بازنگری در قانون احزاب مصوب سال1360 از سال 85 شروع شد و پس از بررسی‌های به عمل آمده پیش‌نویسی برای آن تهیه شده که اکنون در کمیسیون شوراها در قالب یک طرح در دست بررسی است. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه روح حاکم بر قانون جدید احزاب همان قانون سال 60 است، گفت: این قانون یکسری خلأهایی دارد که این طرح بیشتر به‌دنبال پر کردن این خلأهاست وگرنه ما همچنان مدافع همان قانون هستیم و آن را مترقی می‌دانیم؛ چراکه از احزاب و فعالیت‌های سیاسی حمایت می‌کند. فولادگر درخصوص ضعف‌های قانون فعلی انتخابات گفت: این قانون نمی‌تواند برخی تخلفات را پیش‌بینی کند. در حال حاضر تخلفاتی از طریق شبکه‌های اجتماعی، ارتباطات اینترنتی و به‌طور کلی شبکه‌های مجازی ایجاد می‌شود. یکسری خلأها نیز در تعریف احزاب از حیث ملی و استانی بودن داریم. ما تعریف کرده‌ایم که احزاب ملی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند و اینکه مثلاً حداقل باید در چند استان شعبه داشته باشند تا یک حزب ملی تلقی شوند.
وی درخصوص رفع ابهامات از قانون احزاب افزود: ما از مجموعه کمیسیون شوراها تقاضا کرده‌ایم که بحث پیرامون این قانون را نهایی کنند تا ما برای همین مجلس از قانون جدید استفاده کنیم. در این قانون ما ائتلاف‌ها، جبهه‌ها و احزاب کوتاه‌مدت و بلندمدت را با هم تعریف کرده‌ایم. در این حالت اگر تشکلی می‌خواهد به‌صورت موقت و در برهه انتخابات فعالیت کند، پس از انتخابات به‌صورت خودبه‌خود منحل می‌شود. ائتلاف‌ها و جبهه‌های بلندمدت نیز پیش‌بینی شده است؛ در این حالت باید مجوز بلندمدت بگیرند و تبدیل به ائتلاف، حزب و جبهه دائم شوند.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه قانون جدید به‌دنبال سخت کردن شرایط فعالیت حزبی در کشور نیست، گفت: این قانون می‌خواهد فعالیت‌های تشکیلاتی را شناسنامه‌دار و قاعده‌مند کند تا برای اداره امور کشور مؤثرتر باشند. وی می‌گوید: «در قانون سال 60 درباره جبهه‌ها، ائتلاف‌ها و تشکل‌هایی که در ایام انتخابات بروز ولی بعد افول می‌کنند سخنی گفته نشده یا مثلاً درباره احزاب قارچ گونه‌ای که تابلو بالا می‌برند اما عملاً فعالیتی ندارد سخن گفته نشده است. ما در حال حاضر عملاً 250 حزب در کشور داریم که مجوز دارند اما حتی 10درصدشان نیز فعال نیستند.» فولادگر با بیان اینکه ما نمی‌توانیم همه افراد را به عضویت در یک حزب مجبور کنیم، گفت: اگر افرادی که در یک مقطع اعلامیه می‌دهند یا از کسی حمایت می‌کنند، بخواهند کار دائمی حزبی بکنند، به‌طور قطع مجوز می‌خواهند، یعنی به‌عنوان مثال جبهه پایداری انقلاب اسلامی اگر بخواهد فعالیتش را ادامه بدهد و کار سیاسی عرفی بکند باید مجوز بگیرد. اگر قانون جدید تصویب شود همه ابهام‌ها رفع می‌شود.
