جعفر قادری در گفتگو با همشهری آنلاین با بیان اینکه مصوبات مجلس برای دولت لازم الاجرا است و دولت وظیفه دارد در چارچوب مصوبات مجلس عمل کند، افزود: اگر دولت قصد تخلف در اجرای این قانون را داشته باشد، مجلس اقدام به ارجاع پرونده تخلف دولت به قوه قضائیه می‌کند.
وی ادامه داد: در جلسه روز دوشنبه کمیسیون طرح تحول اقتصادی با وزیر اقتصاد، آقای فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس، از قول وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که دولت مخالف این مصوبه است.
عضو کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی با تاکید بر اینکه مخالف دولت با مصوبه مجلس ناشی از همان برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون است، گفت: تخلف دولت در اجرای این قانون مجلس را به سمت شکایت از دولت سوق می‌دهد.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم ادامه داد: این مصوبه می‌گوید قیمت هر کالا یا هر حامل انرژی که به عنوان کالای هدفمند کردن یارانه‌ها یا در حقیقت حامل انرژی مشمول هدفمند یارانه‌ها است، نباید نسبت به سال 89 بیش از 20 درصد افزوده شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم اضافه کرد: در حالی که سقف افزایش قیمت 20 درصد است، اما دولت با تفسیر از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها معتقد است منعی برای افزایش 20 درصدی وجود ندارد. این استنباط غلطی است و مجلس چون می‌دانست دولت دنبال تفسیرهای مدنظر خودش در اجرای این قانون است با آوردن این استفساریه راه تخلف را بر دولت بست.
قادری با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی رصد می‌شود، از افزایش قیمت گاز به‌عنوان تخلف دولت نام برد و گفت: کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی این موضوع را بررسی کند و از ظرفیت ماده 233 آیین‌نامه برای منع تخلفات دولت استفاده کند.
