خروج نیروهای آمریکایی و مساله طارق‌هاشمی ارتباطی با هم ندارند

اعظم محبی: آمریکا بعد از نه سال حضور نظامی و در اختیار داشتن تمام سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عراق، نتوانست از این کشور خاورمیانه‌ای و غنی از ذخایر زیرزمینی، متحد استراتژیکی برای خود بسازد تا حتی یک پایگاه نظامی را در آن حفظ کند.

خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق تفاسیر مختلفی را به دنبال داشت اما نکته‌ای که در این بین کمتر به آن توجه شد، این بود که آمریکا بعد از نه سال حضور نظامی و در اختیار داشتن تمام سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عراق، نتوانست از این کشور خاورمیانه‌ای و غنی از ذخایر زیرزمینی، متحد استراتژیکی برای خود بسازد تا حتی یک پایگاه نظامی را در آن حفظ کند.

اینکه آمریکایی‌ها در روزهای نخستین ورود به عراق به چه اهداف بلندمدتی فکر می‌کردند و در مورد عراق چه رویاهایی داشتند، مشخص نیست اما آنچه مسلم است، اکنون به خروج کامل از این کشور و کنار گذاشتن یکباره آن رضایت نمی‌دهند.

در خصوص نحوه حضور آمریکایی‌ها در عراق با سید محسن حکیم، برادر و مشاور سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، از بانفوذترین تشکل‌های شیعه عراق گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

نیروهای نظامی آمریکایی طبق توافقی که پیش از این امضا شده بود، از عراق خارج شدند. با توجه به حضور طولانی‌مدت این نیروها و نفوذی که مقامات آمریکایی در این کشور داشتند، خروج این نیروها چه تأثیری در آرایش سیاسی عراق می‌گذارد؟

خروج نیروهای نظامی آمریکا بر اساس توافق‌نامه‌ای بود که در سال 2008 میلادی به تصویب رسید و بر مبنای آن، تمامی نیروهای نظامی آمریکایی باید تا پایان سال 2011، خاک عراق را ترک می‌کردند و این توافق‌نامه قابل تمدید یا تجدید نبود. بنابراین تمامی نیروهای نظامی آمریکایی برای نخستین بار در تاریخ این کشور به صورت مسالمت‌آمیز، خاک کشوری را که تصرف کرده بودند، ترک کردند.

همان‌طور که می‌دانید آمریکا تاکنون در 85 کشور جهان حضور نظامی داشته و طبق آنچه خودشان اعلام می‌کنند، تاکنون 505 پایگاه نظامی در نقاط مختلف جهان داشته‌اند اما تنها در مورد عراق با توافق و به صورت مسالمت‌آمیز به حضور نظامی خود پایان دادند و باید گفت اکنون عراق بعد از سال 2003، حاکمیت کامل خود را بازیافته است. البته ما پیش از این و از حدود دو سال گذشته، معتقد بودیم که عراق توانایی کنترل امنیت کشور خود را دارد اما آمریکایی‌ها توجیه می‌کردند که هنوز نیروهای نظامی عراقی، آمادگی لازم را ندارند.

در مورد تأثیر بر سیاست‌های عراق نیز باید گفت حاکمیت عراق به صورت مستقل تصمیم می‌گیرد و اجازه دخالت یا تأثیرگذاری کشورهای دیگر را نمی‌دهد.

آمریکایی‌ها ‌اعلام کرده‌اند که یک شرکت امنیتی در عراق خواهند داشت. فعالیت این شرکت چیست؟

اکنون آمریکایی‌ها هیچ پایگاه نظامی در عراق ندارند و تنها 170 نفر در سفارتخانه این کشور برای هماهنگ کردن مسائل امنیتی که شامل آموزش نیروهای عراقی و مجهز کردن ارتش عراق است، حضور دارند که این افراد در واقع هسته دیپلماتیک آمریکا هستند و دیپلمات محسوب می‌شوند، نه نیروی نظامی.

این افراد دقیقا چه کاری قرار است انجام دهند؟

این افراد در ساختاری با عنوان «همکاری‌های امنیتی» فعالیت خواهند کرد و این ساختار قرار است طبق توافقاتی که بین دو کشور به امضا رسیده، نیروهای نظامی عراق را به کشورهای همسایه که آمریکا در آنها پایگاه نظامی دارد، مانند کویت، اردن، قطر، امارات متحده عربی و خود آمریکا برای آموزش بفرستند و از سوی دیگر، عراق از آمریکا سلاح و تجهیزات نظامی خریداری کرده و قرار است آمریکایی‌های باقیمانده در عراق، هماهنگی‌های لازم را برای انتقال این تجهیزات انجام دهند.

یعنی برای هماهنگی آموزش نظامی و ارسال تجهیزات ارتش عراق به 170 نفر نیروی آمریکایی احتیاج است؟

این‌چنین تصمیم گرفته شده است. تحلیلی است مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها برای رسیدن به منافع خودشان در منطقه، شکل و ظاهر حضور خود در عراق را تغییر داده‌اند و چندان هم به خروج کامل از این کشور فکر نمی‌کنند.

مسلم است که آمریکایی‌ها هم به منافع خود فکر می‌کنند و عراق هم مانند هر کشوری، اهداف و منافع خود را دنبال می‌کند و سعی دارد سیاست متوازنی را در پیش بگیرد و بر این اساس، سلطه یک قطب جهان بر قطب دیگر را نمی‌پذیرد.

در زمینه برقراری ارتباط با کشورهای دیگر نیز آنچه برای عراق مهم است، حفظ منافع ملی است که در استقلال سیاسی، امنیت و توسعه کشور، تعریف شده و تا زمانی که این اصول رعایت شود و در واقع حاکمیت عراق مخدوش نشود با همه کشورهای جهان به جز رژیم صهیونیستی، ارتباط برقرار خواهیم کرد. آمریکا هم یکی از کشورهایی است که با عراق ارتباط دارد.

البته این به آن معنا نیست که ما تمام مواضع آمریکا را تایید کنیم. در مواردی هم آمریکا و عراق با هم اختلاف‌نظر دارند؛ ازجمله ارتباط با رژیم صهیونیستی یا موضوع سوریه.

آیا تمام سلاح‌ها و تجهیزات مورد نیاز ارتش عراق از آمریکا خریده می‌شود؟

نه به طور کامل، اتفاقا پروسه خرید سلاح از کشورهای اروپایی و آمریکا با پیچیدگی و شرایط سخت همراه است. بستن قرارداد و انتقال این تجهیزات وقت زیادی می‌گیرد. در حالی که خرید سلاح از کشورهای شرقی برای ما آسان‌تر است و زودتر هم این تجهیزات به دست ما می‌رسد.

اکنون دولت عراق 9 میلیارد دلار بودجه برای خرید سلاح و تجهیزات ارتش اختصاص داده که در این خصوص با کشورهای روسیه، چین، صربستان، رومانی، انگلیس و آمریکا مذاکراتی صورت گرفته است. البته تجهیزاتی نیز مانند رادار پدافند هوایی و 36 فروند هواپیمای F16 از آمریکا خریده شده که قرار است با هماهنگی این شرکت امنیتی، این تجهیزات منتقل شود.

آیا مواضع همه گروه‌های سیاسی عراق در مورد خروج نیروهای نظامی آمریکا، یکسان بود؟

همه گروه‌های سیاسی در عراق با مصونیت قضایی نیروهای نظامی آمریکا مخالف بودند. در حقیقت نظامیان آمریکایی در تمام کشورهایی که پایگاه نظامی دارند، دارای مصونیت قضایی هستند و در مورد عراق هم خواستار این بودند که حضور نظامیان خود را با مصونیت قضایی حفظ کنند اما این مساله موردنظر و تایید گروه‌های سیاسی عراق نبود و در واقع باید گفت تمامی گروه‌های سیاسی بر سر عدم مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی وحدت نظر داشتند. بنابراین با خروج نیروهای نظامی موافقت شد و اکنون آمریکایی‌هایی که در عراق مانده‌اند، دارای مصونیت قضایی نیستند.

فرمودید از حدود دو سال پیش، نیروهای عراقی توانایی برقراری امنیت این کشور را داشتند. پس چرا خروج نیروهای آمریکایی این‌قدر طول کشید؟

بله، باید گفت که از مدت‌ها پیش نیروهای عراقی آمادگی لازم را برای برقراری امنیت در عراق داشتند. نیروهای نظامی عراقی در دو دسته نیروهای واکنش سریع و نیروهای مبارزه با تروریسم از زبده‌ترین و متخصص‌ترین نیروهایی بودند که در عراق علیه هسته‌های زیرزمینی گروه‌های القاعده، بعثی و باندهای جنایتکاران مقابله می‌کردند و ما برای برقراری امنیت عراق هیچ مشکلی نداشتیم اما آمریکایی‌ها توجیه می‌کردند که شما تجهیزات لازم مانند پدافند ضدهوایی برای تأمین امنیت کشور ازجمله سازمان‌های مهم و تأسیسات نفتی را ندارید و همچنین برای آموزش نیروهای نظامی خواستار حضور بیشتر در عراق بودند.

البته بنا بر شرایط سیاسی و تحولاتی که در عراق به وجود می‌آمد که با دخالت برخی عوامل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همراه بود، شاهد ناآرامی‌هایی در برخی شهرهای عراق بودیم که باید گفت وجود نیروهای آمریکایی هم مانع این ناآرامی‌ها نمی‌شد و از سال 2003 که نیروهای آمریکایی در عراق حضور داشتند، این ناامنی و ناآرامی وجود داشت. بنابراین فکر نمی‌کنیم که حضور بیشتر آمریکایی‌ها در عراق، امنیت را به همراه دارد و اکنون دولت عراق بدون حضور نیروهای نظامی آمریکایی هم توانایی کنترل امنیت کشور را دارد.

فکر نمی‌کنید بسیاری از اختلاف‌های سیاسی و ناآرامی‌ها نشان‌دهنده تأثیر غیرمستقیم آمریکایی‌ها در سیاست عراق بود؟

جامعه عراق متشکل از شیعیان، سنی‌ها و کردهاست. ضمن اینکه گروه‌هایی از ترکمن‌ها، آشوری‌ها و ایزدی‌ها نیز در عراق زندگی می‌کنند. عراق، نظامی پارلمانی دارد که بر اساس آن تمامی احزاب و گروه‌های اجتماعی در حاکمیت سهیم هستند.

حالا این نکته را هم در نظر بگیرید که سنی‌ها قرن‌ها بر عراق حاکم بودند اما اکنون در تشکیل دولت عراق شریک هستند. در حال حاضر نارضایتی‌هایی در احزاب سنی به وجود آمده که امیدواریم در جلسه‌ای که آقای طالبانی قرار است، برگزار کند و تمامی احزاب در آن شرکت خواهند کرد، این اختلاف‌ها برطرف شود.

آمریکایی‌ها از سال 2003 در عراق حضور داشتند، آنها چقدر در سیاست‌های داخلی، خارجی و تصمیم‌گیری برای فروش نفت تأثیر داشتند؟

سال‌های اول که آمریکایی‌ها به عراق آمدند، تأثیر زیادی در سیاست‌های عراق داشتند. آنها مستشارانی داشتند که در بسیاری از امور سیاسی عراق و فروش نفت، مواردی را پیشنهاد می‌دادند اما به تدریج از تأثیر و نفوذ آنها کم شد و چند سالی است که عراق توانسته استقلال سیاسی خود را به طور کامل حفظ کند.

تحلیلی مبنی بر اینکه عقب افتادن دادگاه طارق الهاشمی با خواست غربی‌ها صورت می‌گیرد، تا چه حد درست است؟

برخی گروه‌های سیاسی که اکنون در عراق ناراضی هستند و اختلافاتی با دولت دارند، سعی می‌کنند دو مساله خروج نیروهای آمریکایی از عراق و مساله پرونده آقای هاشمی را به‌هم ربط دهند اما حقیقت این است که این دو مساله هیچ ربطی به هم ندارند.

بر اساس اعتراف‌های متهمان عملیات‌های تروریستی روز عاشورا، اتهاماتی متوجه آقای هاشمی، معاون سنی رئیس‌جمهور شده است. در رابطه با این پرونده 39 نفر بازداشت شده‌اند که چهار نفر از این بازداشت‌شده‌ها زن هستند. بررسی این پرونده به عهده یک هیأت نه نفره قضات است که سه نفر شیعه، دو نفر سنی و چهار نفر کرد، اعضای این هیأت را تشکیل می‌دهند.

مسائلی ازجمله زمان و مکان برگزاری جلسه دادرسی در این پرونده مطرح است که دستگاه قضایی نهایتا صلاحیت تصمیم‌گیری در این زمینه را دارد و بر اساس تفکیک قوا در عراق، دستگاه قضایی مستقل از قوای دیگر، تصمیم‌گیری می‌کند و بدون تأثیرپذیری از تلاش‌های عوامل داخلی یا خارجی، این پرونده بررسی خواهد شد.

در روزهای گذشته، وزیر خارجه ترکیه در سفر به ایران، آقای مقتدی صدر را به ضیافت شامی در محل سفارت کشور خود دعوت کردند. این خبر با این تفسیر همراه بود که ترکیه به عنوان متحد آمریکا، حامل پیامی برای آقای صدر است. نظرتان دراین‌باره چیست؟

آقای مقتدی صدر به‌عنوان رهبر یکی از احزاب شیعه عراق ارتباط زیادی با کشورهای همسایه ازجمله ترکیه دارند و پیش از این هم سفرهایی به ترکیه داشتند و مذاکراتی در خصوص مسائلی که به منافع ملی عراق مرتبط است، صورت دادند. احتمالا این گفت‌وگو هم در همین راستاست.

گفت‌وگوی مقام‌های ترکیه با شخصیت‌های عراقی پیش از این هم سابقه داشته و اتفاقا در روزهای آینده، آقای عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای عراق هم با دعوت مقام‌های ترکیه به این کشور سفر خواهد کرد و با آقای عبدالله گل، اردوغان و داوود اوغلو دیدار خواهد داشت. همان‌طور که در روزهای گذشته در سفری به تهران با مقام‌های ایران، دیدار و گفت‌وگو کردند.

چرا ترکیه مستقیما با دولت عراق رایزنی نمی‌کند و با احزاب گفت‌وگو می‌کند؟

عراق یک نظام پارلمانی دارد که احزاب نقش پررنگی در آن دارند. جنبش آقای صدر یک فراکسیون در مجلس دارد. مجلس اعلا هم در پارلمان تأثیر زیادی دارد بنابراین ترکیه در واقع با بخشی از حاکمیت عراق، رایزنی می‌کند.

دیدار مقام‌های ترکیه با احزاب شیعه عراق در شرایطی که حزب سنی لیست العراقیه اختلافاتی با دولت عراق پیدا کرده، این تصور را به وجود می‌آورد که ترک‌ها در حال رایزنی برای مواضع احزاب سنی هستند.

البته یک ارتباط قدیمی و قوی میان سنی‌های عراق و ترکیه وجود داشته و مساله اختلاف احزاب سنی با دیگر احزاب و دولت عراق، مساله‌ای است که مورد توجه کشورهای همسایه قرار گرفته و تحرک‌های دیپلماتیک در منطقه در جهت حل این اختلافات صورت می‌گیرد اما مسائل دیگری ازجمله مساله آب دو رودخانه دجله و فرات، مساله پ.ک.ک و مسائل اقتصادی هم در این گفت‌وگوها مطرح می‌شود.

به هر حال همان‌طور که می‌دانید، ترکیه بیشترین مبادله‌های اقتصادی را در عراق دارد و حجم مبادله‌های اقتصادی دو کشور به 12 میلیارد دلار رسیده است. در حالی که متأسفانه حجم مبادله‌های اقتصادی ایران و عراق بسیار کمتر از این است.