مصطفی رضاحسینی در گفتگو با همشهری آنلاین با بیان اینکه ارکان اقتصادی دولت، تصمیم‌گیران نهایی سیاست‌های اقتصادی نیستند گفت: وضعیت بحرانی اقتصاد کشور به هیچ وجه نمی‌تواند محصول تصمیم‌های اقتصاددانان متخصص و سالمی باشد که هم‌اکنون پست‌های اقتصادی دولت را در اختیار دارند.
نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی افزود: در حقیقت سکان سیاست‌های اقتصادی در دست کسانی است که در پشت پرده دولت پنهان شده‌اند و مقام‌های اقتصادی کنونی تنها مجریان این تصمیم‌ها هستند، نه چیزی بیشتر.
وی با تصریح اینکه شخص وزیر اقتصاد برای نمونه از متخصص‌ترین و سالم‌ترین افراد در حوزه اقتصادی است و مجلس نیز بارها به سلامت کاری وی رأی داده است، اضافه کرد: منطقا آنچه از دل سیاست‌های اقتصادی دولت برمی‌آید، نمی‌تواند حاصل تجربیات و تخصص اقتصاددانان خدمتگزار باشد زیرا این سیاست‌ها وضعیت اقتصادی کشور را روز به روز نابسامان‌تر و بحرانی‌تر کرده‌اند.
رضاحسینی افزود: دستورهای خلق‌الساعه و غیرکارشناسی اقتصادی دولت قطعا از سوی کسانی صادر می‌شود که یا به طور کامل از مبانی ابتدایی علم اقتصاد هم آگاهی ندارند و یا در این زمینه متبحر هستند و هدفشان از این سیاست‌های نابجا اعمال تئوری شعب ابی طالب است.
وی با یادآوری سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد: کسانی می‌خواهند با دامن زدن به این نکته که تحریم‌ها و عدم همراهی با خواسته‌های قدرت‌های سیاسی دنیا اقتصاد و معیشت مردم کشور را به زمین می‌زند، راه دیگری در سیاست‌خارجی در پیش بگیرند و از آن طریق منافع گروه‌های خاص خود را پیگیری و تأمین کنند.
بحران‌های داخلی اقتصادی؛ عمد یا غیرعمد
این نماینده یادآور شد: بارها دولتی‌ها با بیان اینکه بر بازار و ساختار اقتصادی کشور تسلط کامل دارند از شناسایی عوامل مختل کننده بازار انواع کالاها از جمله سکه و ارز دم زده‌اند که خود این نکته نیز تناقض آمیز است زیرا در این صورت باید انتظار داشته باشیم که دولت پیش از ایجاد بحرانی از آن جلوگیری کند.
وی ادامه داد: بحث در عمدی بودن یا عمدی نبودن برخی بحران‌ها است وگرنه قانع کننده نیست که با وجود نقدینگی کمی که هم اکنون در بازار وجود دارد، کسانی بتوانند یک تنه در بازار سکه و ارز حباب‌های میلیاردی ایجاد کنند.
