این روزها نمایندگان مجلس گوشه چشمی به استیضاح برخی وزیران دولت دارند. اگرچه تجربه مجالس قبلی نشان داده است از زمان کلید خوردن استیضاح تا به نتیجه رسیدنش هفت‌خوانی نفسگیر را طی می‌کند و معمولا هم به نتیجه نمی‌رسد اما در هر صورت این روزها بازار جمع کردن امضا و خط‌و نشان‌کشی برای وزیر در مجلسی که یک ماه از افتتاحش می‌گذرد چندان بی‌رونق نیست.
این موضوع تا جایی پیش رفته است که عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی که از طراحان استیضاح وزیر جهادکشاورزی و وزیر کشور است، در گفت‌وگویی استیضاح را رتبه‌بندی کرده و گفته است اول وزیر کشاورزی را استیضاح می‌کنیم بعد وزیر کشور را.
استیضاح وزیر کشور متوقف شد
تا چندی پیش یوسفیان ملا از جمع‌آوری 17 امضا برای استیضاح مصطفی محمدنجار وزیر کشور خبرداده و چهار محور هم برای آن برشمرده بود. عدم‌نظارت صحیح بر زیر‌مجموعه‌ها، عدم‌مدیریت و نظارت بر عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران، بی‌توجهی برخی معاونین به دستورات وزیر و توزیع سهمیه استان‌ها برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس بدون توجه به ضوابط و قوانین؛ چهار محوری بود که 17 نماینده معتقد بودند باید وزیر کشور به خاطر آنها استیضاح شود.
محور آخر یعنی موضوع افزایش تعداد نمایندگان ماه‌ها قبل از انتخابات مجلس نهم، در قالب یک لایحه از سوی وزارت کشور تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد اما با انجام چند مورد جرح و تعدیل در مجلس، نهایتاً این لایحه بایکوت شد. استدلال نمایندگان در آن زمان این بود که این لایحه باید در سال 88 به مجلس تقدیم می‌شد و تصویب لایحه در سال منتهی به انتخابات می‌تواند شائبه‌های انتخاباتی ایجاد کند.
اصل 64 قانون اساسی می‌گوید عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همهپرسی سال 1368 هجری شمسی، پس از هر 10سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. براساس این قانون، اگر وزارت کشور لایحه افزایش نمایندگان را در سال 88 می‌داد مجلس نهم با 310 نماینده تشکیل می‌شد.
اما دیروز یوسفیان ملا خبر داد جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور متوقف شده و این استیضاح دیگر از سوی نمایندگان پیگیری نمی‌شود و استیضاح وزیر کشاورزی را پیگیری می‌کنیم. شرایط معیشتی کشاورزان، مشکلات گندمکاران، برنجکاران، افزایش هزینه تولید محصولات و نخریدن این محصولات از سوی دولت و همچنین نداشتن مدیریت صحیح و سالم از جمله دلایل استیضاح نمایندگان برشمرده شده است. پیش از این نیز جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه از احتمال استیضاح صادق خلیلیان در پی افزایش قیمت فراورده‌های دامی، مواد لبنی و شیر خبر داده بود.
صالحی بر لبه تیغ
علی اکبر صالحی برای پاسخ به چند سؤال به کمیسیون امنیت ملی دعوت شده است. آنچه بهانه به دست نمایندگان مجلس داده تا وزیر امور خارجه را از خیابان کوشک مصری تا بهارستان بکشانند، دیداری است که او با ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس در حاشیه اجلاس دوستان افغانستان انجام داده است. این دیدار در حالی صورت گرفت که بنا به دخالت‌های دولت بریتانیا در امور داخلی ایران مجلس شورای اسلامی طرح قطع رابطه با انگلیس را به تصویب رسانده و آذرماه سال گذشته جمعی از دانشجویان به خاطر پیشگامی انگلیس در تحریم بانک مرکزی ایران، خواستار بسته شدن سفارتخانه این کشور شدند و این کار را انجام دادند.
رامین مهمانپرست سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفته که هیگ درخواست دیدار را مطرح کرده است اما دولت بریتانیا اعلام کرده که دیدار صالحی و هیگ به درخواست طرف ایرانی صورت گرفته است. علاوه بر این بهانه، انفعال دستگاه دیپلماسی در اعدام چند ایرانی در عربستان نیز دستاویزی برای سؤال و استیضاح صالحی به دست داده است.
شیخ الاسلامی منتظر رأی دیوان
اگر شکایت نمایندگان مجلس در دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسد دوباره استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به خاطر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی به جریان می‌افتد. این را در ابتدای مجلس نهم، 9 نماینده استیضاح‌کننده وزیرکار در قالب بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند. رئیس دیوان عدالت اداری در مورد این شکایت گفته است تصمیم درباره جابه‌جایی مسئولان اگرچه از اختیارات هر وزیر و مسئولی است و اصولاً قابل شکایت در دیوان نیست، اما در این خصوص به لحاظ اینکه ادعا شده در انتصاب این فرد ضوابط و مقررات سازمان تأمین اجتماعی رعایت نشده ، پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است. گفته می‌شود تا دو هفته دیگر نتیجه این پرونده مشخص و رأی دیوان اعلام می‌شود. در آن زمان باید دید آیا شیخ‌الاسلامی وزیر کار یکی از استیضاح‌شوندگان دولت دهم در سال آخر هست یا نه.
عباسی؛ شاید وقتی دیگر
برکناری برخی رؤسای فدراسیون‌ها از جمله فدراسیون قایقرانی، نام محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان را هم در فهرست کسانی که شاید استیضاح شوند قرار داده‌است. محمدرضا تابش گفته است دخالت دولت‌ها در فدراسیون‌های ورزشی که حکم NGO و یا مؤسسه عمومی غیردولتی دارند از سوی بسیاری از فدراسیون‌های جهانی قابل پذیرش نیست. عملی اتفاق افتاده که چهار رئیس فدراسیون بدون اینکه جلسه مجمع برگزار شود و یا قبلا اخطار و تذکری به آنها داده شود برکنار شدند.
نایب‌رئیس فراکسیون ورزش چندی پیش در این باره گفت که بعضی شایعات سیاسی نیز درباره تغییرات در فدراسیون‌ها مطرح شده است بنابراین از همه ابزارهای قانونی استفاده می‌کنیم؛ اگر لازم باشد سؤال می‌کنیم و مسئولان ورزش احضار می‌شوند، اگر پاسخ‌ها قانع‌کننده نبود استیضاح نیز مطرح می‌شود.
این‌ها زمزمه‌های استیضاحی است که هر از گاهی در مجلس شنیده می‌شود اما از آنجا که در مجلس ثابت شده سازوکارهای نانوشته‌ای همیشه بر استیضاح وزیران حاکم است که معمولا استیضاح‌ها را بی‌سرانجام می‌گذارد باید دید در سال آخر فعالیت دولت بالاخره قرعه استیضاح به نام کدام وزیر می‌خورد.
