آیا در دوران اقتصاد مقاومتی باید به نقش‌آفرینی بخش خصوصی و بازکردن راه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی تن داد یا به حضور پررنگ و پرهزینه وکم‌فایده دولت و نهادهای اقتصادی که قدرت خویش را در انحصار و نه رقابت می‌بینند ادامه داد؟ در اقتصاد مقاومتی تا چه میزان به مشکلات و توانمندی‌های بخش خصوصی توجه می‌شود؟درنگ در گفته‌های برخی فعالان بخش خصوصی ایران آیینه‌ای است در برابر همگان تا اندیشه کنند راه هموارتر و کم هزینه‌تر کدام است؟
تسهیل در برابر تحریم
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران
در شرایطی که اقتصاد ما قرار دارد در پاسخ به محدودیت‌های غرب باید تسهیل در اقتصاد صورت گیرد و حمایت از تولید باید به‌معنای ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی باشد چرا که در شرایطی که قیمت مواداولیه، قیمت حامل‌های انرژی و قیمت ارز افزایش یافته است واحدهای تولیدی با مشکلات جدی در بحث نقدینگی مواجه هستند. در سالی که باید از تولید حمایت شود ما با افزایش صدور اجرائیه برای حصول مطالبات بانکی و برخورد قضایی مواجه هستیم و از طرفی دیگر گزارش‌های رسیده از استان‌ها حکایت از فشارهای مالیاتی به واحدهای تولیدی و اصناف و همچنین افزایش تا 70درصد سهمیه استان‌ها از درآمدهای مالیاتی دارد. شکل دیگر شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار است که به مقدار زیادی افزایش داشته و در این حالت دو رویکرد می‌تواند وجود داشته باشد؛ یکی ارز دونرخی و سه‌نرخی که باعث جذابیت رانت و انحراف در منابع می‌شود و دیگری حمایت از مواد غذایی و دارویی به‌صورت حمایت ریالی؛ لذا باید توجه داشته باشیم تا در نرخ ارز انحرافی ایجاد نشود.
واقعیت این است که هم‌اکنون اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد که در این شرایط پاسخ تحریم را باید با تسهیل داد. این در حالی است که اگر بندی بر پای فعالان اقتصادی بسته شود، نباید از آنها انتظار داشت که در شکوفایی اقتصاد مشارکت داشته باشند، بنابراین اگر دری بسته می‌شود باید دو پنجره را گشود. اگر قرار است اقتصاد ایران در افق سند چشم‌انداز، رتبه اول منطقه باشد، باید تک‌تک بنگاه‌های داخلی اول شوند ولی آیا این احساس وجود دارد که دست و پای فعالان اقتصادی باز است؟ این یک سؤال اساسی است که به‌نظر می‌رسد پاسخ آن منفی است.
سکانداری اقتصاد مقاومتی؛ ستاد یا فرد؟
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق تهران
بـه‌نـظرم هر کسـی نمی‌تواند سکاندار اقتصاد مقاومتی باشد. کسی باید در رأس اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد که جنس اقتصاد را بشناسد، جنس مقاومت را بشناسد، نقاط آسیب و نقاط مثبت و منفی را بشناسد و احاطه کامل به موضوع داشته و نسبت به ابزار لازم شناخت کافی داشته باشد. بنابراین کسی می‌تواند اقتصاد مقاومتی را فرماندهی کند که روحیه لازم را داشته و اعتقاد به مقاومت داشته باشد. لذا آدم‌های واداده، ترسو و غیرحرفه‌ای نمی‌توانند افسر عملیاتی اقتصاد مقاومتی باشند. اصلا فرمانده اقتصاد مقاومتی باید رئیس‌جمهور باشد؛ هم به لحاظ جایگاه، هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ اینکه آقای احمدی‌نژاد تمام ویژگی‌های یادشده را دارند. اما باید توجه داشته باشیم که اقتصاد مقاومتی دوبعد مهم و اساسی دارد؛ بعد اول نسخه‌پیچی است که این نسخه‌پیچی باید توسط یک ستاد فراقوایی که در آن روسای سه قوه، نخبگان و افراد کاربلد قرار دارند انجام شود و دیگری باید مجری اقتصاد مقاومتی باشد که مجری اقتصاد مقاومتی باید رئیس قوه‌مجریه یعنی رئیس‌جمهور باشد. بنابراین برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باید ستاد فراقوایی جنگ به‌صورت رسمی شکل بگیرد. امروز زمان آن رسیده است تا موضوع تحریم‌ها به‌عنوان شرایط جنگی اقتصاد، جدی گرفته شود.
اقتصاد مقاومتی با بی‌انضباطی نمی‌شود
محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات
حرکت در مسیر راهبرد اقتصاد مقاومتی بهترین مسیر برای عبور از گذرگاه تحریم‌ها در شرایط فعلی است اما نباید از این نکته غفلت کرد که اقتصاد مقاومتی با بی‌انضباطی و بی‌برنامگی و شوک وارد‌کردن به فعالان اقتصادی سازگار نیست چرا که اگر در مسائل اقتصادی دچار روزمرگی و خلأ برنامه‌ریزی با ثبات شویم، این روزمرگی و بی‌انضباطی مرگ حوزه اقتصاد و تجارت را در پی خواهد داشت و در چنین شرایطی راه برگشتی برای جبران وجود نخواهد داشت. بنابراین در شرایط امروز شفاف شدن سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، ثبات مبتنی بر دور‌اندیشی در بخشنامه‌ها و راهبردهای ارزی و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی و غافلگیرکننده در حوزه بانکی و پولی از ضروری‌ترین مقدمات و خواسته‌های بخش خصوصی برای انجام برنامه‌ریزی است.
مدیریت واردات و اصلاح نرخ ارز
محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران
مدیریت واردات، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ اما روشی که در حال حاضر برای این مدیریت برگزیده شده و از واردات یک‌سری کالاها جلوگیری می‌شود، به‌طور اساسی و زیربنایی باعث ایجاد اقتصاد مقاومتی می‌شود. به همین دلیل اصلاح نرخ ارز است که باعث مدیریت واردات می‌شود چراکه نرخ فعلی ارز واقعی نیست. ما برای مدیریت واردات باید به این پرسش پاسخ بدهیم که چرا در داخل کشور واردات مقرون به‌صرفه‌تر از تولید است. اگر نرخ ارز اصلاح شود، بدون نیاز به ممنوعیت مصنوعی و فهرستی، واردات بسیاری کالاها مقرون به‌صرفه نخواهد بود. مسئله دیگر، ایجاد فضای رقابتی است. رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات داخلی در گرو ارتقای فضای رقابتی و از بین‌بردن انحصارها و رانت‌هاست؛ اما زیربنای تمام این امور اجرای صحیح اصل44 است. به‌نظرم روش‌های فعلی اجرای اصل 44 به آزادسازی واقعی منجر نمی‌شود بلکه سهام دولتی جیب به جیب می‌شود. اگر اصل44 به‌درستی اجرا شود، بخش خصوصی تقویت می‌شود و می‌تواند به‌عنوان پیشقراول و سرباز خط مقدم اقتصاد مقاومتی عمل کند.
صرفه‌جویی، رکن مهم اقتصاد مقاومتی
اسدالله عسگراولادی، عضو پارلمان بخش خصوصی
به‌نظرم صرفه جویی و درست مصرف کردن مهم‌ترین رکن اقتصاد مقاومتی است چرا که در شرایط اقتصاد مقاومتی باید نیازهای خارجی تا حد ممکن کم شود. این موضوع ما را ملزم می‌کند که به واحدهای تولیدی داخل برای افزایش تولید کمک کرده و نیز در کالاهای مصرفی صرفه‌جویی کنیم. البته اقتصاد مقاومتی به تبلیغات و فرهنگسازی نیازمند است و حوزه و دانشگاه باید تلاش کنند تا مصرف‌گرایی در کشور محدود و در نتیجه کالای خارجی کمتری به کشور وارد شود.
تلاش برای خودکفایی کشاورزی
شاهرخ ظهیری، عضو پارلمان بخش خصوصی
کشور ما 30سال است در مقابل تحریم‌های بیگانگان مقاومت می‌کند و در تمام این مدت شرایط اقتصاد مقاومتی را تجربه کرده و درعین حال پیشرفت داشته است. البته نمی‌توان به‌خاطر مقاومت، روابط تجاری با دیگر کشورها را قطع کرد بلکه باید این روابط را به‌گونه‌ای هدایت کرد که منافع کشور به درستی تأمین شود. یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی تلاش برای خودکفایی تولید محصولات کشاورزی است و حتی در شرایط خشکسالی نیز می‌توان محصولاتی کشت کرد که نسبت به کمبود آب مقاوم هستند، بنابراین می‌توان در هر شرایطی اقتصاد را طوری اداره کرد که کمترین لطمه به کشور را همراه داشته باشد.
تشکیل ستاد فراقوایی
سیدحمید حسینی، عضو هیأت رئیسه اتاق تهران
تا دوسال پیش بخش خصـــوصی از تحـریم‌ها می‌نالید و امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دولت نیز به صراحت خطرات ناشی از تحریم‌ها را گوشزد می‌کند در حالی که امسال این تحریم‌ها پشت خزانه دولت خوابیده است. در حال حاضر سیاست‌های متناقض دولت درخصوص نرخ ارز، فعالان اقتصادی را گیج کرده است و باید ستاد فراقوایی در کشور تشکیل شود تا تصمیمات اقتصادی در این ستاد به‌طور واحد و یکپارچه گرفته شود.
