. البته این کار باید برای تمام اقشار کم‌درآمد از حقوق‌بگیران و تمام اقشاری که در فشار کاهش ارزش پول ملی قرار گرفته‌اند، انجام شود. بنابراین اینکه صرفا این اقدام را محدود به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی کنیم نمی‌تواند از جامعیت لازم برخوردار باشد؛ اگر چه این دسته آسیب‌پذیرتر از بقیه هستند. چنین اقداماتی باید سنجیده‌تر و آنی‌تر صورت بگیرد.
به‌عنوان نخستین گام، باید از سقوط بیشتر پول ملی جلوگیری به‌عمل آمده و سپس سیاست‌های مناسبی به‌منظور تثبیت و سپس تقویت آن اجرا شود. متعاقبا بحث تنظیم سبد هزینه خانوار است که در این قالب باید معیشت مردم تحت پوشش و اقلام اساسی تحت یک توزیع و تأمین منطقی قرار بگیرد. البته این کار با شیوه‌های متفاوتی می‌تواند انجام شود که در هر صورت مهم‌ترین محور آن باید بازسازی توان عموم مردم در تأمین سبد هزینه خانوار باشد.
