گروه اجتماعی: شورای نگهبان لایحه حمایت از خانواده را به مجلس برگرداند اما این بار با موافقت با مهریه 110 سکه‌ای.

سکه

این تأیید به‌نظر نمایندگان مجلس تعداد زندانیان مهریه را کاهش می‌دهد اما به اعتقاد برخی توافقات پشت پرده را زیاد می‌کند.
فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد: لایحه حمایت از خانواده در حالی با ایراداتی از سوی شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت که هیچ اشکالی درموضوع سقف 110‌سکه‌ای مهریه وارد نشده است.

لایحه حمایت از خانواده اواسط اسفند سال گذشته پس از 4سال بررسی در مجلس به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان رفت تا این شورا مصوبات مجلس را با قانون و شرع مقدس اسلام تطبیق داده و نظر خود را اعلام کند. شورای نگهبان نیز پس از بررسی لایحه ایراداتی را به برخی مصوبات گرفت و آن را برای رفع ایرادات دوباره به مجلس بازگرداند. تلاش می‌کنیم هفته آینده بررسی ایرادات را آغاز کنیم تا کار این لایحه در مجلس هشتم به پایان برسد.

وی در مورد ایرادات شورای نگهبان به همشهری گفت: ایرادات شورای نگهبان 11 بند است که به 2بخش تقسیم می‌شود، بخشی از آن ایرادات ناظر بر مصوباتی است که سابق بر این در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده است. از آنجایی که مجلس نمی‌تواند مصوبات شورای نگهبان را حذف یا اصلاح کند یا مورد بررسی قرار دهد راه‌حل آن نیز این است که این بخش‌ها به مجمع رفته و به متن لایحه اضافه شود. از بین این ایرادات می‌توان به موضوعاتی چون اجرت‌المثل اشاره کرد. بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان شکلی است مانند اشتراک حضور طرفین در هنگام طلاق.

وی معتقد است این طرح باعث کاهش تعداد زندانیان مهریه می‌شود. از سوی دیگر حقوق زن رعایت شده است. تصور می‌کنم تصویب این طرح باعث کاهش مهریه‌های بالا شود.پیش از این نیره اخوان بی‌طرف عضو دیگر مجلس گفته بود که با تصویب این لایحه برخی از زندانیان مهریه آزاد می‌شوند ولی تأکید کرده بود که متأسفانه این موضوع در رسانه‌ها به خوبی اطلاع رسانی نشد و مردان تصور کردند درصورت تعیین مهریه بالای 110 سکه طلا، دیگر برای عدم‌پرداخت آن زندانی نمی‌شوند.

حال آنکه ما برای تعیین‌کنندگان مهریه هیچ محدودیت و تکلیفی را تعیین نکرده‌ایم و آنها می‌توانند هر میزان که به توافق رسیدند مهریه تعیین کنند. در این لایحه برای مجری قانون تکلیف تعیین شده است. براساس این لایحه تا 110‌سکه طلا از مهریه تعیین شده، ضمانت اجرا و اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؛ یعنی زوجه می‌تواند درصورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده2، مرد را به زندان بیندازد اما اگر مرد 110‌سکه از مهریه را پرداخت کرد دیگر زن نمی‌تواند او را به زندان بیندازد. در این زمان اگر زوج دارایی داشته باشد از او گرفته می‌شود.

براساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به‌صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌ ادا نکند دادگاه او را ملزم کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند و‌ در غیراین صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان ادای دین حبس خواهد کرد.

لایحه حمایت از خانواده حدود 4‌سال است که مورد بررسی کارشناسان و حقوقدان‌های مختلف قرار می‌گیرد. از بحث برانگیز‌ترین مواد این لایحه موضوع پرداخت مهریه بود. طبق ماده 24 این لایحه، دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه عمومی در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و مهریه متعارف تلاش کند. میزان مهریه متعارف هر 3سال یک بار از طرف قوه قضاییه اعلام می‌شود. هر گاه مهریه در زمان عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت آن امتناع کند مشمول ماده 2 محکومیت‌های مالی می‌شود. اگر میزان مهریه بیشتر از مهریه متعارف باشد پرداخت آن منوط به توانایی مالی زوج است.

2نماینده درخواست بازگشت این لایحه به دولت را مطرح کردند ولی نیره اخوان بی‌طرف پیشنهادی را در صحن علنی مجلس در رابطه با ماده 24 مطرح کرد. طبق این پیشنهاد هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی باشد وصول آن مشمول ماده2 محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد صرفاً تمکن زوج مورد نظر است و طبق سنوات گذشته مهریه به نرخ روز محاسبه می‌شود. این پیشنهاد هم‌اکنون مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و تا اجرا فاصله‌ای ندارد. انتظار می‌رود که به‌زودی زندانیانی که توان پرداخت 110‌سکه را یکجا داشته باشند آزاد شوند اما تعداد زندانیانی که به نرخ امروز سکه توان پرداخت حدود 75‌میلیون تومان را داشته باشند چند نفر است.

براساس پژوهشی که 2سال پیش انجام شد، رشد متوسط میزان مهریه در کشور در 5سال اخیر با میزان افزایش آن در 30‌سال برابری می‌کند و میانگین مهریه در کشور450‌سکه است.از دیگر موارد بحث‌برانگیز این لایحه بحث ازدواج موقت و مشکلات حقوقی آن بود. براساس تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان ثبت ازدواج موقت در 3مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی شد.

کد خبر 168663

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار