ایندیپندنزا ونتا جنبش طرفدار کسب استقلال پیش‌بینی کرده بود که هزاران نفر در این تظاهرات در قلب شهر شرکت می‌کنند. ارزیابی‌های اخیر نشان از آن دارد که حمایت از ایده استقلال در میان ساکنان محلی این شهر بالاست و آنان علاقه‌مند به برگزاری همه‌پرسی در این‌باره هستند. یک نظرسنجی که روزنامه کوریر دلا‌سرا، (از روزنامه‌های ایتالیایی) در‌ماه سپتامبر گذشته انجام داد، حاکی از آن بود که 80درصد از مردم خواستار جدایی از رم هستند.
نظرسنجی جدیدی که یک روزنامه محلی انجام داده است، هرچند این میزان را کمتر نشان می‌دهد اما هنوز سطح حمایت‌ها در همان میزان 70درصد است. استان ونیز از بسیاری از استان‌های کشور ایتالیا ثروتمندتر است و بسیاری از ساکنان این استان به‌علت هزینه شدن درآمدهایشان در دیگر مناطق کشور ناخرسند و ناراضی هستند.
در واقع این استان همان رویه جنبش‌های استقلال‌طلبی اروپایی در اسکاتلند و کاتالونیا را در پیش گرفته است. هر دو منطقه جنبش‌های جدایی‌طلبانه قوی‌ای دارند که معتقدند درصورتی که کشورهای مستقل کوچکی باشند، شرایط‌شان بهتر خواهد بود.
جنبش ایندیپندنزا و نتا در بیانیه‌ای اعلام کرد که بحران اقتصادی به‌شدت به این منطقه ضربه می‌زند. اختلاف ونیز با دولت مرکزی در رم سابقه‌ای درازدامن دارد.لودوویسو پیزاتی، رهبر این جنبش جدایی‌طلب پیش از این درخواستی با 20هزار امضای حامی استقلال را به لوکا زایا، حاکم منطقه ونیز تسلیم کرده بود.
پیزاتی در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که اعلام استقلال اجتناب‌ناپذیر است و ارزیابی‌ها نشان از آن دارد که این امر مطلوب اکثریت قریب‌به‌اتفاق ونیزی‌هاست و تسریع آن نیازمند حمایت و کمک اکثریت ونیزی‌هاست.
او با اشاره به اینکه ونیز از سوی بقیه مناطق ایتالیا تضعیف شده، از این نکته ناخرسند است که در دوره بحران اقتصادی که اکنون کشور آن را از سر می‌گذراند، منطقه ونتو بدتر از یک مستعمره آفریقایی تحت فشار است.حاکم این منطقه سطح بالای حمایت‌ها از موضوع استقلال ونیز را تأیید و تصدیق کرده است اما در عین حال با اشاره به موضوع جدا‌شدن منطقه ونیز از ایتالیا می‌گوید که در قانون اساسی این امر پیش‌بینی نشده است.
جمهوری ونیز در روزگاران قدیم از موفق‌ترین کشورهای تجاری، یک‌هزار سال پایدار و برقرار بود تا اینکه ناپلئون بناپارت آن را در سال1797 اشغال کرد. این جمهوری در سال1866 به دیگر مناطق کشور ایتالیا ضمیمه شد.
یونان هم به‌عنوان یکی از کشورهای بحران زده اقتصادی در اروپا طی ماه‌های گذشته ناچار شد برای پرداخت بدهی‌های خود شماری از جزایر خود را به قطر، چین و روسیه بفروشد. یونان، ایتالیا، اسپانیا و تا حدودی بلژیک به‌صورت تقریبا هر روزه صحنه اعتراضات و تظاهرات مردمی علیه سیاست‌های دولت‌های خود برای صرفه‌جویی اقتصادی هستند و این خود می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جدایی‌طلبی‌ها باشد.
با توجه به آنچه آمد می‌توان گفت یکی از عوامل و بنیادهای مشترک جدایی‌طلبی‌ها در اروپا، بنیادی اقتصادی است که اکنون به یکی از معضلات پیچیده در قاره سبز بدل شده است. سخن راندن در باب تجزیه شدن این کشورها دست‌کم تا یکی دو سال آینده با توجه به موانع قانونی بعید به‌نظر می‌رسد اما این امر می‌تواند نوعی تجزیه شدن به تعویق افتاده در اروپا قلمداد شود و در این میان، بهبود یا ضعیف شدن بیش از پیش ارکان اقتصادی در اروپا محقق شدن یا نشدن این امر را مشخص خواهد کرد.
