گروه اقتصادی: مجلس سرانجام توجیه وزیر اقتصاد مبنی بر نداشتن مسئولیت در برابر التهاب در بازار ارز را قانع‌کننده ندانست و به او اخطار زرد داد.

مجلس

این دومین اخطار زردی است که وزیر اقتصاد تا‌کنون دریافت کرده است چرا که مجلس هشتم هم به او کارت زرد داده بود. وزیر اقتصاد درحالی‌که اعلام می‌کند مسئولیتی در برابر نابسامانی ارز ندارد، روز گذشته در نشست غیرعلنی مجلس از تغییر مدیریت بازار ارز از بانک مرکزی به دولت خبر داد و وعده داد آرامش به بازار ارز بر می‌گردد.

همزمان برخلاف اعلام قبلی، رئیس‌کل بانک مرکزی به مجلس نرفت یا - به گفته محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس- اجازه حضور او از سوی دولت در مجلس داده نشد. حالا باید دید ورای ابهام حقوقی در ارتباط با تغییر مدیریت سیاست‌های ارزی از بانک مرکزی به دولت، نوسان نرخ ارز در بازار آزاد و تنگناهای نقل و انتقال ارز کاهش می‌یابد؟

به گزارش همشهری، شاه بیت اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر نابسامانی بازار ارز در سؤال الیاس نادران از وزیر اقتصاد رونمایی شد تا آنجا که اکثریت مجلس پاسخ وزیر اقتصاد را قابل‌قبول ندانست و به او کارت زرد داد. به گزارش همشهری طرح سؤال از شمس‌الدین حسینی که در نشست یکشنبه مجلس ناتمام مانده بود، روز گذشته دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت که ورای اختلاف نظر بر سر ابهام حقوقی مسئولیت داشتن یا نداشتن وزیر اقتصاد عزم اکثریت مجلس را برای پاسخ خواستن جدی از مسئولان دولتی به تصویر کشید.

نماینده تهران گفت: آقای حسینی سخنگوی اقتصادی دولت است، آیا ما از سخنگوی اقتصادی دولت در حوزه ارز و نوساناتی که اتفاق افتاده است نپرسیم؟ آیا از وزیر ارشاد باید بپرسیم؟ یعنی از رئیس‌جمهور سؤال کنیم؟ یعنی این بی‌کفایتی‌ها را به سطوح بالای مدیریتی منتقل کنیم؟

نادران تأکید کرد: اصل سؤال این است که در اسفند سال گذشته پس از تلاطمات ارزی در پاییز و زمستان 90 گفته شد که در کشور گشایش ارزی اتفاق خواهد افتاد که همه را متعجب خواهد کرد و این مثل بمب ارزی همه دشمنان را نا امید و همه را متقاعد خواهد کرد که ما به وضعیت برتری می‌رسیم. آیا بنده حق ندارم به‌عنوان نماینده مردم بپرسم که این گشایش ارزی کو؟

توجیه وزیر اقتصاد به جای پاسخ به مجلس!

اما وزیر اقتصاد که در زمان طرح سؤال چندبار خندان ظاهر شده بود به ارائه توضیح مکتوب در توجیه مسئولیت ناپذیری خود روی آورد و به تفسیر آیین‌نامه داخلی مجلس اکتفا کرد و گفت: پاسخ روشن است. قانون پولی- بانکی کشور مقرر کرده است که تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی، تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز و سیاست‌های ارزی برعهده بانک مرکزی است. وزیر اقتصاد تأکید کرد: امور ارزی برعهده رئیس‌کل بانک مرکزی است و اداره بانک مرکزی بر عهده ایشان است.

ایشان نیز زیرنظر دو رکن مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار انجام وظیفه می‌کند که مسئولیت هر دوی آنها با مقام دیگری غیراز وزیر امور اقتصادی و دارایی است. حال آیا می‌توان به استناد ماده 193آیین‌نامه داخلی از وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به امور ارزی که مسئولیت آن با شخص دیگری است، سؤال کرد؟ حسینی تصریح کرد: فاش می‌گویم که در چارچوب ماده 193آیین‌نامه داخلی و به استناد برنامه پنجم سؤال در امور ارزی از وزیر اقتصاد وجهی ندارد.

تفسیر قانون با وزیر اقتصاد نیست

اما الیاس نادران در واکنش به توضیح وزیر اقتصاد با اعلام اینکه اینجا جای آموزش اجرایی آیین‌نامه نیست گفت: اخیرا باب شده است که آقای احمدی‌نژاد مفسر قانون اساسی شده و وزیران هم مفسران آیین‌نامه داخلی مجلس شده‌اند. این به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. نماینده تهران ادامه داد: در این کشور یک اتفاقی افتاده و آن این است که ظرف چند‌ماه گذشته ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به نصف رسیده است.

آقای حسینی اگر شما مسئول نیستید چه‌کسی مسئول است؟ چرا از پاسخگویی فرار می‌کنید؟ سرانجام اینکه پس از سخنان وزیر اقتصاد و نادران، نماینده تهران نمایندگان مجلس با 81رأی موافق، 116رأی مخالف و 20رأی ممتنع اعلام کردند که اظهارات حسینی آنان را قانع نکرده است بنابراین نخستین کارت زرد مجلس نهم به حسینی داده شد.

استقبال رئیس‌جمهور از تغییر مدیریت

یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم درخصوص جلسه غیرعلنی دیروز گفت: نظر رئیس‌جمهور نیز درخصوص مدیریت جدید ارزی مثبت است و دولت طی هفته آینده بازار ارز را مدیریت خواهد کرد. عبدالرضا مصری افزود: براساس گزارش‌های وزیران، ذخایر ارزی ما در وضعیت خوبی قرار داشته و فروش نفت نیز وضعیت ثابتی یافته است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد در هفته‌های آینده دولت مدیریت بازار ارز را در دست خواهد گرفت. وی ادامه داد: تیم اقتصادی مجلس هم آمادگی دارد با دولت همکاری کرده و هر نوع قوانین فوریتی که دولت نیاز دارد به تصویب برساند. مصری درخصوص نظر رئیس‌جمهور در مورد راهکارهای دولت برای مدیریت بازار ارز نیز گفت: نظر رئیس‌جمهور هم در مورد مدیریت جدید ارزی کشور مثبت است و ایشان هم در این رابطه جلسات متعددی داشته‌اند. وی مشکلات بازار ارز را ناشی از مزاحمت تحریم‌ها خواند و گفت: این مزاحمت‌ها در حال مدیریت است و با عملیاتی شدن تصمیمات اتخاذ‌شده قابل رفع است.

جزئیات تصمیم ارزی دولت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام جزئیاتی از تصمیمات جدید ارزی دولت، گفت: براساس این تصمیمات، مقرر شد ارز واردات کالاهای اولویت یک و دو را همچنان بانک مرکزی ارائه کند ولی اولویت سه به بعد ارز زیر قیمت بازار دریافت خواهند کرد. به گزارش مهر، مهدی غضنفری در حاشیه جلسه هیأت دولت تأکید کرد:

به‌زودی بانک مرکزی، ارز برخی از صادرکنندگان عمده مانند شرکت‌های پتروشیمی را با قیمتی نزدیک به قیمت بازار آزاد ارائه می‌کند و از این طریق افرادی که برگه ثبت سفارش معتبر داشته باشند می‌توانند این ارز را برای واردات کالا دریافت کنند. به گفته این عضو کابینه، تصمیم دولت تأثیر بسیار خوبی روی تقاضا و تأمین ارز برای مواداولیه خواهد داشت و آثارش بر بازار ارز مشهود خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: روشی که دولت و مجلس بر آن توافق دارند ارائه ارز توسط صادرکننده عمده و ارائه آن به کسانی است که برگه ثبت سفارش معتبر دارند. غضنفری با اشاره به نظارت بر نحوه فروش کالاهای وارداتی توسط فروشندگان نیز افزود: تا زمانی که چندگانگی در قیمت ارز باشد و کالاها به قیمت متفاوت تأمین شوند این کنترل با مشکل مواجه می‌شود اما سازمان نظارت مأمور شده است تا مراقبت‌های لازم را درخصوص قیمت مواد غذایی انجام دهد. به گفته غضنفری، با تصمیم دولت قیمت ارز با قیمت نزدیک به بازار آزاد ارائه خواهد شد، همچنین سیاست‌های کنترل بازار نیز بهتر اعمال می‌شود.

جدیدترین اطلاعیه بانک مرکزی

بانک مرکزی هم درخصوص پرداخت ارز جهت ورود کالاهای اساسی و استراتژیک مورد نیاز کشور اعلام کرد: کالاهای اساسی اولویت‌های اول و دوم کماکان به نرخ مرجع از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود و به‌زودی تأمین ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت نیز از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه قابل تأمین است.

این اقدام بانک مرکزی در راستای اجرای بند 27قانون بودجه سال 91مجلس و همچنین تشویق صادرکنندگان غیرنفتی و دارندگان ارز جهت عرضه ارز در بازار به‌منظور حمایت از تولید و صنعت علاوه بر ارز بانک مرکزی است و تصمیم یادشده در جهت اجرایی کردن توافق مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار ارز اتخاذ شده است.

کد خبر 185167

برچسب‌ها