چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۵ - ۱۰:۱۷
۰ نفر

گروه شهری: براساس آمار سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر حدود 10 درصد از جمعیت جهان (بالغ بر650 میلیون نفر) دارای نارسایی‌های ذهنی، جسمی یا حسی بوده و به اصطلاح معلول هستند که حدود 80 درصد این جمعیت در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند.

 در ایران نیز بخش قابل توجهی از جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند. لذا رسیدگی به وضعیت معلولان و احقاق حقوق آنان، وظیفه اجتماعی است.یکی از عمده‌ترین مشکلات معلولان که مغایر با اصل تساوی فرصت‌های اجتماعی برای همه اقشار جامعه است،  وضعیت نامناسب کوچه‌ها و خیابان‌ها به عنوان محیط‌های شهری برای حضور مستقل آنهاست.

تبعات این مشکل باعث شده که حضور معلولان در عرصه‌های مختلف اجتماع به خدمت رسیده و امکان تحصیل، اشتغال، تفریح و ... برای آنان غیر ممکن شود. این مسئله باعث می‌شود تا نهادهای قانونگذاری در طول سالیان گذشته قوانین متعددی را برای حمایت از حقوق معلولان به تصویب برسانند.برنامه اقدام جهانی برای معلولان(مصوب سال 1982 سازمان ملل متحد)، اصل برابری فرصت‌ها را به یک موضوع جهانی مبدل ساخت.

اصل مذکور، این امکان را به همه اقشار جامعه می‌دهد که به یک میزان از امکانات زندگی (رفاهی، تحصیلی، اشتغال و ...) برخوردار باشند.در کشور ما بخش قابل توجهی از جامعه را معلولین تشکیل می‌دهند که این افراد علی‌رغم دارابودن توانایی‌های فوق‌العاده ذهنی به دلیل عدم امکان حضور مستقل در جامعه از داشتن بسیاری از حقوق شهروندی محروم می‌گردند. مناسب نبودن اماکن عمومی، فضاها و محیط شهری، نبود سیستم مناسب حمل و نقل عمومی و عدم رعایت قوانین حمایت از معلولین، از عمده موارد نقض حقوق شهروندان معلول می‌‌باشد.


تاریخچه تصویب قوانین حمایتی از معلولان در ایران
شاید بتوان از مصوبه مورخ 8/3/1368 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی»، به عنوان اولین اقدام جدی در وضع قوانین حمایتی از معلولان جسمی- حرکتی در زمینه مناسب‌سازی محیط شهری نام برد.

هدف از تدوین این ضوابط که ویرایش دوم آن نیز در تاریخ 6/10/1378 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید، «ساماندهی وضع موجود و شکل بخشیدن به توسعه آتی فضاهای شهری و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی در جهت دستیابی به استقلال فردی و حقوق اجتماعی» آنان عنوان شده است.

در سال 1379 و در زمان تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی، بندی تحت عنوان (بند ج ماده 193) صراحتاً‌ به مقوله تساوی فرصت‌ها و مشارکت معلولین در جامعه اختصاص یافت.

 در این بند آمده است: «به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با هدف تساوی فرصت‌ها و مشارکت معلولین در جامعه، مناسب‌سازی اماکن عمومی (خصوصی و دولتی) در طول برنامه سوم صورت می‌گیرد و...»


متعاقب آن، هیأت وزیران  در جلسه مورخ 26/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند ج ماده 193 قانون برنامه سوم، آیین نامه اجرایی این بند را تصویب نمود. در ماده یک این آیین‌نامه که در تاریخ 10/12/1379 و در 13 ماده توسط معاون اول رئیس جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ گردید، چنین می‌خوانیم:


«تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و سازمان‌های غیردولتی و مالکان ساختمان‌های با مصرف عمومی، مکلفند قسمت‌های  مورد استفاده عمومی اماکن و ساختمان‌های (خصوصی و دولتی) خود را براساس ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری حداکثر ظرف مدت یک سال برای افراد دارای معلولیت که از صندلی چرخ‌دار استفاده می‌کنند مناسب‌سازی نمایند.»


ماده 3 این آیین‌نامه نیز به نقش شهرداری‌ها اشاره می‌نماید: «شهرداری‌ها موظفند ظرف دو سال نسبت به آماده‌سازی و مناسب‌سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع‌ها برای تردد معلولین اقدام نمایند.»با ناکام ماندن کلیه قوانین مصوب، بار دیگر مجلس شورای اسلامی پیشقدم شد و در جلسه علنی روز چهارشنبه 16/2/1383، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به تصویب نمایندگان ملت رسید.

 این قانون در تاریخ 6/3/1383 جهت اجرا به ریاست جمهوری ابلاغ گردید.در ماده یک این قانون، دولت موظف به تامین حقوق معلولان، به شرح زیر گردیده است: «دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.»
در ماده2 این قانون که شامل 4 تبصره است، کلاً‌ به مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان اختصاص دارد و حتی شهرداری‌ها را ملزم می‌نماید از صدور پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری نماید.


آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولان نیز در جلسه مورخ 4/3/1384 هیأت وزیران تصویب و در تاریخ 9/3/1384 توسط معاون اول رئیس جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ گردید.


در ماده یک این آیین‌نامه در تعریف مناسب‌سازی آمده است: «مناسب‌سازی به معنای اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل است، به طوری که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین شهری و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره‌مند شوند.»

ماده سه این آیین‌نامه به صراحت اعلام می‌دارد: «کلیه دستگاه‌ها موظفند طی یک برنامه سه ساله از زمان تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، سالانه حداقل 30 درصد از ساختمان‌های عمومی وابسته را برای استفاده معلولان و براساس ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان مناسب‌سازی نمایند.متعاقب تصویب و ابلاغ قوانین فوق، شورای اسلامی شهر تهران نیز در یک صد و پنجاه و هشتمین جلسه رسمی خود در تاریخ 14/4/1384، مصوبه‌ای را مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره ذیل آن با عنوان مناسب‌سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی به تصویب رساند.


در ابتدای این مصوبه، مجدداً‌   بر رعایت حقوق معلولان تأکید گردیده است: «برخوردار بودن از حقوق مدنی متناسب با شأن انسانی کم‌توانان جسمی و حرکتی و جانبازان محترم انقلاب اسلامی برای تحرک و دسترسی ایمن به خدمات، فضاها و تأسیسات عمومی شهرها با هدف برقراری و اعطای استقلال نسبی، فردی و اجتماعی به این گروه‌های ویژه، بایستی در ردیف وظایف مسلم حاکمیت و شهروندان و بویژه متولیان مدیریت شهری قرار بگیرد...»


در ادامه، شهرداری تهران مؤظف گردیده است از تاریخ ابلاغ این مصوبه، حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به مناسب‌سازی معابر و فضاهای شهری اقدام نموده و تسهیلات لازم را در امر رفت و آمد معلولان از طریق شرکت واحد اتوبوسرانی و شرکت مترو و سازمان تاکسیرانی فراهم آورد. همچنین کنترل‌های لازم را در صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز و پایان کار جهت رعایت ضوابط شهرسازی و معماری برای معلولان به عمل آورد.


و در نهایت می‌توان از بخشنامه شهردار تهران که در تاریخ 10/10/1384، کلیه مناطق شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران را ملزم به اجرای مصوبه شورای شهر در دو فاز اجرایی تا پایان سال 1384 و 1385 نموده است به عنوان آخرین مصوبات و قوانین حمایتی از حقوق شهروندان معلول نام برد.


قوانین در مرحله اجرا
با نگاهی اجمالی به قوانین موجود، می‌‌توان ادعا کرد که کشور ما یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا در زمینه تصویب قوانین حمایتی از معلولان است. دامنه این قوانین از مجلس شورای اسلامی تا هیأت دولت و شوراهای اسلامی شهرها را در برگرفته است.


در حقیقت می‌توان عنوان نمود که در مرحله تصویب قانون، هیچ یک از مراجع قانونی کوتاهی نکرده و با داشتن چنین قوانین جامعی نیاز به تصویب قوانین دیگر در جهت تحقق حقوق معلولان نیست. اما آیا در مرحله اجرای این قوانین نیز کشور ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته و با سایر کشورهای در حال توسعه توفیقی داشته است؟


حضور هزاران جانباز قطع نخاعی در کشور که دین بزرگی بر گردن ما دارند، باید مسئولین را در اجرای قوانین حمایتی از معلولان مصمم‌تر ساخته و زمینه حضور مستقل آنان را در جامعه بیشتر محقق می‌ساخت. امروزه حضور در شهری مانند تهران و استفاده از امکانات آن نه تنها برای افراد کاملاً‌ سالم (از لحاظ جسمی) با ده‌ها مشکل و خطر همراه است، بلکه برای استفاده کم‌توانان جسمی و حرکتی ناممکن و بنابراین می‌توان به این امر واقف شد که اکثر قوانین حمایتی از محدوده کاغذ فراتر نرفته‌اند.


از عمده‌ترین مسائلی که حضور معلولان را در شهر غیرممکن ساخته است، می‌‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:


1 - سیستم حمل و نقل عمومی
به جرأت می‌توان ادعا نمود که در تهران حتی یک وسیله نقلیه عمومی (تاکسی، اتوبوس و مترو)، قابلیت جابه‌جایی حتی یک معلول سوار بر ویلچر را ندارد و این در حالی است که در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا، تمامی اتوبوس‌های شهری مجهز به تجهیزات نه چندان پیشرفته‌ای هستند که قابلیت جابه‌جایی افراد سوار بر ویلچر  را دارند.


متأسفانه امکان استفاده معلولین از مترو نیز که با تکنولوژی جدید احداث گردیده و اغلب ایستگاه‌های آن بعداز تصویب قوانین ویژه معلولین ساخته شده است وجود ندارد.


2 - پیاده‌‌روها
وجود اختلاف سطح، پله، کفسازی نامناسب، عدم ارتباط پیاده‌رو با سواره‌رو، شیب عرضی و طولی نامناسب و حفاری‌های مکرر از جمله مواردی هستند که جزو لاینفک اغلب پیاده‌روهای شهر می‌باشند. نصب موانع فیزیکی جهت جلوگیری از ورود موتور سیکلت، پارک وسایل نقلیه، اشغال پیاده‌روها توسط واحدهای تجاری، ساختمانهای در حال احداث و دستفروشان نیز از  جمله معضلاتی هستند که استفاده ایمن و سهل را برای شهروندان عادی بامشکل و برای شهروندان معلول غیرممکن ساخته است.


موارد مکرر نقض حقوق عابرین پیاده هنگام عبور از عرض خیابان توسط رانندگان وسایل نقلیه و راکبان موتورسیکلت نیز جزو صحنه‌های تکراری شهر می‌باشد.


همچنین وجود رفوژهای بلند در میان خیابان تردد ویلچر  از عرض خیابان را غیر ممکن ساخته است.


3 - پل‌های هوایی ویژه عابر پیاده
امکان استفاده از پل‌های هوایی عابر پیاده، حتی پل‌هایی که جدیداً  و تحت عنوان مکانیزه به پله برقی مجهز گردیده‌اند، برای هیچ فرد سوار بر ویلچری قابل استفاده نمی‌باشند.


4 - پارک‌ها و بوستان‌ها
با بررسی اجمالی کلیه پارک‌ها و بوستان‌های پرتردد سطح شهر، می‌توان به این نتیجه رسید که بیش از   95  درصد پارکهای شهر تهران، فاقد سرویس‌های بهداشتی ویژه معلولین بوده و دارای اختلاف سطح‌های فراوان بدون رمپ می‌باشند.


5 - محل پارک ویژه خودروهای معلولین
به جز موارد جزئی، در اغلب معابر تهران محل اختصاصی پارک خودروی معلولین وجود نداشته و آن تعدادی نیز که با نصب تابلو و علائم افقی تعیین گردیده‌اند توسط افراد غیر معلول اشغال شده و هیچ‌گونه برخورد قانونی با آنان به عمل نمی‌آید.


6 - ساختمان‌های دولتی و عمومی
اغلب ساختمان‌های دولتی و عمومی در سطح شهر، برای استفاده معلولین مناسب نمی‌باشند. وجود پله در ورودی ساختمان‌ها، نداشتن آسانسور و سرویس بهداشتی ویژه معلولین، از عمده معضلات اغلب ساختمان‌های با کاربری  عمومی جهت مراجعه معلولین می‌باشند.


علل ناموفق بودن قوانین در مرحله اجرا
امروزه لازم است به جای وضع قوانین و بخشنامه‌های جدید، اقدام به آسیب‌شناسی قوانین موجود در مرحله اجرا نمود و  موانع تحقق اهداف قانونگذار را در این زمینه مورد بررسی دقیق قرار داد. متأسفانه در کشور ما، قوانینی که با صرف  وقت و هزینه بسیار زیاد به تصویب می‌رسند، در عمل یا اصلاً  اجرا نمی‌شوند و یا اجرای آنها به صورت  ناقص و سلیقه‌ای انجام می‌پذیرد. قوانین حمایتی از حقوق شهروندان معلول نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.
عمده‌ترین دلایل عدم موفقیت این قوانین عبارتند از:


1 - عدم زمینه‌سازی لازم جهت اجرای قوانین
در حال حاضر، زمان اجرای قوانینی که در اغلب کشورهای پیشرفته  دنیا به تصویب می‌رسند، به حداقل یک الی دو سال پس از تصویب قانون موکول می‌گردد تا در طول این مدت، سازمان‌های مجری فرصت کافی برای زمینه‌سازی اجرای قوانین مورد نظر داشته باشند.

 همچنین زمان کافی جهت اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی، انجام دادن امور زیربنایی، مطالعات اساسی، تهیه طرح و نقشه (در صورت نیاز)، پیش‌بینی و تخصیص اعتبارات مورد نیاز و هماهنگی با سایر ارگانهای ذیربط ‌در اختیار ‌دستگاه‌های مجری وجود خواهد داشت.


اما با مروری بر دو مصوبه هیات دولت در سال‌های  1379 ‌و 1384 ‌و نیز مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال  1384، ملاحظه می‌شود که قانونگذار بلافاصله پس از ابلاغ قانون، دستگاه‌های مجری را ملزم به اجرای آن در یک مهلت زمانی یک الی سه ساله نموده است.


2 - تشکیل ستاد
معمولاً جهت پی‌گیری مصوباتی که چندین ارگان و سازمان در آن نقش دارند، قانون‌گذار در همان مصوبه ستادی را که حول یک محور شکل می‌گیرد، پیش‌بینی می‌نماید. (معمولاً سازمان اصلی متولی اجرای مصوبه، محور مورد نظر ‌می‌باشد.)در ماده  8 مصوبه مورخ  4/3/1384 هیات وزیران، سازمان بهزیستی کشور موظف گردیده است ستادی را به منظور پیگیری و ایجاد هماهنگی‌های لازم برای مناسب‌سازی با حضور  11 عضو تشکیل دهد.


در تبصره یکم مصوبه شورای اسلامی شهر تهران نیز شهرداری تهران مکلف گردیده است، با تشکیل ستادی متشکل از نمایندگان بخش‌های مختلف، مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در زمینه مناسب‌سازی محیط‌های شهری برای آسیب‌مندان جسمی- حرکتی را پیگیری نماید.

به طور معمول، سازمان متولی تشکیل ستاد، در اولین اقدام مکاتبه‌ای را با سایر سازمان‌های موضوع قانون جهت معرفی نماینده تام‌الاختیار به عمل می‌آورد. در اغلب موارد، نمایندگان معرفی شده از تخصص کافی در زمینه مورد نظر برخوردار نبوده و در گزینش آنها دقت کافی به عمل نمی‌آید.

تشکیل منظم جلسات ستادهایی که متشکل از چندین عضو هستند، بخصوص زمانی که اعضاء از ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف انتخاب می‌شوند، از بزرگترین معضلات کار ستادی در کشور است، زیرا هماهنگ کردن زمان برای حضور همه اعضا بخصوص زمانی که اعضای ستاد دارای مسئولیت‌های مهمی در تشکیلات خود باشند، اصولاً غیرممکن است.

همچنین جابجایی مرتب مدیران و اعضای ستاد با توجه به سابقه نگارنده که در چندین ستاد حضور داشته است، یکی از معضلات مضاعف کار ستادی به‌شمار می‌رود. بنابراین باید گفت که اجرای قانونی که به یک ستاد سپرده شود، در مقایسه با قانونی که به یک ارگان خاص واگذار گردد با ده‌ها مشکل مضاعف مواجه خواهد گردید. لذا پیشنهاد می‌گردد که آسیب‌شناسی ‌کار ستادی در کشور به عنوان موضوعی تحقیقاتی در برنامه مراکز  تحقیقاتی و یا پایان‌نامه‌های دانشگاهی قرار  گیرد.


3 - بی‌توجهی سازمان‌های مجری به قوانین
آنچه که بیش از همه عوامل در عقیم ماندن قوانین مصوب نقش دارد، بی‌توجهی و یا برخورد سلیقه‌ای سازمان‌های مجری قانون  است.

 در تمامی قوانین و مصوبات حمایتی از حقوق معلولان، مشخص نشده است که اگر سازمان و یا ارگانی در اجرای قانون کوتاهی نمود چه پیامدی متوجه آن خواهد گردید؟


امروزه در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا در کنار تصویب قوانین حمایتی، مجازات‌هایی نیز برای بی‌توجهی به این قوانین پیش‌بینی گردیده است. به عنوان نمونه، در کشور آمریکا چنانچه یک معلول نتواند از یک ساختمان عمومی استفاده نماید، با طرح شکایت در دادگاه، مسئولین آن ساختمان ملزم به مناسب‌سازی و پرداخت جریمه سنگین به شخص معلول خواهند بود.


بنابراین به نظر می‌رسد، تا زمانی که احقاق حقوق معلولین از طریق نهادهای قضایی نهادینه نگردد، عزم راسخی در جهت مناسب‌سازی ساختمان‌های دولتی و عمومی به‌وجود نخواهد آمد.

کد خبر 15182

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار