گروه اجتماعی - محمدعلی بدری: دولت با تغییر فهرست اماکن عمومی که استعمال دخانیات در آنها غیرقانونی است، باعث شد که از این به بعد قهوه‌خانه‌ها مکان عمومی به حساب نیایند و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات دیگر بر این دسته از فضاها و مکان‌ها صدق نکند.

قهو خانه

براساس ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و به‌منظور حفظ سلامت عمومی به‌ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است که با توجه به خروج قهوه خانه‌ها از شمول این آیین‌نامه، ‌استعمال مواد دخانی در قهوه خانه‌ها از این پس مجاز شد.

قهوه‌خانه دیگر مکان عمومی نیست

براساس ماده 8 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، اماکن عمومی به مکان‌هایی گفته می‌شود که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. این مکان‌ها پیش از این شامل اماکن متبرکه دینی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، سالن‌های نمایش، سینماها، فضاهای عمومی میهمانخانه‌ها و میهمانسراها و میهمان‌پذیرها، خوراک‌سراها (رستوران‌ها)، قهوه‌خانه‌ها، کارخانجات، ‌گنجینه‌ها (موزه‌ها)، پایانه‌های مسافربری، فروشگاه‌های بزرگ، اماکن فرهنگی، اماکن ورزشی، کتابخانه‌های عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و شهرداری‌ها و هر نوع مرکز و محل جمعی دیگر می‌شد که براساس مصوبه دیروز دولت قهوه خانه‌ها از این فهرست حذف شدند. براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مصوبه پس از تأیید محمود احمدی‌نژاد، از سوی محمدرضا رحیمی برای اجرا ابلاغ شده است.

با پیشنهاد وزارت بهداشت!

مصوبه دیروز دولت در عوض کردن تعریف قهوه‌خانه‌ها از مکان عمومی به غیر آن، روی میزی امضا شد که امضا‌کنندگان با پیشنهاد وزارت بهداشت برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات گرد آن جمع شده بودند. پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را وزارت بهداشت در دولت مطرح کرده بود اما به‌نظر نمی‌رسید که اصلاح مورد نظر وزارت بهداشت، پاک کردن صورت‌مسئله چند ساله قهوه‌خانه‌ها باشد. این مصوبه جدید به معنی آزاد شدن قلیان کشی در قهوه‌خانه‌ها بوده و به همین جهت واکنش کارشناسان بهداشت و سلامت را برانگیخته است.

این در حالی است که همزمان با انتشار خبر آزاد‌سازی‌ عرضه قلیان در قهوه خانه‌ها، محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به مصوبه دولت گفت: دولت نمی‌تواند روی مصوبات دیوان، مصوبه صادر کند.

خبرگزاری فارس نیز در گزارشی نوشت: البته در این میان، برخی بی‌انصافی می‌کنند و این مصوبه را به حمایت اتحادیه قهوه خانه‌داران از ریاست‌جمهوری دکتر احمدی‌نژاد در انتخابات متصل می‌کنند که گناهش به پای خودشان!

تخلف صریح از قانون

خبرنگار گروه دانش و سلامت در این زمینه با دو کارشناس تماس گرفت. خدیجه فریدون محصلی کارشناس مسئول برنامه کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مستقر در وزارت بهداشت، در این‌باره اظهار داشت: ما هم به تازگی خبردار شده‌ایم که این مصوبه به پیشنهاد وزارت بهداشت بوده است.

وی در عین حال به هیچ وجه حاضر به توضیح بیشتر در این زمینه نشد.

اما دکترحسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار همشهری گفت: اقدام دولت مبنی بر مجاز شدن استعمال دخانیات در قهوه‌خانه‌ها بعد از ممنوع‌شدن آن توسط دیوان عدالت اداری، خلاف صریح قانون است. البته این نخستین بار نیست که دولت، خلاف قانون عمل می‌کند.

وی افزود: همه می‌دانند که خطر استعمال قلیان بیش از سیگار است اما متأسفانه دولت با این کار خود قانون را زیر پا گذاشته است.

کارشناسان بهداشتی می‌گویند قلیان بیش از 8 برابر سیگار برای سلامتی ضرر دارد و وزارت بهداشت به‌شدت با استعمال قلیان در امکان عمومی مخالف است و بعید به‌نظر می‌رسد این وزارتخانه پیشنهاد خارج شدن قهوه خانه‌ها از فهرست اماکن عمومی مندرج در قانون منع استعمال دخانیات را داده باشد.

با وجود این برخی متولیان امور گردشگری معتقدند قلیان در ایران، هویت تاریخی دارد و نباید ممنوع شود.

ابطال نامه وزارت کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از آن چنین پیشنهادی داد که کمتر از دو هفته پیش، دیوان عدالت اداری نامه سال 86 وزارت کشور را درباره قهوه‌خانه‌ها مغایر قانون دانست و آن را ابطال کرد. با ابلاغ جدید دیوان عدالت اداری، نامه سال 86 وزارت کشور باطل شده و ارائه قلیان با هر نوع تنباکو در قهوه‌خانه‌ها ممنوع شد.

وزارت کشور در سال 86 طی نامه‌ای به نیروی انتظامی ابلاغ کرده بود که استفاده از قلیان در قهوه‎خانه‎ها مجاز است و فرماندهی انتظامی فقط از ارائه قلیان با تنباکو‌های اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگیری کند.

مغایرت این نامه وزارت کشور با قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات باعث شد تا پرونده به دیوان عدالت اداری برود.

توتون طعم دار و بی‌طعم فرقی ندارد

سرانجام در 13 آبان 90 دیوان عدالت اداری حکم به ابطال نامه وزارت کشور داد و رای خود را به شماره 311 و با این متن صادر کرد:

نظر به اینکه مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ‌١٥/ ‌٦/ ‌١٣٨٥ و آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور، عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده و به موجب ماده ‌١٨ قانون مزبور، تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون به‌عهده هیات وزیران محول شده و هیات وزیران نیز به موجب بند ‌٨ ماده ‌١ آیین‎نامه اجرایی قانون، قهوه‎خانه‎ها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرده است و در قانون و آیین‎نامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس‌دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است، لذا نامه شماره ‌١١/ ‌١/ ‌١٦٠١٠١ مورخ ‌٧/‌١٢/‌١٣٨٦ وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارائه قلیان در قهوه‎خانه‎ها و ممنوعیت عرضه‌ قلیان صرفا با توتون‌های اسانس‌دار به‌دلیل اینکه عرضه قلیان در قهوه‎خانه‎ها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند(1)ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٢ قانون دیوان عدالت اداری، رای به ابطال آن حکم صادر و اعلام می‎شود.

اما چهارشنبه اعلام شد که با تصویب دولت قهوه خانه‌ها از فهرست اماکن عمومی و شمول آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات خارج شدند.

این اقدام دولت اگرچه در اصل زیانبار بودن مواد دخانی تغییری ایجاد نمی‌کند اما یادآور اقدام مشابه همین دولت در آخرین ماه‌های دوره گذشته ریاست‌جمهوری است که با تغییر تعریف «بیکار» و «بیکاری»، آمار جمعیت بیکاران کشور را ناگهان تا حدود نصف کاهش داد.

کد خبر 151308

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان