مجلس در ارتباط با رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی، علاوه بر آنکه خواهان برخوردهایی طبق آیین‌نامه داخلی مجلس با رئیس دولت است، قصد استیضاح شمس الدین حسینی را نیز دارد؛ وزیری که در دولت نهم و دهم و در 2بار جلسه رای اعتمادش برای تصدی پست وزارت اقتصاد، هیچ مخالفی نداشته است.
آنچه نمایندگان مجلس را ترغیب به این استیضاح و آن شکایت کرده است، بیش از هر‌چیز تلاش‌شان به برجسته کردن نقش دفتر رئیس‌جمهور در رسوایی بانکی اخیر است؛ به‌ویژه اینکه یکی از دلایل مطرح شدن استیضاح وزیر اقتصاد به اسنادی برمی‌گردد که نشان می‌دهد برای واگذاری مجموعه فولاد اهواز به گروه امیر منصور آریا از رئیس دفتر رئیس‌جمهور دستور گرفته و این دستور را اجرا کرده است.
این محور در نامه‌ای که 11نماینده مجلس اخیرا به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته و خواستار اعمال ماده 233 آیین‌نامه داخلی درباره رئیس‌جمهور شده‌اند نیز مورد تاکید قرار گرفته است. امضا‌کنندگان این نامه که اساسا متشکل از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت‌ملی و حقوقی وقضایی مجلس هستند با ذکر برخی قوانین بانکی کشور، به نقض و نادیده گرفتن این قوانین از سوی رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و به‌ویژه رئیس دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرده‌اند.
ذکر این قوانین (قانون اداره امور بانک‌ها مصوب 1358، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 1366، قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه) در نامه‌ای که به سیاق تمام نامه‌های معمولی که در سال‌های اخیر بین دولت و مجلس رد و بدل شده، سر از رسانه‌ها در آورده است؛ از یک‌سو پاسخی به انتقادات منتقدینی شده است که معتقدند خلأ قانونی در نظام بانکی و اقتصادی کشور، راه بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ انقلاب را هموار کرده است.
بخشی از این نامه در عین حال مهر تاییدی به سخنان مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی زده است که چندی پیش در یک جلسه غیرعلنی در مجلس، از توصیه‌نامه‌های برخی دولتمردان در اختلاس بزرگ خبر داده بود، آنجا که این 11 نماینده در شکایت خودشان از رئیس‌جمهور نوشته‌اند:
بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد که برخی از مقامات قوه مجریه بر خلاف قانون حمایت‌هایی اعمال کرده‌اند، برخی مسئولان بانکی بدون صلاحیت به‌کار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمداً یا از سر بی‌مسئولیتی یا ندانم‌کاری، اعمال نشده است و احتمال زد‌و‌بندهای کثیف نیز بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد.
به این ترتیب مجلس که پیش از این یک‌بار و در اجرای ماده 233 آیین‌نامه داخلی به محمود احمدی‌نژاد به‌دلیل سرپرستی غیرقانونی‌اش بر وزارت نفت، عدم‌تعیین سرپرست برای این وزارتخانه و دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی کارت‌زرد داده، برای کارت زرد دومش خیز برداشته است؛ هر‌چند اگر 6 روز پیش وقتی گزارش 4 تخلف رئیس‌جمهور در مجلس قرائت و برخی از این تخلفات محرز شناخته شد، رای‌گیری هم به عمل می‌آمد شاید محمود احمدی‌نژاد در معرض سومین کارت زرد و استیضاح مجلس قرار گرفته بود.
4 شکایتی که در جلسه علنی 6مهر گزارش آن قرائت شد، معطوف به امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها، استنکاف از اجرای قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان، تفسیر به مطلوب قانون ادغام وزارتخانه‌ها و مقاومت وی در اجرای حکم رهبر معظم انقلاب مبنی بر ابقای حیدرمصلحی در مقام وزارت اطلاعات بود.
طبق ماده 233 آیین‌نامه داخلی هرگاه حداقل 10نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم‌رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. در تبصره این ماده آمده است درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران 3 نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
