گروه بین‌الملل: دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس با ادامه فشارها برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا اعلام کرد که حاضر است برگزاری همه‌پرسی در این رابطه را در «زمان مناسب» خود مدنظر قرار دهد.

نخست‌وزیر انگلیس که از سوی هم حزبی‌های خود برای تغییر روابط این کشور با اتحادیه اروپا تحت فشار است در مقاله خود در روزنامه دیلی تلگراف تأکید کرده که مخالف برگزاری همه‌پرسی درباره ادامه عضویت یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا نیست اما مردم این کشور باید «صبر تاکتیکی و استراتژیک» داشته باشند.

کامرون اعلام کرده است که طرفدار یک «حق انتخاب واقعی» برای مردم است اما به‌نظر او اکثریت مردم این کشور خواستار برگزاری سریع یک همه‌پرسی در این رابطه نیستند. این در حالی است که به گزارش دیلی‌تلگراف، نظرسنجی‌‌ها نشان می‌دهد که ۶۸ درصد مردم انگلیس خواستار برگزاری این همه‌پرسی پیش از تفویض هر نوع قدرت و اختیار جدید به اتحادیه اروپا هستند.

بسیاری از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار اعلام کرده‌اند که انگلیس باید شرایط عضویت خود را در اتحادیه اروپا تغییر دهد و بسیاری از قدرت‌های تفویض شده به این اتحادیه را پس بگیرد. نزدیک به 100 نفر از نمایندگان حزب محافظه‌کار به تازگی در نامه‌ای خواستار برگزاری همه‌پرسی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ درباره ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا یا خروج این کشور، شده‌اند.

لیام فاکس، وزیر دفاع سابق انگلیس که از حمایت جناح راست حزب محافظه کار برخوردار است قرار است امروز در یک سخنرانی از دولت بخواهد با برگزاری فوری همه‌پرسی به مردم توصیه کند که به خروج از اتحادیه اروپا رأی دهند. با وضعیت وخیم اقتصادی اتحادیه اروپا جناح راست محافظه‌کار انگلیس که به‌شدت مخالف ادامه حضور انگلیس در این اتحادیه است، تلاش می‌کند تا نخست‌وزیر را مجبور به برگزاری یک همه‌پرسی برای تعیین آینده حضور این کشور در این اتحادیه کند.

انگلیس با وجود عضویت در اتحادیه اروپا عضو پول واحد یعنی یورو نیست اما با وجود این بحران مالی این حوزه بر اقتصاد این کشور تأثیر‌گذار بوده است. دیوید کامرون در مقاله خود تأکید کرده است که خروج فوری از اتحادیه اروپا به نفع این کشور نیست اما تداوم وضع موجود هم منافع انگلیس را به بهترین وجه تأمین نخواهد کرد.

در این مقاله آمده است که منافع انگلیس در حراست از بازار واحد اروپایی و خارج ماندن از یک اروپای فدرال است. حزب محافظه کار دولت ائتلافی خود را با حزب لیبرال دمکرات که موافق ادامه عضویت در اتحادیه اروپاست تشکیل داده است و به همین‌خاطر هر نوع اقدامی در این رابطه تا زمان انتخابات بعدی پارلمان یعنی سال ۲۰۱۵ عملا ممکن نخواهد بود.

کد خبر 175898

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار