دکتر بهاء‌الدین حسینی هاشمی: به صراحت می‌گویم که از جمله طرفداران آزادسازی نرخ ارز در اقتصاد ایران هستم. البته سیاست ارزی مدیریت شده شناور، سیاست خوبی است اما مشکل در روش مدیریت ارز توسط دولت و بانک مرکزی است که می‌تواند با شرایط اقتصادی کشور همخوانی لازم را نداشته باشد.

به‌ویژه اینکه با اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها و احتمال اجرای فاز دوم در یک زمان و بستر مناسب، ضرورت آزادسازی قیمت ارز به‌شدت احساس می‌شود و ما باید در سیاست‌های ارزی بودجه و سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی دوباره به یکسان‌سازی‌ نرخ ارز برگردیم به‌ویژه اینکه بازیگر اصلی بازار ارز بانک مرکزی و دولت است که حدود 90 درصد عرضه ارز توسط این دو نهاد انجام می‌شود.

اما الزامات و مختصات اقتصادی ایران ایجاب می‌کند که در آزادسازی نرخ ارز 2 مسئله را مورد توجه قرار دهیم؛ نخست تن دادن به بازار رقابتی ارز برای یکسان‌سازی‌ نرخ ارز و دوم پرهیز از کسری بودجه به این مفهوم که اگر نرخ ارز پایین‌تر از نرخ بازار درنظر گرفته شود دولت هم به واسطه عرضه ارز با نرخ پایین‌تر همواره با کسری بودجه مواجه خواهد بود.

مسئله مهم دیگر اینکه ما شاهد مدیریت بر بازار ارز نیستیم به این مفهوم که سیاست‌ها را بانک مرکزی اعمال کند که بتواند به تقویت و قدرتمند شدن ریال منجر شود. البته پرقدرت شدن ریال با تقویت سرمایه‌گذاری و بالابردن کیفیت تولیدات داخلی و عرضه آن در بازارهای جهانی قابل دفاع است چرا که شاخص اصلی در تقویت ارزش ریال را باید در قدرت برابری خرید دانست اما اینکه ما بخواهیم قیمت ارز را در حدی نگه‌داریم و به‌صورت تصنعی ارزش ریال را حفظ کنیم آنهم با انگیزه‌های کنترل تورم یا سایر ملاحظات اجتماعی و...

چندان دارای منطق اقتصادی نیست در حال حاضر علاوه بر محدودیت‌های ناشی از نقل و انتقال ارز به واسطه تحریم‌ها، شاهد این هستیم که سازوکار تخصیص ارز به‌گونه‌ای است که بسیاری از واحدهای تولیدی نیازمند ارز دچار رکود شده‌اند و در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند.

اگر به مجموع سیاست‌های ارزی یک سال اخیر بنگریم، در می‌یابیم که یک اصل مهم مورد غفلت واقع شده است، یعنی آزادسازی قیمت‌ها به‌ویژه نرخ ارز. درصورتی که دولت می‌تواند با آزادسازی نرخ ارز هم درآمد ناشی از وضع مالیات را افزایش دهد و هم اینکه از محل صرفه‌جویی در مصارف ارزی، به زیان دیدگان ناشی از افزایش نرخ ارز در یک سازوکار مشخص در زمان‌گذار کمک کند. این هشدار را باید جدی گرفت که پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز باعث تقویت بازار سیاه ارزی و رانت در بازار خواهد شد. مطمئن هستم که درصورت پایین‌تر لحاظ شدن نرخ ارز در بودجه توسط مجلس و شکاف قیمت با بازار آزاد، شاهد نرخ سوم ارز در بازار خواهیم بود؛ یعنی همان سیاست بانک مرکزی مبنی‌بر نرخ تعادلی ارز که در نتیجه شاهد رقابت ناسالم در بازار ارز خواهیم شد.

مسئله مهم دیگر مبنای محاسبه قیمت نفت در بودجه سال‌جاری است که به‌نظرم باید محتاطانه باشد چرا که تغییر در آرایش سیاسی در اروپا، تعدیل پیش‌بینی‌ها از نرخ رشد اقتصادی جهان به‌ویژه در آمریکا و چین این احتمال قوی وجود دارد که تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی افت کند و درصورتی که قیمت نفت در بودجه ایران بالا محاسبه شود، احتمال کسری بودجه ارزی جدی خواهد بود.

به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم قیمت نفت در بودجه 91 حتی 20 درصد پایین‌تر از قیمت سال قبل درنظر گرفته شود و از سوی دیگر نرخ ارز ارزش هر دلار 1500 تومان مبنای بودجه دولت قرار گیرد که اقتصاد ایران کشش این تغییر را دارد؛ چرا که پایین نگه داشتن نرخ ارز با سیاست‌های دستوری، پولی و ارزی انقباضی در شرایط رکود اقتصادی مناسب نخواهد بود و باعث تشدید بیکاری و تعمیق رکود خواهد شد.

کد خبر 169985

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار