مینا شهنی: عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، تشکیل بانک اطلاعاتی را منتفی اعلام کرده‌است.

آقای وزیر دلیل تشکیل نشدن بانک اطلاعاتی را وارد نشدن به حوزه خصوصی زندگی مردم اعلام کرده و گفته است: اطلاعات مربوط به تحصیل، درآمد، بدهی، قسط، نشانی محل سکونت، کد پستی، تعداد افراد خانواده، سوابق بیماری فرد و بسیاری از موارد دیگر در این بانک باید موجود باشد.

وی با این دلیل که اطلاعات فوق خصوصی‌اند تشکیل این بانک را نیازمند کسب اجازه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرده است.

نکته جالب توجه در سخنان اخیر وزیر رفاه این است که پس از بحث‌های فراوان بر سر همپوشانی‌های بیمه‌ای و حمایتی تنها راه برای حل این معضل ایجاد یک بانک اطلاعاتی عنوان شد.

وزیر پیشین رفاه و تامین اجتماعی در ابتدای تابستان سال جاری از تکمیل‌شدن بانک اطلاعات ایرانیان برای افراد تحت  پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد، سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان بازنشستگی کشوری همراه با کد ملی آنها خبر داد و پس از برکناری پرویز کاظمی نیز علی یوسف‌پور به عنوان سرپرست وزارت رفاه اوایل پائیز خبر از راه‌اندازی بانک اطلاعاتی داد، اما پس از سپردن وزارت رفاه به وزیر کنونی خبری واضح از بانک اطلاعاتی ایرانیان منتشر نشد، وزیر نوآمده تنها یک بار به ایجاد بانک اطلاعاتی توسط کمیته امداد امام خمینی اشاره کرده و گفت که این نهاد بانک اطلاعاتی جامعی از مددجویانش آماده کرده‌است.

با وجود بودجه 2 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای ایجاد بانک اطلاعاتی ایرانیان به نظر می‌رسد پیش از این کارشناسی مورد نیاز درباره لزوم ایجاد این بانک انجام شده است، چه، نمی‌توان اختصاص بودجه‌ای به این میزان و تلاش برای به سرانجام رساندن آن را بدون در نظر گرفتن نیاز کشور برای فقرزدایی دانست.

وزیر رفاه معتقد است باید روشن شود این بانک چه مشکلی را رفع می‌کند. به نظر می‌رسد مصری برای یافتن علت تشکیل بانک اطلاعاتی کمی دیر به صرافت افتاده است در حالی که به پایان سال و در واقع به زمان تمام شدن پروژه بانک اطلاعاتی ایرانیان نزدیک می‌شویم.

وزیر رفاه در لزوم تشکیل این بانک دچار شک و تردید شده‌ و را ه اندازی این بانک و دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد را نیازمند  مصوبه و مجوز مجلس شورای اسلامی دانسته است و جالب‌تر اینکه وی تاکید کرده است که قبل از دریافت این مصوبه برای راه‌اندازی بانک اطلاعات ایرانیان باید به مجلس درخواست دهیم.

این جمله به معنای این است که هنوز حتی درخواستی از سوی این وزارتخانه به مجلس ارسال نشده است.

کد خبر 15011

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار