گروه دیپلماتیک - همشهری آنلاین: اعتراض‌ها در فرانسه برای پنجمین شنبه متوالی ادامه یافت؛ در شرایطی که رشد اقتصادی ضعیف، فشار مالیاتی، کاهش قدرت خرید و نگرانی از وضعیت مالی دولت، نارضایتی عمومی را تشدید کرده است.
درباره اعتراض‌های شنبه
- ۱۰۶ هزار نفر: شمار شرکت‌کنندگان در سراسر فرانسه
- ۲۰۰ هزار نفر: برآورد ائتلاف تشکل‌های دانشجویی و جوانان از تعداد معترضان
- ۲۴ هزار نفر: شمار معترضان در پاریس، طبق آمار رسمی
- ۱۳۷ تجمع: تعداد تجمع‌های اعتراضی ثبت‌شده در سراسر فرانسه
- ۲۱۹ نفر: تعداد بازداشت‌شدگان در سراسر کشور، طبق آمار وزارت کشور
دلایل اعتراض‌ها در فرانسه
۱۱۹ درصد | بدهی سنگین
بدهی عمومی فرانسه به حدود ۳.۶ تریلیون یورو رسیده؛ رقمی معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور. این بدهی، دست دولت را برای افزایش هزینه‌های عمومی و پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی محدود می‌کند.
۵۷.۲ درصد | هزینه‌های بالای دولت
مخارج دولت فرانسه معادل ۵۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. دولت برای مهار کسری بودجه، قصد دارد در بودجه ۲۰۲۷ حدود ۵۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند؛ برنامه‌ای شامل کاهش هزینه‌های عمومی و اجتماعی که نگرانی از کاهش حمایت‌های دولتی و فشار بیشتر بر خانوارها را تشدید کرده است.
۴۶ درصد | مالیات سنگین برای شهروندان
درآمدهای مالیاتی و حق بیمه‌های اجتماعی فرانسه به ۴۶ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده؛ یعنی نزدیک به نیمی از ارزش اقتصاد فرانسه از طریق مالیات و حق بیمه به دولت اختصاص می‌یابد؛ یکی از بالاترین سهم‌ها در اتحادیه اروپا.
۰.۴ درصد | رشد ناچیز اقتصادی
اقتصاد فرانسه در ۲۰۲۶ تنها ۰.۴ درصد رشد می‌کند؛ نرخی بسیار پایین‌تر از میانگین اقتصادهای پیشرفته که به معنای فرصت‌های شغلی کمتر و افزایش کندتر دستمزدها است.
منفی ۰.۶ درصد | کاهش قدرت خرید مردم
قدرت خرید خانوارهای فرانسوی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به سه‌ماهه قبل کاهش یافته؛ به این معنا که درآمد واقعی مردم توان کمتری برای تأمین هزینه‌های زندگی دارد.
حذف ۷۵۲ شغل معلمی| بحران آموزش
دولت فرانسه در بودجه ۲۰۲۷ حذف ۷۵۲ موقعیت شغلی معلمان را پیش‌بینی کرده است؛ تصمیمی که با اعتراض تشکل‌های معلمان و نگرانی درباره کمبود نیروی آموزشی و کیفیت مدارس روبه‌رو شده است.
منبع: فرانس۲۴/ یورواستات/ newsday
نظر شما