این مصوبه نرخ ورودیه و ساعات توقف در پارکینگ‌های عمومی مسقف، غیرمسقف ومکانیزه در داخل و خارج از محدوده طرح ترافیک را به تفکیک مشخص کرده است. براساس این مصوبه ورودیه پارکینگ‌های مسقف خارج از محدوده طرح ترافیک برای خودروهای سواری و وانت 550تومان ، مینی‌بوس و ون 660تومان و موتورسیکلت 110تومان خواهد بود.
همچنین به همین نسبت نرخ ورودیه حق توقف پارکینگ‌های غیرمسقف و مکانیزه در داخل و خارج از محدوده طرح ترافیک نیز افزایش خواهد یافت. جعفر هاشمی تشکری معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران در جریان بررسی این لایحه با اشاره به اینکه میزان افزایش نرخ توقف در پارکینگ‌های تحت پوشش شهرداری تهران ، نسبت به نرخ سال 91 اتحادیه امور صنفی شهر تهران پایین‌تر است اظهار داشت:
شهرداری تهران ، در بحث نرخ توقف در پارکینگ‌های عمومی نگاه درآمد‌زایی ندارد ، بلکه با پایین نگاه داشتن قیمت‌ها سعی درافزایش رغبت مردم به استفاده بیشتر از پارکینگ‌های عمومی دارد. وی در ادامه پیشنهاد داد: باید نرخ توقف در محل‌های پارک حاشیه‌ای به نسبت پارکینگ‌های عمومی افزایش بیشتری داشته باشد تا مردم به استفاده از پارکینگ‌های عمومی روی بیاورند تا از یک طرف به حل مشکل ترافیک کمک کند و از طرف دیگر زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی برای ساخت پارکینگ میسرشود.
سه‌برابر شدن ثبت ورود خودروها به شهر
بنا براین گزارش دیروزمحمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز در جلسه شورای اسلامی شهر شرکت داشت. وی درجریان بررسی لایحه تعیین نرخ حق توقف و پارکینگ‌های عمومی در شهرتهران با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته ثبت پلاک و ورود روزانه خودروهای جدید به تهران سه برابر شده است گفت: طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شد در ابتدای آغاز به کارم در شهرداری در تهران روزانه 430خودرو پلاک می‌شد که این آمار در حال حاضر به ثبت روزی 1200خودرو رسیده است.
وی با اشاره به ورود بی‌برنامه این تعداد خودرو به شهر گفت: با این وضعیت بحث تهران دیگر موضوع ترافیک و جریمه و... نخواهد بود چرا که نبود پارکینگ کافی در تهران تبدیل به یک بحران اجتماعی شده است. به گفته قالیباف ، حتی اگر در شهرسازی هم دقت لازم صورت گیرد و به ازای هر واحد مسکونی یک پارکینگ ساخته شود باز جوابگوی ورود این حجم خودرو نخواهیم بود. وی از اعضای شورای شهر تهران خواست تا در این زمینه فکر اساسی داشته باشند و در تعامل بامجلس شورای اسلامی طرحی را دنبال کنند که حداقل درمراکز استان‌ها و تهران پلاک کردن خودروها منوط به داشتن سند پارکینگ باشد.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: شهرداری تهران این آمادگی را دارد که کاربری دیگری تحت عنوان پارکینگ تعریف کند تا کسانی که زمین‌هایی حداقل تا 300متر در سطح شهر دارند بتوانند مجوز ساخت پارکینگ با اسناد تفکیکی را بگیرند، به این ترتیب هر شخصی که در محله‌اش تاشعاع مشخص اقدام به تأمین پارکینگ کند می‌تواند خودرو به نامش به ثبت برساند.
وی افزود: با سازمان ثبت اسناد نیز هماهنگی‌هایی در زمینه صدور سند مجزا برای پارکینگ‌ها نیز صورت گرفته است البته این موضوع نیاز به بررسی و کار کارشناسی بیشتری دارد.قالیباف یادآور شد: با وجود پارک ماشین‌ها درمعابر و خیابان‌ها حتی نظافت شهر و حمل زباله هم زیر سؤال رفته و با مشکل مواجه شده‌ایم.
چمران نیز در این‌باره گفت: خوشبختانه درخواست‌ها و پیشنهادهای شهردار تهران درباره وضعیت پارکینگ‌های شهر به‌صورت لایحه به شورا آمده است و پس از بررسی دقیق به‌زودی به کمیسیون توسعه و عمران شورا ارائه خواهد شد تا هر چه سریع‌تر جهت بررسی و تصویب نهایی به صحن شورا بیاید.
از سوی دیگر محمد علی نجفی عضو کمیسیون اقتصادی و برنامه وبودجه شورای شهر نیز اظهار داشت: شورای شهر در مدت باقی مانده از عمر این دوره فعالیتش می‌تواند دواقدام مهم و پایه‌ای برای سروسامان دادن به وضعیت پارکینگ‌ها و ساختمان‌های اداری شهر داشته باشد و یک نهضت عمومی را در این زمینه شروع کند.
نجفی پیشنهاد ساماندهی مراکز و ساختمان‌های اداری در شهر تهران را ارائه کرد و افزود: متأسفانه وضعیت و موقعیت مکانی ساختمان‌های اداری در سطح شهر بسیار آشفته است، به‌طور مثال بیش از 50 تا 60 درصد برخی از خیابان‌ها و کوچه‌های شهر تبدیل به مراکز اداری شده‌اند درصورتی که موقعیت املاک مورد استفاده مسکونی است. وی افزود: وجود چنین مراکز و ساختمان‌های اداری دراین خیابان‌ها و معابر موجب شده است این محله‌ها به پارکینگ‌های روزانه تبدیل شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورای شهرتهران دلیل بروز چنین معضلی را کمبود تعداد ساختمان‌های اختصاصی برای ادارات و مراکز اداری عنوان کرد و افزود: چون ساختمان‌های اداری به نسبت نیاز شهر کم است بنابراین فشار روی ساختمان‌های مسکونی است که با موقعیت اداری واگذار می‌شوند.
مهدی چمران نیز یادآور شد: ساخت ساختمان‌های اداری در کنار ایستگاه‌های مترو پیشنهاد شده است و حتی احداث ساختمان‌های اداری در کنار 25ایستگاه مترو که فضای مناسب دارند درکمیسیون ماده پنج شورای‌عالی معماری و شهرسازی مطرح شده است.
