آی‌ اس‌آی و منازعات داخلی پاکستان

پاکستان کشوری است که ارتش در آن نقشی همه‌کاره دارد و از قدرتی مافوق دولت عرفی آن برخوردار است. در قانون اساسی این کشور اصلی وجود دارد که اصطلاحا اصل ضرورت نامیده می‌شود؛ اصلی که در سایه آن به ارتش اجازه داده می‌شود که هر گاه لازم بداند در امور کشوری مداخله کرده و خود به رتق و فتق امور بپردازد.

کودتاگران پاکستان هیچ‌گاه خود را ناقض قانون نمی‌دانستند بلکه بر مبنای اصل ضرورت، حرکت خود راکاملا قانونی تلقی می‌کردند. اصولا در کشورهایی که در آن ارتش کانون اصلی قدرت به شمار می‌رود، نهادهایی درون ارتش شکل می‌گیرند که وظایفی جدا از وظایف نظامی برای آنها تعریف می‌شود؛ نهادهایی با اهدافی اعم از سیاسی و... که ظاهرا در ارتش پاکستان، سازمان آی‌اس‌آی تصدی آن را بر عهده دارد. البته نهاد دیگری تحت عنوان ام‌آر هم درون ارتش پاکستان وجود دارد که نقش سازمان اطلاعات ارتش را ایفا می‌کند ولی این نهاد و دیگر نهادهای مشابه هیچ‌گاه قدرت و اهمیت آی‌اس‌آی را پیدا نکرده‌اند.

آی‌اس‌آی در سال1948 به منظور رویارویی اطلاعاتی با سازمان‌های امنیتی هند در بحران کشمیر تأسیس شد ولی به مرور زمان این سازمان پا را از مناقشات فی‌مابین دهلی- اسلام‌آباد فراتر نهاده و در بسیاری از مسائل بین‌المللی مانند بحران افغانستان نیز فعال شده است. البته کارنامه آی‌اس‌آی بسیار قطورتر از آن چیزی است که حول مناقشات هند و پاکستان و یا بحران افغانستان خلاصه شود. در اساسنامه آی‌اس‌آی اصولی گنجانده شده است که دست این سازمان را نه تنها در بسیاری از مسائل بین‌المللی بلکه در بسیاری از مسائل داخلی پاکستان نیز باز می‌گذارد.

صیانت از منافع ملی کشور و حفظ امنیت ملی چه در داخل و چه در خارج از پاکستان نخستین اصل و هدفی است که برای این سازمان در نظر گرفته شده است و در سایه این اصل اختیارات گسترده‌ای نیز به این سازمان تفویض شده است؛ اختیاراتی همچون کنترل کردن اتباع خارجی ساکن در پاکستان، رسانه‌ها، سیاستمداران، دیپلمات‌های خارجی مستقر در پاکستان و همچنین دیپلمات‌های پاکستانی مقیم خارج و... که به این سازمان وجهه ویژه‌ای بخشیده است. از دیگر برنامه‌ها و اهداف آی‌اس‌آی در عرصه داخلی پاکستان می‌توان به کنترل فعالیت‌های جریان‌های چپ‌گرا در ایالت سند، زیر نظر گرفتن فعالیت‌های سازمان‌های شیعی در نواحی مختلف کشور، مهار جنبش‌های آزادیخواهانه در نواحی بلوچستان، کنترل پشتون‌های ناسیونالیست و متعهد به تشکیل دولت مستقل پشتونستان و... اشاره کرد که این سازمان را به یک ارگان امنیتی با حداکثر اختیارات ویژه مبدل کرده است.

قدرت و مصونیت بالای آی‌اس‌آی فضا را برای سوءاستفاده برخی از مسئولان این سازمان نیز فراهم کرده است به گونه‌ای که در سال1988 اسنادی پیرامون یک تقلب گسترده انتخاباتی از سوی برخی رسانه‌های پاکستانی منتشر شد که حاکی از تقلب یونس‌حبیب رئیس بانک مهران پاکستان در انتخابات مجلس ملی این کشور بود؛ پرونده‌ای که در افکار عمومی پاکستان حساسیت‌های فراوانی را برانگیخت و با ادامه تحقیقات بیشتر پای بعضی از نهادهای حکومتی نیز به آن کشیده شد. اوج پرونده یونس حبیب جایی بود که رسانه‌های پاکستانی اسناد و شواهدی را مبنی بر دخیل بودن سازمان آی‌اس‌آی در این پرونده منتشر کردند که ظاهرا رئیس بانک مهران پاکستان با پرداخت 140میلیون روپیه رشوه به آی‌اس‌آی حمایت و همکاری تعداد زیادی از مقامات بلند پایه این سازمان را در جریان انتخابات از آن خود کرده بود. با باز شدن پای آی‌اس‌آی به پرونده رئیس بانک مهران ادامه تحقیقات به شکل مرموزی متوقف شد و اندک‌اندک باگذشت زمان از حساسیت‌های آن کاسته شد. پرونده یونس حبیب یکی از بارزترین موارد غیرقابل‌انکاری بود که افکار عمومی پاکستان آن را یک رسوایی برای آی‌اس‌آی تلقی کرده و بر اعتبار این سازمان لطمه سختی وارد آورد.