به گزارش ایلنا در پی شکایت کارگران قند شاهرود به دیوان عدالت اداری در خصوص انعقاد قرارداد موقت در کارهایی که طبیعت‌شان جنبه استمراری دارد، دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون کار، حکم شورای حل اختلاف را نقض و اجازه خاتمه قرار داد این کارگران را نداد.
متن رای شماره 402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
« اولا تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیا نظر به این که به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی می‌شود. در خصوص پروندههای مبحوث عنه از سال 1375، حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر، هر ماه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است، بنابراین اشتغال شکات پروندههای موضوع تعارض مستمر شناخته می‌شود و لذا رای شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 3346 مورخ 26 دی ماه 1388 در حدی که رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان شاهرود مبنی بر فصلی بودن اشتغال شکات را نقض کرده، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است».
بر اساس این گزارش، پیش از این به موجب آراء هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود، ماهیت کار شاکیان پروندههای موضوع تعارض، فصلی تلقی شده و مقرر شده است شاکیان پروندههای موضوع تعارض، با شروع فعالیت مجدد کارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند.
لازم به یادآوری است بر اساس سیاست وحدت رویه این حکم در سایر مراجع اداری نیز در موارد مشابه لازمالاتباع است، بنابراین سایر کارگرانی که با وجود اشتغال در مشاغلی که طبیعت‌شان جنبه استمراری دارد اما با قرارداد موقت به کار مشغولند نیز می‌توانند با شکایت به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع نسبت به اعاده حق‌شان اقدام کنند.
