طرحی که به توصیه رهبری و آن هم با نزدیک به 2سال تاخیر تصویب شده بود، حالا و آن هم پس از تایید شورای نگهبان با ایراد رئیس‌جمهور مواجه شده و رئیس‌جمهور آن را غیرقانونی می‌داند. در این خصوص با حجت‌الاسلام محمد تقی رهبر، رئیس کمیته مشترک بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان گفت‌وگو کرده‌ایم.
- نظرتان درخصوص نامه اخیر رئیس‌جمهور درخصوص طرح نظارت بر نمایندگان چیست؟
این قانون به جهت اینکه در بخش‌هایی از حوزه اجرا نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی در دولت است برای دولت ارسال شده و در غیراز این مورد ارتباط چندانی با دولت ندارد و ناظر بر عملکرد نمایندگان مجلس است و از این حیث دخالت رئیس‌جمهور در موضوع قانون نظارت بر نمایندگان که به تایید شورای نگهبان رسیده و صورت قانونی پیدا کرده به نوعی دخالت در امور سایر قوا و خلاف قانون اساسی است. ضمن اینکه تشخیص مغایرت یا عدم‌مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی با شورای محترم نگهبان است و چنانچه مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی می‌بود اساسا به تایید شورای نگهبان نمی‌رسید. همانگونه که در 2مرحله مصوبه مجلس با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و مجلس به رفع آن ایرادات اقدام و مصوبه‌خودش را اصلاح کرد.
- علت این اقدام رئیس‌جمهور را چه می‌دانید؟
به‌نظر می‌رسد این قبیل اقدامات جنجالی و حاشیه ساز که اساسا فراتر از وظایف و اختیارات دولت است اما به رویه‌ای عادی تبدیل شده. در حالی که وظیفه دولت در قبال قانون تنها اجرای آن است و وظیفه‌ای فراتر از این ندارد. به هر ترتیب الان این نامه نوشته شده و شورای محترم حل اختلاف می‌تواند پاسخ ایشان را بدهد اما آنچه مسلم است رئیس‌جمهور اساسا چنین وظیفه و اختیاری نداشتند.
- آیا ارتباطی میان این نامه با هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی که اخیرا توسط رئیس‌جمهور تاسیس شده وجود دارد؟
بله. از ابتدای تشکیل این هیأت هم شورای محترم نگهبان و رئیس قوه قضاییه نسبت به غیرقانونی بودن این هیأت هشدار داده بودند و الان نتایج تشکیل این هیأت را شاهدیم اما متأسفانه دولت دوست دارد از سایر قوا مچ‌گیری کند و به همین دلیل اصرار بر تشکیل این هیأت داشت.
- دلیل طرح این موضوع در هیأت حل اختلاف قوا چیست؟
اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که رئیس مجلس چندی پیش درخصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند که رهبری آن نامه را به هیأت حل اختلاف ارجاع دادند. ضمن اینکه روز یکشنبه نیز مجلس چند مورد از تخلفات دولت را به قوه قضاییه ارسال کرد. به‌نظر می‌رسد این اقدام در پاسخ به اقدامات قبلی است و متأسفانه در سال‌های اخیر ما به کرات شاهد این دست اقدامات بوده‌ایم.
متأسفانه الان هم این اتفاق افتاده است. مسلما چنین رفتار‌هایی به اختلافات دامن خواهد زد و نه تنها برای مردم سودی ندارد بلکه مشغول شدن مسئولین به چنین مسائل کم اهمیتی و ایجاد کشمکش آنان را از پرداختن به امورات مهم تری چون خدمت به مردم باز می‌دارد و کسانی که ادعای خدمت به مردم را دارند بهتر است به جای پرداختن به چنین موضوعاتی به فکر رفع مشکلات مردم مانند تورم و بیکاری باشند.
