عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، هفته گذشته در نامه‌ای به سعید مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی و 16صندوق بیمه‌ای دیگر از آنها خواست تا نماینده تام‌الاختیار دستگاه‌های متبوعشان را برای عضویت در کارگروه اجرای ماده38 قانون برنامه پنجم توسعه هرچه سریع‌تر معرفی کنند تا نخستین گام برای ادغام این 17صندوق در سازمان بیمه‌سلامت برداشته شود. عبدالله عمادی، رئیس سازمان بیمه سلامت، با اعلام این خبر توضیح داد:
ظرف دو هفته آینده کارگروه اجرایی ماده 38 برای ارائه نحوه تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای کار خود را آغاز می‌کند. او که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هست، گفت: نمایندگان تمامی 17 صندوق بیمه‌ای در جلسات کارگروه اجرایی شرکت می‌کنند و نظرات خود را ابراز می‌کنند تا بدین‌ترتیب تجمیع انجام شود. شاید در وهله اول تغییرات خوشایند صندوق‌های بیمه‌ای نباشد، اما جدا از زمینه قانونی، عملکرد سازمان‌ها در زمینه تسهیل در نحوه تجمیع بسیار مهم است.
عمادی در نخستین اجلاس مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت که دیروز برگزار شد، گفت: تفاسیر مختلفی از قانون ادغام میان ما و مسئولان تأمین اجتماعی وجود دارد، اما چون در قالب یک وزارتخانه هستیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مشکل را حل می‌کند. باید شرایط را به‌گونه فراهم کنیم که سازمان‌های بیمه‌ای علاقه‌مند به ادغام شوند و البته عملکرد سازمان بیمه سلامت نیز مهم است و باید بیمه‌های پایه را طوری تعریف کنیم که این سازمان‌ها تشویق به این کار شوند.
به گفته رئیس سازمان بیمه سلامت، به‌منظور ادغام سازمان‌های بیمه‌ای ابتدا باید وضعیت تمامی سازمان‌های بیمه‌ای را بررسی کرد به‌طوری‌که از سوی وزارت تعاون با امضای وزیر این اعضا در جلسه‌ای برای بررسی وضعیت دعوت شده و هیچ کاری بدون هماهنگی با صندوق‌های بیمه‌ای انجام نخواهد شد و تمامی اقدامات و تعیین خط‌مشی نیز با هماهنگی آنان انجام خواهد شد.
پایان هرج و مرج در بیمه‌های تکمیلی
بیمه‌های تکمیلی درمان طی سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته‌اند. افزایش تعداد شرکت‌های بیمه‌ای که بخشی از فعالیت‌شان به ارائه بیمه تکمیلی درمان به مخاطبان بود لزوم نظام‌مند کردن این نوع فعالیت رابیش از پیش لازم و ضروری کرده بود. سازمان بیمه مرکزی اگرچه مرجع صدور مجوز برای این شرکت‌هاست اما هرگز نتوانسته بر این بخش نظارت یا کنترلی داشته باشد؛ به قسمی که هریک از شرکت‌ها با ارائه یک نرخ، فهرستی از خدمات را در اختیار بیمه‌گذاران قرار می‌دهند اما هزینه‌ای که این شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند
معمولا با هزینه‌های درخواستی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فاصله زیادی دارد و در شرایطی دیده می‌شود که بیمه‌های تکمیلی به ناگاه لیست مراکز طرف قراردادشان را تغییر می‌دهند و بیمه‌شدگان را دچار سردرگمی می‌کنند.تشکیل سازمان بیمه سلامت قرار است نقطه پایانی باشد بر این هرج‌و‌مرج؛ چراکه امیرحسین قاضی‌زاده سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت گفت: با تشکیل سازمان بیمه سلامت، نظارت، بررسی و صدور مجوز بیمه‌های تکمیلی بر عهده این سازمان خواهد بود.با تشکیل سازمان بیمه سلامت، روابط مالی و خدمات درمانی شفاف تعریف خواهد شده، به‌طوری‌که در ساختار این سازمان تمامی موارد درنظر گرفته شده است.
به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوعی که این کمیسیون در سازمان بیمه سلامت دنبال می‌کند تعریف بسته پایه مؤثر با ضریب نفوذ بالا برای تمامی ایرانیان است، به‌طوری‌که برای ارائه خدمات، نیازی به پرداخت هزینه‌های زیاد نباشد تا زندگی مردم تحت‌الشعاع هزینه‌های بیماری و درمان قرار نگیرد. میزان فرانشیز، روش اخذ بیمه، صدور دفترچه بیمه و یا کدی که برای مردم درنظر گرفته خواهد شد، در آینده نزدیک در سازمان بیمه سلامت، نوع و نحوه آن مشخص می‌شود.
این سازمان هم‌اکنون در مرحله استقرار است و سایر صندوق‌های بیمه‌ای نیز به‌زودی در آن تجمیع خواهند شد. نیازی نیست تا سازمان تأمین اجتماعی نیز در این سازمان ادغام شود، به‌طوری که فقط باید تأمین اجتماعی از سازمان بیمه سلامت خرید خدمت کند. سازمان بیمه سلامت در اجرای ماده 38 قانون برنامه پنجم کشور با ادغام بخش درمان تمامی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌درمانی در سازمان بیمه سلامت تشکیل خواهد شد.
نخستین وظیفه این سازمان تعریف بسته بیمه پایه درمان یکسان برای تمامی ایرانیان است. در حال حاضر ریاست این سازمان برعهده معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و قرار است سازمان بیمه سلامت به‌صورت هیأت امنایی مدیریت شود. در وب‌سایت این سازمان مدیران و مسئولان معرفی شده‌اند که براساس آن دکتر علی حسن‌زاده عضو پیشین هیأت مدیره تأمین اجتماعی به‌عنوان رئیس هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت و دکتر محمدباقر هداوند،حسن کرانی، دکتر احمد مومنی راد، دکتر احمد جوانمرد ودکتر محمد حسن ابوالحسنی نیز به‌عنوان اعضای هیأت مدیره معرفی شده‌اند.
