با این وصف پیش‌از طرح سخن اصلی، این پرسش جانکاه را فراروی یکایک اعضای این هیأت می‌نهیم که آیا شما در اعماق وجدان خود با چنین باوری برخاسته از جایگاه رفیع قانون اساسی مألوف بوده‌اید؟ آیا زمانی که خود می‌بایست افعال خود را محصور در چارچوب قانون اساسی کنید، چنین حصری را تاب آورده‌اید؟
پاسخ به این پرسش‌ها برای مخاطبان آن و برای قربانیان انکار قانون اساسی که در برابر نقض بدیهی‌ترین حقوق خود که قانون اساسی بر آن صحه نهاده وحیران مانده‌اند، روشن و برای پرسش‌شوندگان سکوت است.و اما جایگاه حقوقی هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی؛ جان‌کلام جهت تبیین جایگاه هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی در سوگند رئیس‌جمهور برگزیده مردم نهفته است.
او در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند خورده است که پاسدار قانون اساسی کشور باشد، از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند. هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی باید به نیابت از سوی رئیس‌جمهور به سوگندی که او در برابر ملت یاد کرده است، عمل کند. اما مصادیق پاسداری از قانون اساسی از طریق رئیس‌جمهور که وی در پیشگاه قرآن‌کریم بر آن سوگند یاد کرده است، چه می‌تواند باشد تا این وظیفه را قابل انتقال به هیأت تعیین شده از سوی وی به شمار آورد؟
هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی فاقد استقلال ذاتی است و در قانون اساسی جایگاهی ندارد. بنابراین این هیأت ایفاگر نقش رئیس‌جمهور است و برای تحلیل جایگاه این هیأت باید جایگاه رئیس‌جمهور را در قانون اساسی در مقام پاسدار این قانون ارزیابی کرد. همانگونه که ذکر شد رئیس‌جمهور براساس اصل یکصد و بیست و یکم بر پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده، پس مسئولیت این امر را نیز پذیرا شده است.
براساس اصل یکصد و چهاردهم، رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. اینگونه گزینش به این معناست که رئیس‌جمهور تبلور حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش است. متن سوگند رئیس‌جمهور نیز به‌گونه‌ای است که او را در برابر مردم مسئول میکند.
رئیس‌جمهور ضمن سوگند خود اذعان می‌دارد که قدرت وی امانتی مقدس است که ملت به وی سپرده است. او در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند.
همچنین براساس اصل یکصد و بیست‌ودوم قانون اساسی رئیس‌جمهور در برابر ملت مسئول قلمداد شده است. مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر ملت در وهله اول مبتنی بر مسئولیتی است که در اجرای قانون اساسی از سوی ملت بر عهده او نهاده شده است. براساس اصل113 قانون اساسی به‌رغم اینکه مقام رهبری اولی بر رئیس‌جمهور شمرده شده است، لیکن در اجرای قانون اساسی اصالت با رئیس‌جمهور است.
به موجب این اصل مسئولیت اجرای قانون اساسی در مواردی که به موجب نص صریح قانون اساسی برعهده رهبری نهاده شده بر عهده وی قرار دارد و در غیرموارد نص برعهده ریاست‌جمهوری است و نیز در قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری مصوب سال1365 ضمن مواد13 تا 16مسئولیت‌های رئیس‌جمهور جهت پاسداری از قانون اساسی تبیین شده است.
با این حال اختیارات رئیس‌جمهور در پاسداری از قانون اساسی چندان قابل استناد به قانون اخیرالذکر به‌نظر نمی‌رسد و اعتقاد به اینکه اختیارات رئیس‌جمهور در پاسداری از قانون اساسی را می‌توان محصور در قوانین عادی به‌شمار آورد، محل مجادله است. به‌عبارت دیگر منطق حقوقی این را نمی‌پذیرد که پاسداری از قانون اساسی ازطریق قانون عادی صورت گیرد.
ضمن آنکه فارغ از اینکه مواد مربوط به اختیارات نظارتی رئیس‌جمهور در قانون مورد بحث از نظر فنون و روش قانونگذاری از ایرادات متعددی برخوردار است، اساسا ابقای این مواد را پس از اصلاحات سال68 قانون اساسی به استناد حذف جمله ذیل اصل122 قانون اساسی- و نه اصلاح اصل113- مورد تردید قرار داد. بنابراین جهت تعیین تحلیل حقوقی پاسداری رئیس‌جمهور از قانون اساسی و تعیین جایگاه حقوقی هیأت تعیین شده از سوی او جهت پیگیری اجرای این قانون و نظارت بر آن باید نگرشی دیگر را برگزید و این نگرشی است که مستور در اصل 56قانون اساسی است.
اصل 56قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حاکمیت مطلق از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می‌آید اعمال میکند».
به بیان دیگر چون مردم بر سرنوشت خویش حاکم بوده‌اند درصدد برپایی نظام جمهوری اسلامی برآمده‌اند و برای اینکه راه و روش حکومت را فراروی زمامداران خود بنهند به تصویب قانون اساسی روی آورده و تمامی نهاد‌های پیش‌بینی شده در این قانون را ایجاد کرده‌اند. رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی مستقیما از سوی مردم برگزیده می‌شود و به این لحاظ تجلی‌گاه حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش محسوب می‌شود. این نهاد پس از گزینش توسط مردم که خود برپا دارنده قانون اساسی به شمار می‌آیند، در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران سوگند یاد میکند که از قانون اساسی پاسداری کند.
با توجه به مطالب مطرح شده و به‌ویژه با دقت در این امر که اشتغال به امر ریاست‌جمهوری محصول اراده ملت است و به همین‌خاطر رئیس‌جمهور (به‌عنوان رئیس‌جمهور و نه به‌عنوان رئیس قوه مجریه) در برابر ملت مسئول است و جهت تضمین ایفای این مسئولیت سوگند یاد کرده، می‌توان نتیجه گرفت که هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی به نیابت از رئیس‌جمهور در جایگاهی قرار دارد که مستقیما با حاکمان اصلی جامعه یعنی مردم مرتبط می‌شود.
در واقع رئیس‌جمهور از طریق نصب این هیأت بر آن است که به سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت به خداوند قادر متعال یاد کرده، عمل کند و اجرای قانون اساسی را مورد پیگیری قرار داده و بر آن نظارت کند. پس جایگاه قانونی این هیأت جایگاهی است که اصول 113، 121و 122برای رئیس‌جمهور رقم زده است؛
بنابراین جایگاه هیأت مزبور همان جایگاه رئیس‌جمهور در پاسداری از قانون اساسی است و محدوده اختیارات و صلاحیت‌های آن نیز توسط رئیس‌جمهور معین می‌شود. البته شورای نگهبان به‌عنوان جانشین قوه مؤسس و باتوجه به اصل98 می‌تواند اصل113 قانون اساسی و سایر اصول مرتبط را تفسیر کرده، نظر دیگری را اعلام و حدود اختیارات رئیس‌جمهور در پاسداری از قانون اساسی را مضیق کند. در این صورت چنین تصمیمی دارای اثر اجرایی است. لیکن اثر اجرایی داشتن با توجیه قانونی داشتن متفاوت است.
* استاد حقوق اساسی
