حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم‌کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این، جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت‌اسلامی هدفی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد‌نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکیه کند. امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشر‌ها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء‌استفاده‌کنندگان، از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند سرمایه‌گذار و تولید‌کننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسیله قوای سه‌گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و بی‌اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین، موجب تسهیل راهکارهای قانونی و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کار‌ساز است.
لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست‌اندرکاران کشور که می‌توانند در مبارزه با فساد نقش ایفا کنند تذکر دهم.
با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم صدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به‌نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان می‌دهد.
ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء‌استفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس، این مبارزه، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید‌کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.
کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم‌کردن بی‌گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند؛ چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه‌ای مهم شناخته شود.
بخش‌های مختلف نظارتی در سه‌قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به‌طور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.
در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی‌تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهر‌گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه مسئولان این امور مسئلت می‌کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیه‌الله‌الاعظم روحی فداه قرار گرفته، گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.
والسلام علیکم
سید علی خامنه‌ای
