دولت تا زمانی که مطمئن نشده منابع کافی برای اجرای فاز دوم دارد، نباید به سمت اجرای آن برود. البته ممکن است دولت ادعا کند که منابع کافی دراختیار دارد ولی این منابع کافی را می‌خواهد از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌دست بیاورد. این اقدام هم به افزایش سطح قیمت‌ها و تورم کمک می‌کند؛ چراکه گران‌شدن انرژی در قیمت تمام‌شده محصولات و کالاها و تمام فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد و منجر به افزایش تورم می‌شود. بنابراین در مورد تورم هم باید دید که سیاست‌های پولی یا کسری بودجه دولت در سال آینده چگونه است؛ اگر این سیاست‌ها در ادامه وضعیت قبلی باشد، همچنین فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به‌اجرا در بیاید، به‌نظر می‌رسد که به تورم دامن خواهد زد اما اگر یک بازنگری منطقی در این سیاست‌ها صورت بگیرد فکر می‌کنم بشود از افزایش هرچه بیشتر تورم تا اندازه‌ای جلوگیری کرد.
هدف قانون هدفمندی یارانه‌ها این نبود که تولیدکننده اجازه داشته باشد قیمت‌ها را تا جایی که می‌تواند بالا ببرد؛ هدف این قانون این بود که با سرمایه‌گذاری‌هایی که بهره‌وری و تکنولوژی بالایی دارند یک نوع نوسازی هم در صنعت ایران صورت بگیرد. وقتی این اتفاق بیفتد تولید کشور دگرگون می‌شود و می‌توان به افزایش تولید دست پیدا کرد. توزیع یارانه‌های نقدی جزو اولویت‌های این قانون نبود. هدف اول، افزایش راندمان و بهره‌وری بود که تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و تولید هم‌اکنون تحت فشار قرار دارد. بنابراین می‌شود گفت که چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نقش مهمی در اقتصاد ایران در سال91 خواهد داشت.
در اینجا سؤالی که مهم است این است که در چه مواقعی پایه پولی یا نقدینگی بالا می‌رود؟ یکی از بحث‌ها این است که دولت در سیاست‌های بودجه‌ای خودش به گونه‌ای عمل کند که دچار کسری بودجه شود. کسری بودجه در اقتصاد یعنی افزایش تورم. البته ممکن است دولت بگوید که کسری ندارد اما همین که نمی‌تواند به تعهدات خودش عمل کند و ایجاد بدهی می‌کند به یک معنا خودش کسری بودجه است و همان اثر را ایجاد می‌کند. حتی ممکن است خودش دچار کسری بودجه نباشد اما سیاستی که در سیستم بانکی به‌کار می‌برد، موجب افزایش پایه پولی شود؛ به‌طور مثال اگر بانک‌ها قصد ارائه تسهیلات به متقاضیان را داشته باشند، این تسهیلات باید نسبت مشخصی با میزان منابعی داشته باشند که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود. حال اگر دولت سیاستی اعمال کند که در یک بخش خاص مانند مسکن مهر بانک‌ها وام بیشتری نسبت به منابع خودشان بدهند اینجا هم همان اتفاق مشابه کسری بودجه دولت پیش می‌آید؛ یعنی بانک‌ها زمانی که به آن اندازه پول نداشته باشند از بانک مرکزی قرض می‌کنند و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم. بنابراین اگر می‌خواهیم در سال آینده شاهد کاهش تورم باشیم باید از این دو سیاست مطمئن باشیم.
