صحن علنی مجلس، انگار از عصر یخبندان تازه برون‌جسته و لوایح و طرح‌هاست که یکی پس از دیگری به تصویب می‌رسد. از جمله این لوایح و طرح‌ها، مسئله مواد معلق مانده از لایحه جنجالی خانواده بود که هفته گذشته، پس از حرف و نقل‌های فراوان به تصویب مجلس رسید تا تکلیف یکی دوماده پرحرف و حدیث این مجلس، پس از سال‌ها تعیین شود.
هفته گذشته، کلیات طرح قانون وزارت نفت نیز به تصویب رسید تا قانونی که 33سال خبری از آن در حوزه تقنینی کشور نبود، نظم و نسق نیم بندی بیابد.
در آخرین روز کاری مجلس هشتم در سال 90 نیز طرح سؤال از رئیس‌جمهور، اجرا خواهد شد تا برای نخستین‌بار پس از انقلاب، رئیس قوه‌مجریه، در برابر نمایندگان مجلس به پرسش‌های قانونی پاسخ گوید.
با تمام این اقدامات که در فضای هیجان‌آمیز پس از انتخابات مجلس نهم صورت گرفته، به‌نظر می‌رسد تعلل مجلس هشتم در بررسی لوایح و طرح‌ها در حیطه قانونگذاری و تقنین و همچنین در نظارت عالیه بر عملکرد قوا، کارنامه چندان درخشانی نداشته باشد.
این را باید درنظر گرفت که این مجلس، در فضای مناسب و آرام به بهارستان رسید و طبعا، انتظاراتی که از این مجلس می‌رفت، نسبت به مجالسی مانند پنجم و هفتم به‌دلیل تنش‌آلود بودن فضای انتخابات و همچنین عملکرد مجالس پیش از آنها، بیش از سایر ادوار بود.
با وجود این، بررسی اجمالی و نگاهی کلی به موضوع مجلس هشتم در ترسیم دورنمایی از عملکرد اعضای آن، لازم به‌نظر می‌رسد. البته باید به کمبود فضا و عدم‌پیش‌بینی 3-2ماه باقیمانده از عمر این مجلس نیز نظر داشت، هر چند بعید به‌نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی عمر این مجلس، نمایندگانی که برخی از آنها از حضور در دوره نهم بازمانده و جا مانده‌اند، بتوانند تغییری اساسی در وضعیت تقنینی و نظارتی عالیه در کشور به‌وجود آورند. این را نباید از نظر دور داشت که به گفته یکی از نمایندگان اقتصاددان مجلس، هر روز برگزاری جلسه علنی در مجلس، حداقل 8میلیارد تومان به بودجه کشور هزینه تحمیل می‌کند. اینچنین است که می‌توان برآورد کرد حداقل هزینه‌ای که طی 4سال کار مجلس هشتم بر بودجه وارد شده چقدر است و چه میزان از آن، صرف برگزاری جلسات بی‌نتیجه‌ای شده که حاصلی جز 2کلمه نداشته است: تصویب نشد!
حوزه نظارتی مجلس
ضعف نظارت در مجلس هشتم، هرچند کمتر از مجلس دوره قبل از آن بود ولی به اندازه‌ای بارز بود که منجر به حرف و حدیث‌های فراوانی در جامعه سیاسی کشور شود.
برخی از اقدامات نظارتی مجلس، چنان آشکارا به بن بست خورد که هیچ‌گونه توجیهی برای آن پذیرفته نیست. از جمله این طرح‌های نظارتی، موضوع نظارت بر شورای‌عالی ایرانیان است؛ شورایی که به موازات اقدامات وزارت امور خارجه به‌صورت غیرقانونی شکل گرفت و دبیر آن، در برهه‌ای به‌عنوان معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه، منصوب شد. هر چند این فرد، بلافاصله با واکنش مناسب مجلس، از این پست کنار گذاشته شد و به خاطر مسائل مالی شورای‌عالی ایرانیان و برخی اتهامات دیگر در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت ولی الکن و ابتر ماندن نظارت بر شورای‌عالی ایرانیان، از نکات منفی در کارنامه مجلس است.
ازجمله این طرح‌های به فراموشی سپرده شده، طرح تحقیق و تفحص از سازمان (صندوق) تامین اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و صندوق بازنشستگی بود؛ طرحی که با جنجال‌های رسانه‌ای فراوانی در کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم آغاز شد و قرار بود در مهلت قانونی یکساله به نتیجه برسد. تنها نتیجه‌ای که از دل کمیته‌های سه‌گانه تحقیق و تفحص از این نهادها بیرون آمد، مصاحبه‌ای کوتاه توسط رئیس کمیته تحقیق و تفحص از شستا بود که در آن، از تخلفات مالی هزارمیلیارد تومانی صحبت شده بود. این مصاحبه، بارها توسط مسئولان این شرکت تکذیب شد و مدیران شستا، از این نماینده به دادگاه شکایت بردند. سرنوشت این نظارت نیز هنوز در بایگانی مجلس خاک می‌خورد.
نظارت بر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز یکی دیگر از نقاط ضعف کلی این مجلس در حوزه اقتصادی بود. نحوه قطع یارانه‌های ارائه شده در حامل‌های انرژی، افزایش ناگهانی قیمت سوخت و بی‌توجهی به افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی (موضوعی که قرار بود پنج ساله باشد)، نحوه هزینه کرد یارانه‌های نقدی پرداخت شده به مردم و تعیین میزان منابع درآمدی این قانون، عدم‌پرداخت یارانه مربوط به بخش صنعت و کشاورزی و همچنین نظام سلامت و سکوت محض دولت درباره نظارت مجلس بر این نحوه اجرای قانون، هیچ‌گاه در دستور کار کمیسیون‌های مرتبط مجلس قرار نگرفت ولی مصاحبه‌های متعدد و خط و نشان کشیدن‌های نمایندگان برای مسئولان دولتی، هرگز نتیجه‌ای جز مغشوش کردن بیشتر فضای رسانه‌ای و سیاسی برای پوشاندن نقاط‌ضعف نظارتی در مجلس نداشت.
در مجلس هشتم نبود شفافیت در نهادهای مالی دولت، همواره مورد بحث مجلسیان بود ولی باز هم دیده شد که عملا طی نزدیک به 4سال عمر این مجلس، قدمی در این باره برداشته نشد. عدم‌نظارت بر نهادهای مالی و پولی مانند صندوق مهر امام‌رضا(ع) و سایر صندوق‌های مالی و اقماری دولت، عدم‌نظارت بر درآمدهای نفتی و همچنین عدم‌نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه سالانه کشور از انتقادات عادی برخی نمایندگان بود که دغدغه نظارتی‌شان در مجلس، بیش از تصویب طرح‌ها و لوایح بی‌سرانجام بود.
در این میان، دولت نیز با ارائه دیرهنگام لوایح بودجه سالانه، فرصت را برای بی‌نظمی مالی و برهم زدن تعادل مالی و اقتصادی در جامعه مغتنم شمرد و در این بین حاصل آشفته بازار بودجه‌ای سالانه، عدم‌تعیین مصارف و مداخل مالی دولت در سال‌های اخیر است.
تقنین بی‌سرانجام
جز موارد نظارت بر عملکرد قوا به‌خصوص قوه‌مجریه، مجلس هشتم در باب تقنین نیز کارنامه چندان درخشانی از خود نشان نداده است.
در برخی از حوزه‌های قانونگذاری، نمایندگان این دوره، قول داده بودند برخی از گره‌های قانونی سالیان اخیر را با سرانگشت تدبیر باز کنند ولی به جز برخی از مصوبات کلی که در حد چارچوب‌بندی قوانین مورد نیاز کشور است، دست نشان قابل توجهی از خود بر جا نگذاشته است. به‌طور مثال در حوزه بسیار حساس درآمدهای نفتی، مجلس هشتم عزم آن کرده بود که لوایح سه‌گانه مربوط به قانون شرکت ملی نفت را به سرانجام برساند و آن را برای اجرا به دولت بسپرد. با وجود اینکه 33سال از نخستین سخنانی که درباره این قانون در فضای تقنینی کشور به زبان رانده شده، می‌گذرد ولی مجلس هشتم نیز نتوانست به جز تصویب کلیاتی از این لوایح، مشکلی را از خلأ قانونی در این حوزه حل کند.
برخی از طرح‌های سیاسی مانند نظارت نمایندگان بر خود نیز با سرنوشت‌های عجیبی روبه‌رو شدند. تصویب 2فوریت این طرح در یکی از جلسات صحن علنی و پس از آن و عدم‌تصویب کلیات این طرح، نشان می‌دهد مجلس هشتم در برخورد با مصوبات سیاسی خود نیز چندان راه مستقیمی را طی نکرده است.
اوج این پیچ و واپیچ را می‌توان در جلسه استیضاح شمس‌الدین حسینی مشاهده کرد؛ جلسه‌ای که ابتدای آن، رئیس مجلس به‌عنوان یکی از موافقان استیضاح معرفی شد و پس از اینکه بخشی از موافقان و مخالفان به ارائه نظرات خود پرداختند، با سخنرانی مخالف رئیس مجلس درباره استیضاح وزیر اقتصادی دولت، به ناگاه جو جلسه تغییر کرد و مخالفان استیضاح، توانستند نظر خود را به کرسی بنشانند و مجلس هشتم به‌عنوان رکورددار استیضاح‌های بی‌سرانجام در بعد از انقلاب، لقب گرفت.
در موضوع تقنین قوانین و ضعف مجلس هشتم در این باب، بد نیست اشاره‌ای نیز به سرنوشت به روز‌سازی مقررات و تنقیح قوانین شود. این موضوع نیز با وجود اینکه قوه قضاییه به‌شدت نیازمند خروجی مجلس درباره آن بود، به محاق رفت و با وجود اینکه کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس، بارها درباره حضور پررنگ و بحث‌های کارشناسانه نمایندگان سخن گفتند، در پیچ و خم دیوانسالاری این کمیسیون به فراموشی سپرده شد. هرچند نباید از نظر دور داشت سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بخشی از قوه قضاییه، خود برای این امر خطیر همت گماشته است.موضوع نحوه انتخاب شهرداران و اصلاح قانون شوراهای شهر و روستا نیز از نکات پرابهام در عملکرد مجلس هشتم است. طرحی براساس نظر یکی از اعضای مجلس به هیات رئیسه رسید که طی آن، پیشنهاد شده بود شهرداران با رای مستقیم مردم انتخاب شوند. این طرح در کمیسیون امور شهری و شوراهای مجلس، به جایی رسید که کاملا قلب ماهیت پیدا کرد، به‌گونه‌ای که پس از اظهارنظر و چکش‌کاری اعضای این شورا، نهایتا طرحی مبنی بر انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور، به مجلس ارائه شد.
هر چند این طرح به‌عنوان یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای مجلس در حوزه تقنینی، بلافاصله به فراموشی رفت ولی نمونه بارزی از عملکرد ضعیف مجلس هشتم در حوزه قانونگذاری و تقنین است؛ طرح‌های تقنینی که به‌نظر می‌رسد ابتدای آن با انتهایشان تفاوت‌های بسیار از لحاظ شکل و ماهیت دارد.
طرح‌های قابل توجه مجلس هشتم
این را باید درنظر داشت که به‌نظر می‌رسد بخشی از عمر این مجلس را لوایح و طرح‌های عجیب و تأسف‌آوری مانند آنچه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسید، تلف کرد. به‌عنوان مثال طرح پیگیری انتقال مقر دائمی سازمان ملل متحد از آمریکا از جمله این طرح‌هاست. طرح پیگیری انتقال مقر همیشگی سازمان ملل متحد از آمریکا به‌رغم تأکید کارشناسان و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و کاملا غیرواقع‌بینانه به تصویب رسید و هرگز هیچ قدمی برای این طرح برداشته نشد زیرا اعضای سازمان ملل هیچ‌گاه کوچک‌ترین کلمه‌ای درباره آن نشنیدند.
