طبق قانون برنامه پنجم توسعه، تصویب و اعلام تعرفه‌های تشخیصی و درمانی بر عهده شورای‌عالی بیمه سلامت است. این شورا فعلا وجود خارجی ندارد و دولت موظف بود لایحه تشکیل این شورا را در سال 90 به مجلس تقدیم کند اما این لایحه تهیه نشد و به همین جهت دیروز وزیر بهداشت گفت: درصورت عدم‌تشکیل «شورای‌عالی بیمه سلامت» تعرفه‌های تشخیصی - درمانی 91 ابتدا در کمیسیون اجتماعی دولت مصوب و برای تصویب نهایی در صحن دولت مطرح می‌شود.
دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که تعرفه‌های تشخیصی - درمانی 91 تا پایان فروردین ماه و حداکثر تا اردیبهشت ماه اعلام شود. وی افزود: اقدامات کارشناسی تعرفه‌ها توسط معاونت درمان وزارت بهداشت و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان نظام پزشکی همچنان در حال انجام است. وزارت بهداشت تلاش خود را برای اعلام تعرفه‌ها تا پایان فروردین ماه انجام می‌دهد. اما از آنجا که تعرفه‌های درمان باید درشورای‌عالی بیمه سلامت مصوب شود و این شورا هنوز تشکیل نشده است، احتمال دارد که به‌منظور تشکیل این شورا، تعرفه‌ها حداکثر تا اردیبهشت ماه اعلام شود.
در همین حال سازمان نظام پزشکی نیز به‌عنوان مدافع حقوق پزشکان به‌شدت در تلاش است تا بیشترین افزایش را در تعرفه‌های درمانی سال 91 اعمال کند. در همین راستا روز گذشته رئیس سازمان نظام پزشکی کل کشور گفت: این سازمان پیشنهاد افزایش نرخ 30درصدی تعرفه‌های درمانی در سال‌جاری را به دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است. شهاب الدین صدر در گفت‌وگو با ایرنا افزود: سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت مصمم است تا میزان تعرفه‌های پزشکی امسال با درنظر گرفتن نرخ تورم در جامعه، تعیین شود. وی با بیان اینکه البته این وزارتخانه با رقم نزدیک به 30درصد موافق است، گفت: اما براساس پیش‌بینی و هماهنگی‌های صورت گرفته، قرار است میزان تعرفه‌های درمانی امسال حدود 25 تا 30درصد افزایش یابد.
بدین‌ترتیب درحالی‌که بانک مرکزی نرخ تورم در سال 90 را کمتر از 20درصد اعلام کرده، سازمان نظام پزشکی درصدد اعمال افزایش 25تا 30درصدی در تعرفه‌های درمانی سال 91 است. البته تجربه سال‌های اخیر نشان داده که همواره نرخ رشد تعرفه‌های درمانی در هر سال بین 5 تا 9درصد بوده است و چنانچه این تعرفه‌ها در سال‌جاری بیش از این افزایش پیدا کند فشار مضاعفی بر دوش اقشار مستضعف وارد خواهد شد.
این در حالی است که مدافعان حقوق پزشکان و مراکز درمانی نیز اعتقاد دارند پایین بودن تعرفه‌ها باعث کاهش خدمات درمانی می‌شود. برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت را مکلف کرده است تا هزینه‌های پرداختی از جیب مردم را به 30درصد کاهش دهد اما این رقم در حال حاضر برعکس است یعنی سهم مردم حدود 70درصد و سهم دولت حدود 30 درصد است، اما امسال مشکل دیگری نیز گریبانگیر تعرفه‌های درمان سال91 شده است و آن عدم‌تصویب بودجه سال91 کل کشور است.
بدون تصویب بودجه وتعیین سرانه درمان در قانون بودجه سالانه، نمی‌توان برآورد دقیقی از تعرفه‌های درمانی داشت. به‌نظر می‌رسد در این شرایط و درحالی‌که نه شورای‌عالی بیمه سلامت تشکیل شده و نه بودجه سال91 تصویب شده است، صحبت کردن از تاریخ تصویب تعرفه‌های درمانی سال91 و جزئیات افزایش آن کمی زود باشد. برخی از سال‌ها تعرفه‌های درمانی در اواسط تیر و مرداد اعلام شده است و امسال نیز بعید نیست این تعرفه‌ها به تعویق بیفتد؛ امری که چشم‌انداز وضعیت درمانی و بهداشتی کشور و فعالان و کنشگران نظام درمان و سلامت کشور را با ابهام و سردرگمی مواجه خواهد کرد.
در هرصورت مردم انتظار دارند که تعرفه‌های درمانی بخش دولتی با کمترین افزایش همراه باشد چرا که با وجود تورم کمرشکن و فشار سنگین بر دوش قشرهای ضعیف جامعه، آنها دیگر تحمل این فشار تازه را ندارند و چه بسا هر گونه افزایش بیشتر تعرفه‌های درمانی، بخش عمده‌ای از اقشار جامعه را به زیر خط فقر بکشاند. به جای افزایش تعرفه‌ها باید سهم دولت در پرداخت هزینه‌های درمان مطابق قانون افزایش یابد. همچنین دولت باید تعهداتش را در پرداخت سهم بخش سلامت از هدفمندی یارانه‌ها اجرا کند.
