رئیس شورای‌عالی استان‌ها با اشاره به مصوبه شورای‌عالی استان‌ها در حمایت از تولید ملی، اظهار کرد: باید پس از 2 ماه از تصویب این مصوبه روند اجرای آن از مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ پیگیری شود چرا که این مصوبه مورد اعتراض مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور قرار نگرفته و لازم‌الاجراست و نه تنها شورای شهر و شهرداری بلکه همه سازمان‌ها باید آن‌را اجرا کنند.
مهدی چمران همچنین خبر از حذف 100 نوع کالای خارجی که مشابه ایرانی داشتند از فروشگاه‌های شهروند داد و گفت: لازم است دیگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند رفاه، سپه، زمزم و... نیز این کار را انجام دهند. وی در ادامه با اشاره به تایید مجوز تابلوهای تبلیغات محصولات خارجی در کشور توسط ادارات ارشاد تاکید کرد: لازم است مدیران ارشاد تبلیغات کالاهایی را که مشابه ایرانی دارند تایید نکنند و نام ارشاد از مصوبه مورد اشاره شورای‌عالی استان‌ها مغفول مانده و باید این مصوبه تکمیل شود و نام وزارت ارشاد نیز در آن گنجانده شود.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها در ادامه تاکید کرد: لازم است 3 برابر عوارض برای تبلیغات کالاهای خارجی اخذ شود و شهرداری‌ها محصولات خارجی را نخریده، نفروشند و تبلیغ نکنند. وی در ادامه با بیان اینکه شرایط صنعتی کشور چندان مناسب نیست، گفت: بدین‌منظور لازم است به تولید ملی رسیدگی شود؛ ضمن اینکه خطاب به صنعتگران و تولید‌کنندگان می‌گویم باید تولید را ارتقا ببخشند چرا که اگر کیفیت رشد کند همه، کالاهای ایرانی را خریداری می‌کنند.
لازم به ذکر است در دستورالعمل مربوط به ضوابط تامین و اداره بازارچه‌های محلی موقت عرضه محصولات مشاغل خانگی به وسیله شهرداری‌ها که در جلسه روز پنجشنبه شورای‌عالی استان‌ها به تصویب رسید، آمده است: در اجرای ماده 11 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب مجلس شورای اسلامی و تبصره ماده 30 دستورالعمل اجرایی آن شهرداری‌ها موظف می‌شوند بازارچه‌های محلی موقت برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل خانگی را به‌صورت دوره‌ای در روزهای هفته ایجاد کنند.
براساس این گزارش، در دومین مصوبه شورای‌عالی استان‌ها مبنی بر استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شوراها و شهرداری‌ها در ارتقای سلامت شهری آمده است: به‌منظور حفظ و بهبود وضعیت سلامت شهری و در اجرای ماده قانون شهرداری، شهرداری‌ها موظفند تا با تعامل و همکاری با سایر دستگاه‌ها از جمله بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به شرایط و مقتضیات محلی و جغرافیایی و درنظر گرفتن امکانات و توانمندی‌های خود بستر لازم را جهت توجه به موضوع سلامت شهری و اجرای بهینه قوانین و مقررات مربوطه فراهم و زمینه اجرای وظایف مرتبط با موضوع سلامت شهری را ایجاد کنند.
