دکتر داوود دانش جعفری: چند سالی است که موضوع افزایش معوقات بانکی در ایران تبدیل به یک مسئله مهم اقتصادی شده است.

دانش جعفری

نخستین‌بار که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که میزان معوقات بانکی به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است، موجی از نگرانی در محافل اقتصادی کشور به‌وجود آمد. در سال گذشته نیز مجلس کمیسیون اقتصادی را مأمور رسیدگی به این موضوع کرد که بر اساس گزارش این کمیسیون، نسبت معوقات بانکی به مجموع تسهیلات ارائه شده در سال‌های 86، 87 و 88 به‌ترتیب 11، 15 و 23 درصد بوده و در 6ماهه اول سال 89 نیز به 16درصد رسیده است. این درحالی است که در نظام بانکداری بین‌المللی افزایش نسبت معوقات بانکی به تسهیلات به رقم بالاتر از 5درصد یک پدیده غیراستاندارد تلقی می‌شود.

باید توجه داشت که برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و همچنین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی در حال کار، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی نقش مهمی در رونق سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. روش‌هایی که در کشورها برای تأمین مالی واحدهای اقتصادی معرفی شده است یا از طریق منابع داخلی بنگاه‌ها، یا از طریق نظام بانکی، یا از طریق بورس (منظور بازار اولیه است) یا از بازارهای خارجی است.

اقتصاد ایران از سال‌های دور که در تأمین مالی، بانک‌محور بوده است. به‌عبارت دیگر، بخش عمده منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود و روش‌های دیگر مثل بررسی و تعیین منابع خارجی (به‌ویژه بعد از اعمال تحریم‌ها) چندان کارایی ندارد. نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی ایران قدرت تأمین اعتبار برای بنگاه‌های اقتصادی داشته است. از این مقدار بخشی مصروف تعهدات قبلی بانک می‌شود و مابقی به طرح‌های جدید اقتصادی اختصاص می‌یابد.

از طرفی مشکلات معوقات بانکی در اقتصاد ایران حادتر شده و در نتیجه قدرت تأمین مالی بانک‌های ایرانی کاهش یافته است. به‌طور مثال اگر معوقات به میزان 23درصد تسهیلات ارائه شده باشد، معنای آن این است که ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌جای اینکه 50درصد تولید ناخالص داخلی باشد در کل 23 درصد کمتر از آن خواهد بود؛ یعنی به‌مقدار 38/0 درصد تولید ناخالص داخلی کشور کاهش پیدا می‌کند.

نتیجه این پدیده این می‌شود که وقتی بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، شانس آنها برای برخورداری از تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد زیرا بخشی از منابع بانکی کماکان در اختیار مشتریان بانکی باقی‌مانده و به بانک عودت داده نمی‌شود و بنابراین بانک‌ها دچار کاهش منابع می‌شوند. حال سؤال این است چه اتفاقی افتاده که در سال‌های اخیر معوقات بانکی افزایش داشته است. همچنین برای مرتفع کردن این مشکل مهم چه باید کرد؟ در پاسخ به سؤال اول تاکنون چند تحلیل مختلف مطرح شده است که عبارتند از:

1- بعضی از طرح‌هایی که بابت آن تسهیلات پرداخت شده مثل طرح‌های زودبازده به‌دلیل عدم‌دقت کافی در بررسی توجیه اقتصادی، دچار مشکل بازپرداخت هستند.
2- در بعضی از طرح‌هایی که بابت آنها تسهیلات بانکی پرداخت شده است، منابع تسهیلات در جای دیگری به‌ویژه در بخش سفته‌بازی مسکن به‌کار گرفته شده است و بعد از رکود مسکن در ایران از سال 87 به بعد، این نوع استفاده‌کنندگان امکان نقد کردن زمین و مسکن خریداری شده را ندارند و بنابراین نمی‌توانند تسهیلات را بازپرداخت کنند.
3- بسته‌های بانکی که در سال‌های اخیر در نظام بانکی به اجرا درآمده است، سیاست‌های سختگیرانه‌تری نسبت به پرداخت تسهیلات دارند و بنابراین اشخاصی که قبلا تسهیلات گرفته‌اند، ترجیح می‌دهند بدهی خود را به بانک پرداخت نکنند، در عوض جریمه قانون مربوط به دیرکرد را متحمل شوند.
4- بعضی از استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی در گذشته توانسته‌اند به روش‌های مختلف از تسهیلات بانکی مناسبی هم از حیث مبلغ و هم شرایط تسهیلات برخوردار شوند که در شرایط کنونی تکرار آن امکان‌پذیر نیست و بنابراین ترجیح می‌دهند، بدهی بانک را پرداخت نکنند و با پرداخت جریمه، نیاز خود را تأمین کنند.
5- بعضی از بنگاه‌هایی که دچار مشکل عدم‌بازپرداخت شده‌اند ماهیت دولتی دارند و به‌دلیل مشکلات مالی دولت، ‌آنها نتوانسته‌اند بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند.
6- با افزایش تسهیلات تکلیفی دولت به نظام بانکی مثل مسکن مهر که در سال گذشته حدود 60 درصد جریمه تسهیلات بانکی را به‌خود اختصاص داده و عمده ظرفیت باقیمانده برای پرداخت تسهیلات جدید (به‌ویژه سرمایه در گردش سالانه) کاهش یافته و بنابراین اشخاصی که به بانک بدهی دارند ترجیح می‌دهند بدهی خود به بانک را پرداخت نکنند و کماکان از آن منابع استفاده کنند.
7- تأثیر بحران مالی جهانی بر بعضی از بنگاه‌ها موجب این پدیده شده است.
8- تأثیر تحریم‌های جهانی بر ایران مشکلات عدم‌بازپرداخت را برای بعضی از بنگاه‌ها تشدید کرده است.
9- عدم‌اخذ وثایق کافی از بعضی از گیرندگان تسهیلات، آنها را ترغیب کرده که بدهی بانک‌ها را ندهند.
در عمل به‌نظر می‌رسد همه این عوامل در تشدید مسئله معوقات بانکی نقش داشته‌اند. براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درمورد مسئله معوقات، تعداد پرونده‌های معوقات بانکی 24/7 میلیون بوده که 5/99 درصد آن مربوط به پرونده‌های کمتر از 100میلیون تومان است و بنابراین پرونده‌های بزرگ‌تر تنها 5/0درصد کل پرونده‌ها را شامل می‌شود. این موضوع بیانگر این است که اکثر اشخاص که دچار معوقات بانکی شده‌اند، عمدتا از بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند. درمورد اینکه در رابطه با معوقات بانکی چه کاری می‌توان انجام داد، باید گفت چون دلایل ایجاد این پدیده واحد نیست، بنابراین راه‌حل آن نیز واحد نیست. با این حال به‌نظر می‌رسد این پدیده عبرت‌های فراوانی برای سیاستگذاران اقتصادی ایران به‌همراه داشته باشد و بنابراین:

1- مذاکره بانک‌ها با تک‌تک بنگاه‌ها و درک شرایط دقیق آنها کمک می‌کند که تصمیم منطقی درمورد بنگاه‌های دچار معوقات بانکی اتخاذ شود.
2- بنگاه‌هایی که در موضوع معوقات خود تقصیری نداشته‌اند و شرایط اقتصادی خاص کشور موجب بروز این پدیده شده است، مجددا کمک شوند تا بازسازی شوند.
3- از پرداخت تسهیلات جدید پروژه‌های بدون توجیه اقتصادی اکیدا پرهیز شود، زیرا بازپرداخت این نوع تسهیلات پرمخاطره است.
4- ثبات در مقررات بانکی موجب جلوگیری از اقدامات عکس‌العملی بنگاه‌ها نسبت به بانک‌ها می‌شود.
5- در هیچ‌یک از مقررات بانکی اجازه پرداخت تسهیلات بدون وثیقه صادر نشده است، حتی در مواردی که روستاییان برای احداث مسکن، دارای زمین‌های بدون سند هستند. در این موارد نیز دولت روستاییان را در برابر تسهیلات ضمانت می‌کند. آنچه در برخی از مقررات توصیه‌شده این است که بانک‌ها سعی کنند وثیقه مناسب را از درون طرح بگیرند و وثیقه خارج از طرح لازم نیست. اجرای دقیق این سیاست‌ها مستلزم به‌کارگیری ظرافت‌هایی است که در این مختصر نمی‌گنجد ولی آنچه مسلم است اینکه بانک‌ها باید منابع پس‌اندازی مردم را پس از مطالعه کافی و به‌صورت حساب‌شده در اختیار متقاضی تسهیلات قرار دهند.

کد خبر 141309

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار