ابهام بر ابهام نهاده شد؛ چه از همان ابتدا فرض بر این بود که مصارف و منابع یارانه‌ها نمی‌خواند و اکنون با گذشت 8 ماه خبر می‌رسد که دولت دست‌کم 26هزار میلیارد تومان به‌عنوان یارانه‌های نقدی به مردم داده، حال آنکه پولی که از محل فروش حامل‌های انرژی و اصلاح قیمت اقلام یارانهای به‌دست آورده، کفاف یارانه‌های نقدی را نمی‌دهد چه برسد به سهم تولید که تا ابتدای امسال 30درصد بود و به حکم قانون بودجه 90 سهم بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصادی که به‌اصطلاح غلط سهم تولید نامیده می‌شود، به 20درصد رسید و مهم‌تر اینکه دولت اعلام کرد سهم 20درصدی‌‌اش را به نفع مردم نمی‌خواهد! هرچند مشخص است که دولت کسری ناشی از این بخشش را در بودجه سنواتی به‌گونه‌ای جبران کرده است. ابهام‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخ ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دست‌کم براساس متن قانون را می‌توان در پرده‌های مختلف مورد اشاره قرار داد.
پرده اول: قیمت به حکم دولت اما
قانون اگرچه با تاخیر 10ماهه سرانجام در 28 آذر 1389 به اجرا درآمد، اما وقتی قیمت‌های اصلاح شده اعلام شد، نخستین پرسش این بود که آیا دولت حکم قانونی مبنی بر آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را رعایت کرده است؟ چالش بر سر ماده نخست قانون بود که به ضرورت همراهی مجلس با دولت این الزام قانونی، به مصلحت سکوت گذشت تا در فرصت مناسب به این ابهام پاسخ داده شود. به واقع ماده نخست قانون دولت را مکلف می‌سازد تا قیمت حامل‌های انرژی را ازجمله بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت‌خام و میعانت گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها، گاز طبیعی و برق را با رعایت دست‌کم 2 قید «به‌تدریج» و «تا پایان برنامه پنجم» - یعنی سال1395- اصلاح کند و به همین منظور برای جلوگیری از اجرای روش شوک درمانی توسط دولت، مجلس اعلام کرد: قیمت‌های سال پایه اجرای این قانون به‌گونه‌ای تعیین شود که برای مدت یک سال حداقل مبلغ 100هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ 200هزار میلیارد ریال درآمد به‌دست‌آید. دولت اما با تاخیر عمدی در اجرای قانون و تفسیر قانون به این نتیجه رسید که چون قانون در 3ماه پایانی سال89 اجرا شده است، پس منظور مجلس از تعیین سقف درآمدی ناشی از اصلاح قیمت‌ها به میزان حداکثر 200هزار میلیارد تومان را با افزایش شیب قیمت‌ها رعایت کرده است. پرواضح بود که منظور مجلس این نبود و رأی و نظر بهارستان‌نشینان شیب آرام برای اصلاح قیمت‌هاست که سرانجام پس از کش‌و‌قوس زیاد این ابهام به مصلحت سکوت گذشت و ابهام به پرده دوم کشیده شد.
پرده دوم: کیفیت فدای قیمت
ازجمله ابهام‌هایی که زیاد جدی گرفته نشده و البته می‌تواند در آینده سیاست اصلاح الگوی مصرف با آزادسازی قیمت‌ها را زیر سؤال ببرد، غفلت از کیفیت کالاها و خدمات یارانهای بود که قرار بود در نتیجه آزادشدن قیمت‌ها و افزایش رقابت و الزام دولت، سطح کیفی آنها افزایش یابد. افزون بر الزام دولت بر ارتقای کیفیت فراورده‌های نفتی، بهبود بازده نیروگاه‌ها از 38درصد به 45درصد و کاهش تلفات برق به 14درصد، رتبه‌بندی تولیدکنندگان برق و تشویق آنها، دولت موظف است «به‌تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه»، نسبت به هدفمند‌کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام کند و مهم‌تر اینکه یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد. البته دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالانه مشخص می‌شود با روش‌های مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان متقاضی قرار دهد و سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر 20هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل 50درصد بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود. دست‌کم اینکه هنوز گزارشی از ارتقای کیفیت خدمات و کالاهای مدنظر قانون در دسترس نیست و مصداق آشکار فداشدن کیفیت به پای قیمت را می‌توان در محقق نشدن وعده افزایش کیفیت نان دانست .
پرده سوم: رنج و گنج یارانه‌های نقدی
بدیهی است که توزیع یارانه‌های نقدی در نظر بسیاری حلاوت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قلمداد شد بی‌آنکه به این پرسش بیندیشند که پشتوانه پول‌های واریز شده به‌حساب سرپرست خانوار چیست و آیا آنچه از محل اصلاح قیمت‌ها به‌دست می‌آید، تکافوی پول یارانه‌های نقدی را می‌دهد؟ گاه برای بسیاری این پول‌های واریز شده حکم گنجی برای رتق‌و‌فتق امور جاری‌شان پیدا کرد و کمتر به این فکر بودند که این گنج بی‌رنج نخواهد بود. این تلقی البته محصول سیاست اجرایی دولت بود که حکم ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها را ناقص اجرا کرد و بیش از 50درصد حکم قانونی، را یارانه نقدی داد و چالش‌برانگیز‌تر اینکه 50 درصد دخل هدفمندی یارانه‌ها فقط برای یارانه نقدی نبود، مبهم‌تر اینکه توزیع یارانه‌های نقدی هم براساس میزان درآمد خانوار صورت نگرفت که همه به یکسان از پول یارانه‌ها بهره‌مند شدند از غنی و فقیر تا اقشار متوسط تا آنجا که حدود 2میلیون نفر از ایرانیان مقیم خارج کشور هم یارانه نقدی بگیر شدند. رنج پیش روی دولت و ابهام پیش دیدگان مجلس در پرده اصلی هدفمندی یارانه‌ها این است که پس اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای گروه‌های هدف چه شد و مهم‌تر اینکه الزام قانونی مبنی بر شناسایی جامعه هدف مستحق یارانه‌ها پس از شکست سیاست خوشه‌بندی خانوار چگونه شدنی است؟ 8ماه از اجرای قانون گذشته و براساس برآوردها بیش از 26هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده و بدیهی است که این روش پایدار نخواهد بود، هرچند دولت می‌گوید، میزان یارانه نقدی با اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش می‌یابد. آیا دولت می‌تواند بی‌نیازان از یارانه نقدی را شناسایی و شیر یارانه نقدی را بر آنها ببندد؟
آیا دولت توان شناسایی و قطع یارانه نقدی ایرانیان مقیم خارج کشور را دارد؟ آیا دولت می‌تواند به جای پرداخت یارانه نقدی به میزان مساوی، سهم خانوارها را براساس میزان درآمدشان تعیین کند؟ و... مهم‌تر اینکه با قطع پرداخت یارانه نقدی پس از اجرای کامل قانون، فرجام دخل و خرج خانوارها چه خواهد شد؟
پرده چهارم: آسیب‌دیدگان فراموش شده
بدون تردید اصلی‌ترین آسیب‌دیدگان هدفمندی یارانه‌ها، بخش‌های مختلف اقتصادی انرژی‌بر و به‌طور مشخص متغیرهای اثرگذار تولید ملی و رشد اقتصادی هستند؛ چه براساس تازه‌ترین اظهارنظر سخنگوی اقتصادی دولت1600میلیارد تومان در قالب تسهیلات و یارانه تسهیلات تاکنون برای حمایت از واحدهای تولیدی یارانه پرداخت شده و به حدود 3500 واحد تولیدی دارای مصرف بالای 50درصد انرژی هم 1050میلیارد تومان در قالب خط اعتباری و تسهیلات ارائه شده است. افزون بر اینها حدود 200میلیارد تومان تسهیلات از طریق وزارت جهاد کشاورزی با عاملیت بانک کشاورزی و با تلفیق منافع بانک کشاورزی با نرخ سود 4درصد در بخش‌های مختلف کشاورزی ارائه شده است. سرجمع این تسهیلات بالغ بر 2850میلیارد تومان می‌شود که نه تنها سهم 30درصدی مد نظر قانون در سال گذشته و سهم 20درصدی مدنظر بودجه امسال را پوشش نمی‌دهد که بسیاری از فعالان اقتصادی و تشکل‌ها نسبت به پرداخت این میزان تسهیلات هم تردید دارند.
از سوی دیگر هرچند دولت براساس قانون تا پایان سال گذشته باید 30درصد و امسال 20درصد از درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها را برای مصارف متعددی هزینه می‌کرد که به‌نظر از اساس با فرض اختصاص 30درصد میزان منابع لازم برای اهداف پیش‌بینی شده در قانون و آسیب‌دیدگان در بخش‌های مختلف کافی نیست. ازجمله اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر، جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیک تنها اهداف و سرفصل‌هایی هستند که به‌نظر می‌رسد روی کاغذ مورد حمایت باشند اما در اجرا نه. از این‌رو دولت تلاش دارد تا منابع دیگری ازجمله صندوق توسعه ملی، منابع بانک‌ها و منابع بودجه‌ای را برای تأمین نیاز مالی سرفصل‌های تعیین شده در نظر بگیرد، اما نبود برنامه روشن و بخشی‌نگری در توزیع اندک منابع باقیمانده توفیری نخواهد کرد. دولت باید روشن سازد که آیا با اندک پول باقیمانده می‌خواهد تنها زیان ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی بخش‌های مختلف را تأمین کند یا مصمم است تا ساختار تولید را دگرگون و خطوط فرسوده موجود را نوسازی کند که اگر غرض دومی باشد، بدیهی است که تمام پول ناشی از هدفمندی یارانه‌ها هم کفاف نمی‌دهد.
پرده آخر: پول‌ها از کجا می‌آید؟
اجازه دهید پرده آخر هدفمندی‌یارانه‌ها را براساس دو الزام قانونی مرور کنیم؛ آنجا که در ماده 13آمده است: تنخواه مورد نیاز اجرای این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌شود. همچنین در ماده 15 هم تأکید شده که اولا سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک مواد یارانه نقدی و سهم بخش‌های آسیب‌پذیر در پایان هر 6 ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد و دوم اینکه دیوان محاسبات کشور هم مکلف است در مقاطع 6ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اکنون که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وارد ماه نهم می‌شود نه از گزارش دولت به مجلس درباره دخل و خرج یارانه‌ها خبری هست و نه از تسویه تنخواه 5هزار میلیارد تومانی و نه دولت گزارش نظارتی دیوان محاسبات کشور را در باب تخلف از قانون قبول دارد و نه مشخص است که فرجام پرونده تخلف احراز شده دولت در برداشت‌های خارج از قانون برای پرداخت یارانه نقدی چه خواهد شد؟ به راستی پول هدفمندی یارانه‌ها از کجا می‌آید؟ وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت می‌گوید: برداشت‌های دولت قانونی بوده و تنخواه به حکم قانون صورت گرفته است اما درباره زمان تسویه تنخواه سخن نمی‌گوید.
رئیس دیوان محاسبات از ارائه گزارش تخلفات دولت در سال89 در اجرای هدفمندی یارانه‌ها به مجلس خبر می‌دهد و می‌گوید: متأسفانه منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها از محل لحاظ شده در قانون پرداخت نشده بلکه بخشی از آن از منابع بانک‌ها و برخی از بودجه دستگاه‌ها بوده و این تخلف است. معاون پیشین دیوان محاسبات هم استدلال می‌آورد که تنخواه برداشتی دولت جنبه استقراض از بانک مرکزی پیدا کرده چرا که تسویه حساب نشده است. در واکنش به این اظهارات دبیر کارگروه ستاد هدفمندی یارانه‌ها تخصیص هرگونه اعتبار از منابع مربوط به پارس‌جنوبی و یا هرگونه منبع مالی دیگر به جز آنچه در قانون تصویب شده است، برای پرداخت یارانه نقدی را کذب محض می‌خواند و می‌گوید: ما در جلسات رسمی در این باره به‌طور مفصل گزارش داده‌ایم که برای پرداخت یارانه نقدی کاملا براساس قانون عمل می‌شود و فقط از منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به یارانه نقدی تخصیص می‌دهیم.
این تنها بخشی از ابهام در دخل و خرج یارانه‌هاست چرا که رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأیید برخی گزارش‌ها درباره اختصاص بخشی از منابع مالی پروژه‌های عمرانی وزارتخانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی می‌گوید: بخشی از بودجه‌ای که قرار بود وزارت نفت در پارس‌جنوبی هزینه کند، متأسفانه در قالب یارانه به مردم پرداخت شده است یا اینکه به‌عنوان مثال خود مسئولان وزارت نیرو چندی پیش در نشستی در کمیسیون انرژی تأکید می‌کردند درآمد ناشی از صادرات برق هم در این بخش صرف شده است که اصلا قرار نبود چنین اتفاقی بیفتد. مشاور دیوان محاسبات هم حرف رئیس دیوان را تأیید و تأکید می‌کند: متأسفانه آنچه ما در اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها به مردم پرداخت کردیم بیش از آن چیزی بوده که از مردم دریافت کردیم، یعنی پرداخت‌ها از آزادسازی قیمت‌ها دریافت نشده است. ماجرا تا آنجا پیش می‌رود که رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با شرح جزئیات بیشتری از این موضوع اعلام می‌کند که «برداشت 5هزار میلیارد تومانی دولت از محل منابع بانک مرکزی به‌عنوان تنخواه جهت پرداخت یارانه نقدی، خلاف قانون بوده و این تخلف در نهادهای قضایی پیگیری می‌شود تا افراد مسئول در این تخلف پاسخگو باشند.» و وزیر اقتصاد هم هرگونه استقراض از بانک مرکزی در این باره را تکذیب می‌کند، اما دریافت تنخواه از بانک مرکزی را حق دولت می‌داند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم دست به قلم برد و در نامه سرگشاده از تخلفات یارانهای دولت پرده برداشت و واکنش سخنگوی اقتصادی دولت هم این چنین بود که پاسخ به این موضوع به موقع داده خواهد شد و هیچ دلیلی برای رسانه‌ای‌کردن این موضوع وجود ندارد. ماجرای تخلف دولت از قانون در دخل و خرج یارانه‌ها با ارسال گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و ویژه اصل44 مجلس مبنی بر اختصاص مبلغ حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان به یارانه‌های نقدی به قوه قضاییه وارد فاز جدیدی شد اما... آیا هنوز فرصت حساب و کتاب و پاسخ به ابهام‌ها و شبهه‌ها و دغدغه‌‌ها نرسیده است؟ این اصلی‌ترین انتظار خبرنگار همشهری از کسی بود که وظیفه‌‌اش سخنگویی است و مهم‌تر اینکه رسالتش پاسخگویی. افسوس که محمد‌رضا فرزین خود را به جلسات گرفتار می‌بیند. آیا وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت فرصت پاسخگویی دارد یا اینکه معتقد است موقع پاسخ دادن هنوز فرانرسیده است؟ راستی مجلس هنوز دنبال این هست که پول‌ها از کجا می‌آید؟
