موفقیت و کارآمدی مجلس نهم در حوزه اقتصادی مستلزم تغییر برخی مکانیسم‌های قانونگذاری، پالایش و آلایش قوانین و مقررات موجود و تقویت سازوکارهای نظارتی برای اجرای صحیح قوانین مصوب است. اما شاید ابتدای راه توجه به آنچه در مجلس هشتم رفت و درس‌گرفتن از عملکرد مجلس هشتم در حوزه اقتصادی بتواند تا حدی راهگشای مجلس نهم در فراهم کردن موجبات کارآمدی در حوزه اقتصادی باشد.
هرچند به زعم برخی نمایندگان شاخص دوره هشتم مجلس و رئیس آن، مجلس هشتم دین خود را به اقتصاد کشور ادا کرده اما به اعتقاد اغلب کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه قانونگذاری و اقتصادی، مصوبات اقتصادی مجلس هشتم اگرچه به لحاظ کمی قابل دفاع است و می‌تواند در مقایسه با مجالس قبلی نمره قبولی بالاتری بگیرد اما به لحاظ کیفی و میزان تاثیر‌گذاری بر فضای اقتصادی کشور قابل نقد و تامل است. مجلس هشتم در طول دوره 4 ساله خود علاوه بر بررسی و تصویب قوانین بودجه سالانه ( که هر سال با چالش‌ها و حاشیه‌های زیادی به‌ویژه اختلاف با دولت مواجه بود)، 2 قانون بالادستی اقتصادی و توسعه‌ای یعنی قانون برنامه پنجم توسعه و قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را به تصویب رساند.
علاوه بر این قانون هدفمندی یارانه‌ها را به‌رغم میل دولت به‌عنوان یک قانون مادر با فرازونشیب‌های بسیار نهایی ساخت. همچنین قانون بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی، بیمه مشاغل مختلف و بیمه بیکاران، قانون افزایش بهره‌وری و منابع طبیعی، قانون مدیریت صنعت نفت و قانون معدن از جمله قوانین اقتصادی دیگر است که در دوره قبلی مجلس نهایی شد.
اگرچه گزارش دقیقی از میزان و کیفیت اجرای قوانین فوق منتشر نشده است اما قطعا می‌توان قضاوت کرد که قوانین اقتصادی فوق عملا نتوانست گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد کند و رکود حاکم بر اقتصاد ملی را به رونق تبدیل سازد. این مهم از شاخص‌‌های اقتصادی 4 سال گذشته اعم از نرخ رشد نقدینگی و تورم، ایجاد اشتغال، بهره‌وری، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، رشد سرمایه‌گذاری و شاخص‌هایی از این دست قابل توجه است.
همچنین قوانین اقتصادی مصوب مجلس به‌رغم اینکه بعضا به لحاظ اهمیت ( قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون سیاست‌های اصل 44 و قانون بهبود فضای کسب‌وکار) در کشور تازه و بی‌سابقه بود، تاثیر روانی لازم را به لحاظ ایجاد یک فضای اعتماد و اطمینان و کاهش ریسک اقتصادی نیز برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی در پی نداشت به‌گونه‌ای که بود و نبود آن برای اقتصاد کشور تفاوتی نداشت.
مروری بر نحوه تصویب قوانین اقتصادی نشان می‌دهد که مجلس راه آسانی را در تصویب این قوانین به‌ویژه قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بهبود فضای کسب وکار طی نکرد و در این راستا با دولت دچار اختلافات جدی بود. همین مسئله باعث شد که در عمل اجرای این قوانین با مشکل مواجه شود و دولت یا این قوانین را (سیاست‌های اصل 44 و قانون بهبود فضای کسب‌وکار) به‌طور کامل اجرا نکند یا اینکه براساس برداشت و تفسیر خود دست به اجرای آنها بزند.
اگرچه مدیریت مجلس هشتم تلاش کرد تا به نوعی دولت را وادار به اجرای دقیق قوانین اقتصادی مزبور کند اما در عمل سازوکارهای نظارتی مجلس نتوانست در مکلف‌کردن دولت به اجرای دقیق مصوبات مجلس موثر واقع شود. این شرایط به‌خوبی نشان داد که سازوکارهای نظارتی مجلس چندان قوی و موثر نیست و نمایندگان مجلس نهم باید تدبیری در جهت تقویت و کارایی مکانیسم‌های نظارتی مجلس بیندیشند و یا اینکه در خلال قوانین مصوب اعم از اقتصادی و غیراقتصادی ضمانت اجرایی لازم را تعیین کنند تا زمینه‌ای برای تفاسیر سلیقه‌ای و انحراف در اجرا از سوی مجریان ایجاد نشود.
