سازمان ملل همچنین اعلام کرده که مصونیت قضایی شخص صالح به معنای تبرئه او از اتهاماتی چون کشتار و جنایت جنگی نیست. درحالی‌که پس از امضای توافقنامه شورای همکاری خلیج‌فارس برای کناره‌گیری صالح و انتقال قدرت در یمن، در هفته‌های گذشته یمن شاهد تظاهرات گسترده مردم این کشور برای محاکمه صالح بوده است ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: هر کسی که در جریان اعتراض‌های اخیر مرتکب جنایت شده است، باید محاکمه شود. وی تأکید کرد که شخصاً بحث‌ها در پارلمان این کشور برای تصویب قانون عفو را پیگیری می‌کند؛ قانونی که فرار نزدیکان و معاونان صالح از محاکمه و پیگرد قضایی را میسر می‌کند. ناوی پیلای با تأکید بر اینکه در جریان اعتراض‌های مردمی در یمن نیروهای امنیتی رژیم این کشور از گلوله‌های جنگی علیه غیرنظامیان استفاده کرده‌اند اعلام کرده است که در جریان انتقال قدرت در این کشور علی عبدالله صالح نباید مورد عفو قرار بگیرد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: در این رابطه قوانین بین‌المللی و سیاست سازمان ملل صریح است وعفو درصورتی که مانع پیگرد قضایی افرادی که مرتکب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی و نقض فاحش حقوق بشر شده‌اند قابل‌قبول نیست. وی تأکید کرد: براساس اسنادی که دردست داریم بخشی از این جرائم در جریان اعتراض‌ها در یمن رخ داده است. در ۲۳ نوامبر سال گذشته میلادی علی عبدالله صالح توافقنامه پیشنهادی شورای همکاری خلیج‌فارس را پس از چندین ماه تظاهرات خونین در یمن امضا کرد که براساس آن باید قدرت را به عبدربه منصور هادی، معاون خود منتقل کند. در مقابل این اقدام مقام‌های شورای همکاری خلیج‌فارس با وجود کشتار مردم یمن در جریان ناآرامی‌های این کشور به صالح و خانواده وی مصونیت از پیگرد قضایی را اعطا کردند که به‌شدت مورد اعتراض مردم این کشور قرار گرفت.
تظاهرات در محکومیت مصونیت
روز جمعه ده‌ها هزار نفر از مردم یمن یک بار دیگر با برگزاری تظاهرات گسترده خواستار محاکمه صالح و آزادی زندانیان این کشور شدند. در این تظاهرات که در ۱۸ شهر یمن برگزار شد معترضان بر آزادی سریع همه زندانیانی که در جریان اعتراض‌های این کشور بازداشت شده‌اند تأکید کردند و خواستار محاکمه صالح به خاطر کشتار مردم این کشور شدند. در روزهای گذشته گزارش‌هایی منتشر شده بود که از قصد صالح برای باقی ماندن در قدرت و لغو سفر برنامه‌ریزی شده وی به آمریکا خبر می‌داد.
صالح چندی پیش در یک نشست خبری اعلام کرد که برای بهبود وضعیت یمن، این کشور را ترک کرده و به آمریکا می‌رود. برخی منابع کاخ ریاست‌جمهوری یمن اما این گزارش‌ها را تکذیب و اعلام کرده‌اند صالح تنها زمانی که پارلمان قانون اعطای مصونیت قضایی را به وی و نزدیکان و معاونانش تصویب کند، به آمریکا سفر خواهد کرد. مخالفان یمن اما عقیده دارند که صالح با ملاقات‌هایی که در روزهای اخیر به‌ویژه با کمیته عالی امنیت این کشور داشته در تلاش برای نقض توافقنامه امضا شده و باقی ماندن در قدرت پس از ۳۳ سال حکومت در این کشور است. عبدربه منصور هادی معاون علی عبدالله صالح هم روز گذشته تهدید کرد که درصورت ادامه دخالت در کارش، صنعا را ترک می‌کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، هادی به میانجیگران حل بحران یمن اطلاع داد که درصورت ادامه دخالت‌های مسئولان نظام سابق در اختیاراتی که به موجب طرح شورای همکاری خلیج‌فارس به وی داده شده، پایتخت را ترک خواهد کرد. وی اعلام کرد که مسئولان نظام سابق یمن تلاش می‌کنند که از اجرای این طرح جلوگیری کرده و دولت وفاق ملی را نیز با مشکل روبه‌رو کنند.
