عبدالله عمادی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام این خبر گفت: اساسنامه سازمان بیمه سلامت در دولت تصویب و برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شده است که با تصویب در این شورا سازمان بیمه سلامت تشکیل خواهد شد. به گفته این معاون وزیر تمامی شرایط برای تشکیل سازمان بیمه سلامت آماده است و به محض تصویب شدن اساسنامه در شورای نگهبان، کارش را آغاز خواهد کرد؛ به این ترتیب که تمامی سازمان‌های بیمه‌گر درمانی در صندوق بیمه خدمات درمانی ادغام خواهند شد.
آخر وقت
برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف کرده است که سازوکارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ کرده و زمینههای لازم را در قالب بودجههای سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم کند.
از آنجا که ایجاد بیمه پایه سلامت نیازمند تشکیل سازمان بیمه سلامت است با توجه به برنامه پنجم توسعه، دولت می‌بایست در پایان سال اول اجرای برنامه، یعنی آخر 1390، این سازمان را تشکیل می‌داد اما از آنجا که تدوین اساسنامه و نیز تصویب آن در دولت با تاخیر‌های زیادی انجام شد عملا دولت نتوانسته از عهده تکلیفی که در برنامه پنجم بر عهده‌اش گذاشته شده برآید.
فرستادن اساسنامه سازمان بیمه سلامت در روزهای پایانی سال 90 مهم‌ترین دلیل برای به تاخیر افتادن تشکیل این سازمان است، این در حالی است که با توجه به تاخیری که در بررسی لایحه بودجه سال 91 روی داده است، در صورتی که شورای نگهبان طی یک ماه آینده این اساسنامه را تایید کند، احتمال دارد نمایندگان بتوانند یک ردیف بودجه مشخص برای این سازمان در بودجه 91 بگنجانند.
از محتویات اساسنامه این سازمان اطلاعاتی منتشر نشده است، فقط داوود منظور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که براساس اساسنامه‌ای که به هیات دولت رسیده، این سازمان قرار است 16وظیفه اصلی داشته باشد که یکی از آنها عقد قرارداد بیمه پایه سلامت با مراکز درمانی است و خدمات یکسانی را برای تمامی بیمه شدگان پیش‌بینی کرده است.
برنامه پنجم توسعه
در بند (ز) ماده 38قانون برنامه پنجم توسعه کشور آمده است که سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطحبندی خدمات براساس سیاست‌های مصوب، نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش‌های دولتی و غیردولتی اقدام کند. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانههای رفاه و تامین اجتـماعی و بـهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت راهبردی ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصـویب هیأتوزیران میرسد.
در بند (ب) همین ماده، دولت مجاز شده است تا بخش‌های بیمههای درمانی تمامی صندوق‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند. تشکیلات جدید، «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده شده و تمامی امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‌شود.
تدوین اساسنامه
اساسنامه این سازمان را نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی و صندوق بیمه خدمات درمانی و معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری نوشته‌اند و به این ترتیب حساسیت‌های همه بخش‌هایی که ممکن است در این سازمان مسئولیتی داشته باشند درنظر گرفته شده تا اجرای آن با هماهنگی بیشتری انجام شود.
تامین اجتماعی
یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان درمان در کشور صندوق تامین اجتماعی است که با زیر پوشش قرار دادن 32 میلیون نفر مهم‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور به حساب می‌آید، اگر بنا باشد که همه بخش‌های درمانی در صندوق خدمات درمانی ادغام شوند یکی از مشکلاتی که به‌وجود می‌آید تعیین تکلیف برای بخش درمانی تامین اجتماعی است.
معاون وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی پارسال در توضیح حل این مشکل گفته بود: قسمت درمانی تامین اجتماعی در این سازمان تجمیع نمی‌شود، در قانون برنامه هم ذکر شده که صندوق‌های بیمه‌ای، به جز صندوق تامین اجتماعی، در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند ولی سیاستگذاری درمان تامین اجتماعی هم از این صندوق تبعیت خواهد کرد. بخش‌های درمانی کشور کلا سیاست‌های یکسانی را که از سوی سازمان بیمه سلامت تدوین شده اجرا خواهند کرد.
به گفته عمادی مراکز ملکی درمانی تامین اجتماعی نیز می‌بایست از همین سیاست‌ها پیروی کرده و خدماتشان را به سازمان بیمه سلامت بفروشند؛ یعنی از این پس مراکز ملکی درمانی صندوق تامین اجتماعی خدمات درمانی معینی را به تمامی مردم ارائه می‌دهند و هزینه این خدمات از سوی سازمان بیمه سلامت پرداخت خواهد شد.
در انتظار بیمه یکسان
با تشکیل سازمان بیمه سلامت قرار است بیمه پایه یکسانی به تمامی مردم ارائه شود؛ به این ترتیب که همه جمعیت 75 میلیونی کشور از یک بیمه پایه درمان برخوردار خواهند بود و درصورت اجرای این عملیات دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور نخواهد بود؛ پس افراد با مراجعه به مراکز درمانی می‌توانند از خدمات برخوردار شوند و دیگر به بهانه نداشتن دفترچه بیمه از در بیمارستان‌ها رانده نمی‌شوند.
تا رسیدن به این مقصد راه درازی در پیش است، انتظار می‌رود که تصویب، تشکیل، ابلاغ و عملیاتی‌شدن این سازوکار سریع‌تر انجام شود و انتظار مردم بیش‌از این طولانی نشود.
