البته بهتر است از این پس به جای پرداختن به وقایع تلخ ماه های گذشته در عرصه اقتصاد کشور، بیشتر به بررسی مسیر پیش رو و تعیین گام های صحیح در این مسیر بپردازیم؛ چرا که همین مسئله می‌تواند بارقه های امیدی را ایجاد کند مبنی بر اینکه بازارهای مالی بخشی از آب به جوی رفته را دوباره در مسیر خودش قرار خواهد داد. وظایف و مسئولیت های سیستم بانکی کشور با هدایت بانک مرکزی از این به بعد شروع می شود که باید زمینه ای را فراهم کند تا مردم وجوه و نقدینگی سرگردان را به بانک ها بازگردانده و در نظام بانکی کشور با نرخ هایی که اعلام شده سپرده گذاری کنند. مسئله بعد این است که بانک ها هم باید وجوه را به دست اهلش برسانند و آن را برای فعالیت های مولد و سرمایه‌گذاری اقتصادی مثبت اختصاص دهند. به این ترتیب انتظار می رود شاهد این باشیم که نیازهای واحدهای تولیدی که در ماه های گذشته با شرایط سختی مواجه بودند، در ماه های آینده مرتفع شود.
در این باره باید دقت کرد که بخش اعظم وجوهی که الان انتظار بازگشت آن به سمت نظام بانکی می رود، وجوهی است که از سیستم بانکی خارج شده است. بنابراین اینکه فکر کنیم این تصمیم اثر منفی بر بازار سرمایه دارد صحیح نیست، چون وجوه از بازارهایی مانند سرمایه، مسکن و مواد واسطه ای نیامده است بلکه به واسطه تصمیمات نادرست یا عدم اتخاذ تصمیمات بهینه، از سیستم بانکی خارج شده و این اتفاق هم به علت ترجیحی بوده که مردم برای پول نقد قائل بودند. بنابراین انتظار این است که این وجوه بدون اینکه لطماتی به سایر بازارها وارد کند به سمت بانک ها برگردد.
نکته دوم اینکه بانک مرکزی که الان در بین 2مقوله مهم مهار تورم و رکود اقتصادی درگیر است، باید هرچه سریع‌تر تصمیم خودش را در مورد نحوه برخورد با هرکدام از این دو پدیده بگیرد و از سیاست‌هایی که نشان‌دهنده حرکت و توقف است خودداری کند. همچنین ضروری است که سیاستگذاران پولی کشور به تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار تا یک دوره زمانی که ایجاد اطمینان در مردم کند پایبند باشند. در واقع برآیند این تصمیم باید به گونه ای باشد که در مجموع فضایی ایجاد کند که در قالب آن فضا حداقل این امکانات برای سال بعد هم وجود داشته باشد.
نکته سوم اینکه بانک مرکزی باید تمام تلاش خود را مصروف اعتماد بخشی به پول ملی کند، چون ارزش پول ملی، هم با تئوری اقتصادی ایران، هم با عدالت اجتماعی و هم با رفاه مردم کشور پیوند خورده است و چون دچار مسائلی بوده که این وضعیت را تجربه کرده، وظیفه بانک مرکزی این است که شرایط بازگشت ارزش پول ملی به وضعیت سابق را فراهم کند. اساسا با توجه به جایگاه اقتصاد ایران و شرایطی که از نظر منابع طبیعی و امکانات، ارزش دلار در حد 20هزار ریال را نمی‌توان یک رقم منطقی و واقعی تلقی کرد، بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر تغییراتی که به ضرر پول ملی بوده و در جهت افزایش این نرخ به نفع دلار بوده، جنبه روانی داشته است.
به نظر می‌رسد در این شرایط باید مسئولان اقتصادی کشور به چارچوب برنامه پنجم برگشته و همگام با تصمیماتی که اخیرا در مورد نرخ سود بانکی اتخاذ شده است، یک سیاست مالی و انضباط بودجه ای را در کشور فراهم کنند. همچنین اگر امکان دستیابی به منابع بانکی برای فعالیت های مولد افزایش یافته و بتواند تحرکی در رشد اقتصادی کشور ایجاد کند، به نظر می رسد که می توان انتظار داشت که قیمت دلار به نفع ریال تغییر پیدا کند.
