گرانی فراورده‌های دامی در یک‌سال اخیر باعث شده تا مجلس هم وارد ماجرا شود و از وزرای اقتصاد، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت توضیح بخواهد؛ تلاشی که جز توجیه، نتیجه مشخصی در پی نداشته است اما روایتی که مرکز پژوهش‌های مجلس از دشواری‌ها و خطاها در بازار فراورده‌های دامی دارد نشان می‌دهد که دست‌کم نمی‌توان نقش دولت و دستگاه‌های اجرایی را در شکل‌گیری و تشدید گرانی‌ها و نابسامانی‌ها نادیده گرفت.

 گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی خود گویای برخی علت‌های تلاطم در بازار تولید فراورده‌های دامی است و شفاف‌کننده دلیل رفتارهای متناقض در فرایند تولید تا مصرف. بازخوانی یافته‌های تحقیقاتی دفتر مطالعات زیربنایی مجلس که البته از سوی وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بدون واکنش و پاسخ ماند، دست‌کم مهر تأییدی است بر کاستی‌ها تا بلکه راهی برای برون‌رفت از دست‌اندازهای خودساخته جست‌وجو شود. این را نه کارشناسان مستقل که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که تجربه‌های شکل‌گرفته در امر تنظیم محصولات کشاورزی، بیانگر آن است که به‌دلیل مشکلات جدی و ساختاری در امر تنظیم بازار کشور، دولت در ملاحظات مربوط به منابع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اولویت را به تولیدکنندگان نداده است و در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع برای حل معضل گرانی و تنظیم بازار، بخش وسیعی از منابع کشور، صرف اجرای سازوکارهای سهل‌الوصول از جمله واردات بی‌رویه محصولات غذایی می‌شود بدون اینکه یک اراده جدی برای رویارویی با این مشکلات ریشه‌دار و ساختاری تدارک دیده شده باشد. البته این گزارش معطوف به نابسامانی تولید و مصرف فراورده‌های دامی در سال گذشته است اما پرواضح است که تداوم و تشدید بحران در صنعت تولید فراورده‌های دامی در سال‌جاری هم نتیجه رفع نشدن موانع و عدم‌چاره‌اندیشی برای عبور از ناهمواری‌هاست. جزئیات گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را از علل گرانی فراورده‌های دامی در سال 1390بخوانید.

تولید در بخش کشاورزی ایران، به دلایل گوناگون ایام پرتلاطمی راسپری می‌کند. در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که تولیدکنندگان و سیاستگذاران برای تشخیص اولویت‌ها و انتخاب جهت‌گیری‌ها در معرض سرگردانی و رفتارهای متناقض قرار بگیرند. از سوی دیگر شرایط اقتصادی و نوسانات شدید قیمت ارز و عملکرد سیاست‌های اجرایی و تنظیم بازار، سبب می‌شوند که جهت‌گیری‌های صحیح و کارآمد تولیدکنندگان با طیفی از چالش‌های تصمیم‌گیری در عرصه سیاستگذاری مواجه شوند. از سوی دیگر افزایش شدید و بسیار بیشتر از نرخ تورم قیمت فراورده‌های دامی از زمستان 1390تاکنون، بررسی زنجیره تولید این فراورده‌ها را ضروری می‌ساخت. بررسی‌ها نشان دادند که با موجودی مناسب و تأمین شده از تولید داخل و واردات خوراک دام و از جمله کنجاله سویا و وجود تعادل بین عرضه و تقاضا، به‌صورت دوره‌ای، بازار این محصولات متاثر از سودجویی واردکنندگان خوراک دام (به‌ویژه کنجاله سویا) با مشکلات و نوسانات قیمتی مواجه شده و این امر مهم‌ترین علت افزایش فراورده‌های دامی از شروع فصل زمستان 1390تاکنون بوده و پیش‌بینی می‌شود رفع برخی اشکالات و بهره‌برداری بهینه از امکانات در زمینه تولید و واردات خوراک دام، زمینه‌های بروز این چالش‌ها را به حداقل برساند.

گرانی‌های بی‌ضابطه چگونه کلید خورد

مطالعه قیمت خوراک دام و فراورده‌های دامی در فاصله شهریورماه 1389تا شهریورماه 1390نشان می‌دهد که موج گرانی بی‌ضابطه در بخش دام از نهاده‌های مربوطه آغاز شده و به‌رغم افزایش 90درصدی قیمت ذرت، 30درصدی قیمت جو، 48درصدی قیمت سبوس و 40درصدی قیمت یونجه قیمت محصولات تولید دامی و طیور افزایش محسوسی نداشته است (قیمت مرغ زنده 4- درصد، گوسفند زنده 2/4درصد و گوساله زنده شش درصد رشد داشته است)؛ به‌عبارتی روند افزایش قیمت محصولات با نهاده‌ها هیچ تناسبی نداشته و این مسئله به‌علت واردات بی‌رویه محصولات و فشار مضاعف بر تولید اتفاق افتاده است. طبیعی است که عدم‌تناسب قیمت محصول و نهاده و زیان‌ده شدن فعالیت‌های تولیدی، منجر به خروج طیف وسیعی از تولیدکنندگان از عرصه تولید و کاهش میزان تولید خواهد شد که در دوره‌های بعدی افزایش قیمت محصول را در پی خواهد داشت.

وقتی قانون نادیده گرفته می‌شود

با توجه به تقارن افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی و اجرای ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری و تلاش برای هماهنگ شدن تولید و واردات محصولات کشاورزی، به‌نظر می‌رسد مواضع واردکنندگان و سایر دست‌اندرکاران واردات کشور بر عدم‌اجرای ماده16 قانون بهره‌وری و همچنین بند «ب» ماده 146 قانون برنامه پنجم توسعه قرار دارد و در این راستا تغییرات قیمت خوراک دام و افزایش هزینه‌های تولید فراورده‌های دامی و به تبع آن افزایش قیمت در بازار را به‌عنوان راهی برای عدم‌اجرای این قوانین مورد استفاده قرار داده‌اند.

سرکوب تولید با واردات بی‌رویه

با توجه به فضای حاکم بر بخش تولید از قبیل فشارهای هزینه‌ای، واردات بی‌رویه محصول و سرکوب و فشار بر تولید داخلی، این مسئله قابل پیش‌بینی بود که بخشی از ظرفیت‌های تولیدی از چرخه تولید خارج شود و میزان تولید کاهش یابد و تعادل بین عرضه و تقاضا به هم بخورد و این موضوع سبب افزایش قیمت‌ها با یک وقفه کوتاه‌مدت خواهد شد. این مسئله اکنون در بخش تولید اتفاق افتاده است لذا با دستور نمی‌توان قیمت‌ها را کاهش داد. به جای کاهش دستوری قیمت‌ها، ضروری است که به بررسی دقیق‌تر عرضه و تقاضا پرداخته شود و هنگامی که عرضه در جامعه کمتر از تقاضاست نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.
تداوم بی‌اعتنایی به تولید

و مسیر غیرقابل بازگشت

نتیجه اینکه اگر روند بی‌اعتنایی به تولیدکنندگان و سرنوشت آنها استمرار پیدا کند، کشور از نظر اقتصادی احیانا در مسیرهایی غیرقابل بازگشت و در مواجهه با طیف گسترده‌ای از بحران‌های اقتصادی- اجتماعی به‌ویژه در حوزه تولید محصولات دام و طیور قرار خواهد گرفت و هزینه‌های سنگینی باید برای جبران آن پرداخت شود. همچنین به‌نظر می‌رسد که نوسانات شدید و دوره‌ای قیمت‌های مواد غذایی، می‌تواند نشانگر سیاست مشخصی برای انحراف افکار عمومی در موضوعات سیاسی و اقتصادی تلقی شود. افزون بر آن با ایجاد جو گرانی ، کنترل قیمت از طریق مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد التهاب و سپس کاهش مقطعی آن منجر می‌شود.

توضیح ضروری اینکه با توجه به اینکه حدود 70درصد از بهای تمام‌شده شیر و گوشت تولیدی را هزینه خوراک دام تشکیل می‌دهد و سایر هزینه‌های تولیدی که شامل هزینه نیروی انسانی و هزینه‌های سربار می‌شوند از انعطاف‌پذیری بسیار کمی برای کاهش برخوردارند درصورتی که هزینه خوراک دام، کاهش یا افزایش یابد، می‌توان شاهد تغییر قابل‌ملاحظه‌ای در هزینه‌های تولید بود. سخن آخر هم اینکه ورود به حوزه خوراک دام، یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین اقدامات در جهت خروج قطعی و دائمی از شرایط ناپایدار حاضر است که باید با اتخاذ سیاست‌هایی مناسب و با دخالت مستقیم و مؤثر در این حوزه، هزینه‌های دسترسی به این ماده را کاهش و میزان بهره‌وری از آن را افزایش داد. قطعا در این بین حمایت از ورود مستقیم مصرف‌کنندگان خوراک دام و تأمین نیاز واحدهای تولیدی به وسیله خودشان می‌تواند یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اتخاذ شده باشد. پیشنهاد روشن این است که به‌نظر می‌رسد باید گروهی متشکل از بخش خصوصی و عوامل دولتی با ایجاد موانع در سیر واردات خوراک دام و استفاده از ابزارهایی مانند مجوزهای واردات (مجوزهای مورد نیاز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجوز صدورVIP برای خوراک دام، منابع بانکی مورد نیاز، امکان دسترسی به نقدینگی و ...) به ایجاد انحصار در واردات و عرضه این کالاها اقدام کنند تا اوضاع تحت کنترل درآید.

وقتی خوراک دام گران شود

با وجود اینکه نرخ تورم در کشور متاثر از بسط پایه پولی است، اما عوامل دیگری نیز در گرانی برخی کالاها و محصولات نقش دارند، لذا درصورتی که قیمت فراورده یا کالای مورد مصرف، بیشتر از افزایش قیمت عمومی کالاها بوده باشد باید علل آن را در زنجیره تولید و مصرف کالای فوق جست‌وجو کرد. بررسی زنجیره تولید و مصرف فراورده‌های دامی، نشان می‌دهد که مهم‌ترین تغییر در زنجیره مذکور، افزایش قیمت خوراک و به‌ویژه کنجاله سویا بوده است. با توجه به وابستگی شدید کشور به کنجاله سویا (حدود 95درصد) و عدم‌قابلیت جایگزینی سایر نهاده‌ها به جای آن قیمت این محصول تابعی از میزان دسترسی و حجم واردات است اما در سایر نهاده‌ها از جمله جو و ذرت، امکان جایگزینی سایر نهاده‌ها وجود دارد؛ به‌ع=بارتی در بخش دام درصورت تغییر قیمت جو امکان جایگزینی ذرت گندم، سبوس گندم، یونجه و سایر کنجاله‌ها و تفاله‌ها وجود دارد و به همین دلیل روند قیمت جو و ذرت منطقی‌تر رشد کرده است، ضمن اینکه ضریب خودکفایی در این محصولات بیشتر است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهند که بین قیمت‌های جاری بازار کنجاله سویا با قیمت‌های جهانی کنجاله سویا یا تغییرات نرخ ارز هیچ ارتباط منطقی وجود ندارد و نوسانات قیمتی کنجاله سویا، نمی‌تواند صرفا به نوسانات قیمت ارز یا تأثیر تحریم‌ها مرتبط باشد زیرا درصورت پذیرش این ادله، باید قیمت جو و ذرت نیز به همان نسبت افزایش می‌یافت. لذا بخش عمده‌ای از نارسایی حاکم بر بازار و آشفتگی بازار کنجاله سویا، نتیجه بی‌تدبیری و سوء مدیریت و به‌طور عمده ناشی از اقدامات سوداگری است.

کد خبر 185110

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار