در این باره با غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت‌وگو کردیم.
- به‌طور کلی در مصوبه‌های مربوط به تعیین درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی چگونه تعیین می‌شود؟
اختیار تعیین این نرخ‌ها با دولت است. به‌طور مثال دولت می‌تواند گزینه‌های مختلفی را در مورد بنزین اجرا کند. می‌تواند بنزین سهمیه‌ای را 700 و آزاد را 1000 تومان تعیین کند. در مورد سایر حامل‌های انرژی هم باید اصلاحات قیمتی صورت بگیرد تا درآمدهای تعیین شده کسب شود. از این محل باید سهم مردم، تولید و درمان را پرداخت کند.
- مصوبه اخیر مجلس مبنی بر رسیدن قیمت حامل‌های انرژی به 90 درصد فوب خلیج‌فارس تا پایان برنامه پنجم توسعه، روند افزایش قیمت‌ها را چگونه تعیین می‌کند؟
قیمت هدف در مورد هر یک از حامل‌های انرژی متفاوت است. مثلا در مورد بنزین حدود 1200 تا 1300 تومان است. البته باید طی سال‌های برنامه پنجم توسعه به این قیمت برسیم نه اینکه در طول یک یا 2 سال. این در حالی است که افزایش قیمت‌ها در سال 90 نسبت به گام اول اصلاح قمیت‌ها بیشتر از حد انتظار بود.
- پس آیا می‌توان گفت که مردم فعلا نباید نگران افزایش قیمت بنزین به بیش از هزار تومان باشند؟
نه؛ نمی‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد. چون تعیین قیمت به دولت واگذار شده است. ممکن است دولت بخواهد بیشترین درآمد را از بنزین داشته باشد و فشار کمتری بر قیمت گاز داشته باشد تا تولیدات با مشکل کمتری مواجه شوند. همینطور در مورد گازوئیل هم حتما ملاحظاتی را خواهد داشت.
- چرا نمایندگان مصوبه درآمد 54 هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه‌ها را رد کردند؟
سال گذشته که دولت مجاز بود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 54 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند تقریبا نیمی از این درآمد را کسب کرد و با کسری اعتبار مواجه بود. در این سال با وجود اینکه حدود 28 هزار میلیارد تومان از این مبلغ حاصل شد، دولت تعهدی در حدود 40 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم ایجاد کرده بود که نشان‌دهنده 12هزار میلیارد تومان کسری است.
در حالی که اگر بخواهیم امسال براساس قانون عمل کنیم باید 50 درصد معادل 27 هزار میلیارد تومان را به یارانه‌های نقدی اختصاص دهیم که معنی این کار کاهش رقم یارانه‌های نقدی است. اما مشکل کار اینجاست که دولت از ابتدا در مورد پرداخت‌های نقدی به مردم به‌گونه‌ای عمل کرده است که بالاتر از مقدار قانونی بود. قرار بود این نسبت50 درصد درآمدها باشد که به 130 درصد کل درآمدها افزایش یافت. الان هم امکان کم کردن رقم یارانه سرانه وجود ندارد.
- اجرای این مصوبه نیازمند چه مقدار افزایش در قیمت حامل‌های انرژی بود؟
با این مصوبه دولت باید قیمت‌ها را با اصلاح مجدد تا 2 برابر افزایش می‌داد که بتواند 54 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. البته این افزایش صددرصدی به معنای این است که میانگین قیمت‌ها 2برابر شود. با این افزایش قیمت درآمد دولت 30 درصد افزایش می‌یابد.
- ظاهرا هنوز گزینه 75 هزار میلیارد تومانی هم به‌طور جدی مطرح است. بر این اساس آیا شاهد افزایش شدید قیمت‌های حامل‌های انرژی نخواهیم بود؟
واقعیت این است که دولت اصرار زیادی به پرداخت یارانه بیشتر به مردم دارد. معنای این اصرار هم این نیست که به تناسب پرداخت یارانه بیشتر، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. عملا اقدام به افزایش قیمت در این سطح نمی‌کند. کما اینکه دور اول هم اقتضای کار این بود که به تناسب افزایش قیمت‌ها، سهم خانوارها و تولید را پرداخت کند ولی عملا این کار را نکرد و بیش از درآمدی که به دست آورده بود به خانوارها داد.
به همین خاطر هم بود که نماینده دولت در کمیسیون تلفیق صراحتا گفت که دولت مصوبه 54 هزار میلیارد تومانی را اجرا نمی‌کند. استدلال هم این بود که می‌گفتند شما به ما مجوز افزایش قیمت‌ها را داده‌اید اما اجازه افزایش پرداخت‌های نقدی را نمی‌دهید. پس درصورت ابلاغ این قانون باز هم اتفاقات سال گذشته تکرار می‌شد. اما اگر به دولت مجوز 75 هزار میلیارد تومانی داده شود، آنگاه ممکن است که در حد54 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند. در این صورت 40 هزار میلیارد تومان به خانوارها به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود و 10 درصد هم به بخش سلامت تعلق خواهد گرفت تا هزینه درمان مردم رایگان باشد؛ ضمن اینکه امکان تأمین سهم تولیدات هم وجود خواهد داشت.
